من المتوقع أن تشهد الاستثمارات القطرية العمانية خلال السنوات المقبلة تفاعلا أكبر، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، خاصة أن الشراكة التي أقيمت بين المؤسسات والشركات العمانية خلال الأشهر الماضية بفعل الأحداث التي شهدتها المنطقة الخليجية عجَّلت من هذه النظرة.
فقبل عدة أيام احتفلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الدقم العمانية الساحلية التي تقع على بحر العرب والمحيط الهندي بوضع حجر الأساس لمصنع شركة «كروة موتورز» وهي إحدى الشركات القطرية التي تستثمر في السلطنة.
ويقام هذا المشروع بشراكة إستراتيجية عمانية قطرية، بين الصندوق العماني للاستثمار والذي يعتبر أحد الصناديق السيادية العمانية، حيث سيمتلك ما نسبته 30% من حصص الشركة الجديدة، وشركة «مواصلات قطر» وهي شركة النقل الوطنية في دولة قطر، حيث ستمتلك ما نسبته 70% من حصص الشركة.
وقد جاء وضع حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي تزامنا مع احتفالات عمان بالعيد الوطني الـ 47 المجيد.
وسيكون هذا المشروع من أكبر المشاريع في المنطقة بحلول عام 2022، حيث يقام على مساحة 220 ألف متر مربع في مرحلته الأولى، وباستثمار 90 مليون دولار في هذه المرحلة لإنتاج ثلاثة أنواع وهي الباصات المدنية، وحافلات المدارس، وحافلات نقل العمال لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، كما يتوقع أن يقوم المشروع بتوظيف 200 موظف وعامل بالمرحلة الأولى منه.
ويعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة في المنطقة الخليجية وخارجها، وذلك من خلال إنتاج 1000 حافلة سنويا أي بواقع 84 حافلة شهريا في المتوسط.
وسوف يتم الانتهاء منه في مرحلته الأولى بنهاية عام 2019، على أن يتم الإنتاج الفعلي له في الربع الثاني من عام 2020، وستكون هناك مراحل أخرى لزيادة الإنتاج لتصل ذروته إلى 3000 حافلة سنويا، أي بواقع 250 حافلة شهريا، مع أن هذه الخطوة مرهونة بالعرض والطلب في سوقي البلدين والأسواق المجاورة كما أوضح المسؤولون عنها.
وباعتبار أن منطقة الدقم الاقتصادية قريبة من الأسواق الأفريقية فإن توجهات الشركة سوف تنصب على ذلك، خاصة أن السلطنة تتمتع بعلاقات صداقة قوية مع جميع الدول في هذه القارة وغيرها من القارات الأخرى.
المؤسسات التي دخلت في هذا المشروع ترى أن هناك دراسة جدوى اقتصادية كبيرة وإيجابية لإقامته، خاصة أن المنطقة تفتقد مثل هذه المشاريع الحيوية التي تساعد على التنويع الاقتصادي من جهة، وتعطي فرص العمل لأبناء المنطقة من جهة أخرى.
ورغم أن هذا المصنع سوف تكون بداياته من خلال تجميع الحافلات، وبالتعاون مع شركة (هايجر) الصينية لتوفير التقنيات التكنولوجية، إلا أن هناك رغبة كبيرة بتعزيز مثل هذه المشاريع لتبدأ لاحقا في إنشاء صناعات أخرى تحتاج إليها مثل هذه الصناعة كصناعة الإطارات والمقاعد، والمصابيح، والبطاريات، والزجاج، وغيرها من اللوازم الأخرى.
إن السلطنة وبفضل وجود مثل هذه المناطق الصناعية الكبيرة لديها، والسياسات التي بدأت في اتباعها بشأن الاستثمارات الأجنبية والبعد عن ممارسة البيروقراطية وتسهيل إجراءات المستثمرين المحليين والأجانب، فقد تمكنت هذه المنطقة من جذب العديد من الاسثمارات خلال السنوات الخمس الماضية لتصبح اليوم مركزا للعديد من الصناعات والخدمات اللوجستية التي يتطلع إليها المستثمرون في العالم.
