تٌعرف التنافسية بأنها مجموعة السياسات والعوامل التي تحدد مستوى ازدهار وإنتاجية الدول، والتي يتم قياسها واحتساب نتائجها عن طريق جمع البيانات على مستوى كل دولة من دول العالم، اعتمادًا على معايير أساسية تبلغ 12 معيارًا، موزعة على 114 عاملًا فرعيًا، بحيث تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لهذه الدول، وذلك وفقًا لمؤشر التنافسية العالمي "G.C.I" والذي أطلقه المنتدى الاقتصادي الدولي في عام 2005 ويصدر سنويًا بشكل منتظم.
ويعد تقرير التنافسية العالمي بمثابة تقييم سنوي للعوامل التي تقود الازدهار والإنتاجية في 137 دولة حول العالم، وتتمثل المعايير الاثنى عشر التي تتم على أساسها قياس تنافسية الدول فيما يلي "المؤسسات- البنية التحتية- بيئة الاقتصاد الكلى- الصحة والتعليم الأساسي- التعليم العالي والتدريب- كفاءة سوق السلع- كفاءة سوق العمل- تطوير السوق المالية- الجاهزية التكنولوجية- حجم السوق- تطور الأعمال- الابتكار".
* وفي تقرير التنافسية 2017 تصدرت سويسرا وللعام التاسع على التوالي قائمة الدول الأكثر تنافسية على المستوى العالمي، وتلتها في المركز الثاني الولايات المتحدة الأمريكية، ثم سنغافورا في المركز الثالث، وهولندا وألمانيا في المركزين الرابع والخامس، ومن بعدهما هونج كونج في المرتبة السادسة، والسويد في المرتبة السابعة، وأعقبتها بريطانيا في المركز الثامن ثم اليابان وفنلندا في المرتبتين التاسعة والعاشرة على التوالي.. وأشاد واضعو التقرير بتبوء دولة قطر أحد المراكز الخمسة والعشرين للدول الأكثر تنافسية وتفوقها على دول اقتصادية كبرى كالصين وكوريا الجنوبية وأيسلندا، رغم انخفاض إيراداتها نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز.
* وقد أظهر التقرير أن العديد من الدول الأوروبية قد احتلت مواقع متواضعة "نسبيًا"، حيث احتلت فرنسا المرتبة 21 متقدمة مركزًا واحدًا عن ترتيب العام الماضي، وتراجعت إسبانيا مركزين لتحتل المرتبة 34، فيما تقدمت البرتغال أربعة مراكز لتحتل المرتبة 42 وكذا تقدمت إيطاليا مركزًا واحدًا لتستقر في المرتبة 43 في الوقت الذي تراجعت فيه اليونان خمسة مراكز لتحتل المرتبة 87، وقد أكد التقرير أن الحفاظ على مستوى الرخاء بالاقتصادات الأوروبية إنما يعتمد بشكل كبير على قدرتها على تسخير الأفكار ومواهب القوى العاملة.
* أما في دول البريكس فقد احتلت الصين المرتبة الأولى بين هذه الدول بتقرير تنافسية هذا العام وحلت في المرتبة 27 عالميًا، فيما جاءت روسيا بالمرتبة 38 متقدمة خمسة مراكز عن ترتيب العام الماضي، وذلك بفضل المتطلبات الأساسية والابتكار، بينما تراجعت الهند مركزًا واحدًا لتحتل المرتبة 40 وكذا تراجعت جنوب إفريقيا أربعة عشر مركزًا لتحتل المرتبة 61، ورغم تقدم البرازيل مركزًا واحدًا إلا أنها احتلت المرتبة 80 على المستوى العالمي.
* وقد أكد التقرير تباطؤ الإنتاجية بين الاقتصادات الناشئة بمنطقة شرق آسيا، بما فيها الصين، مما يؤكد ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة الجاهزية التكنولوجية وتشجيع الابتكار، وذلك رغم تمكن 13 دولة من بين الـ 17 دولة بدول المنطقة المسجلة بمؤشر التقرير في تحسين ترتيبها هذا العام -ولو بشكل طفيف- وفي مقدمتها ماليزيا والفلبين وبروناي وإندونيسيا.
