أشار بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك الذى أعلن جهاز الإحصاء المصرى نتائجه مؤخرا لبلوغ نسبة الفقر 32.5 %، وتنخفض النسبة الى 25 % بالحضر بينما ترتفع الى 38 % بالريف الذى يسكن به 57 % من السكان.
وحدد البحث خط الفقر القومى الذى تم على أساسه تحديد نسبة الفقر بنحو 736 جنيها شهريا، وحسب تعريف خط الفقر فإنه يعنى المبلغ الذى يكفى لتغطية إحتياجات الفرد الأساسية، من طعام وملابس وسكن ومواصلات وخدمات تعليم وصحة، وبالنظر لأسعار أدنى مكون غذائى مصرى وهو ساندوتش الفول صغير الحجم، فإن سعره لا يقل عن 3.25 جنيه.
ومن هنا فإن مبلغ خط الفقر القومى لا يكفى لشراء سندوتشات للوجبات الثلاثة اليومية، بينما افترض المسؤولون أنه يكفى الى جانب الغذاء، المواصلات التى لم تعد تقل عن ثلاثة جنيهات بمترو الأنفاق وأربع جنيهات بالأتوبيسات الحكومية، الى جانب إيجار المسكن ونفقات الغاز والكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة.
وبما يعنى عمليا أن خط الفقر الحقيقى أعلى من ذلك، وبالتالى فإن عدد الفقراء أكثر من العدد الرسمى البالغ 32.2 مليون مصرى.
السبب الثانى أن جمع بيانات بحث الدخل والإنفاق جرت ما بين أكتوبر 2017 وحتى سبتمبر 2018، وكان من المفترض إعلانها بيناير الماضى، وهو ما حدث بالفعل بتقديم بياناته بإجتماع مع رأس الدولة، لكن صحفا إقتصادية نشرت أن جهات عليا إعترضت على نسب الفقر الواردة بالبحث، لتعارضها مع ما قامت به الدولة من مشروعات وطلبت تعديلها.
وبالفعل قامت اللجنة بتعديل البيانات، لكن الجهات العليا إعترضت عليها للمرة الثانية طالبة تعديلها مرة أخرى، مما طال من فترة عدم إعلاتها حتى أواخر يوليو الماضى، ولولا أن بيانات الفقر مطلوبة من قبل البنك الدولى المُقرض لمصر 9.3 مليار دولار بنهاية العام الماضى لتأخر إعلانها أكثر.
والسبب الثالث أنه بافتراض صحة بيانات الفقر فإنها تخص الفترة حتى سبتمبر 2018، أى مضى عليها أكثر من 10 أشهر تم خلالها رفع أسعار الوقود والكهرباء والعديد من الخدمات، مما يعنى جذب أعداد آخرين ممن كانوا قريبين من خط الفقر للسقوط أسفله.
والأمر الأهم أن عدد الفقراء بمصر قبل تولى النظام الحالى بالثالث من يوليو 2013، كان 22 مليون و257 ألف فقير، والذين مثلوا نسبة الفقر البالغة 26.3 % من إجمالى سكان 84.6 مليون شخص بنهاية يونيو 2013.
بينما بلغ عدد الفقراء بيوليو من العام الحالى 32 مليون و175 ألف فقير، من خلال نسبة الفقر البالغة 32.5 % من مجموع سكان 99 مليون نسمه، أى أن عدد الفقراء وحسب النسب الرسمية المعلنة زاد بنحو 9 ملايين و918 ألف فقير خلال 6 سنوات!
