انتهى الربع الأول من العام 2020 بما له وما عليه، بدءا بتطورات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ومرورا بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم وصولا إلى الانتشار المخيف لفيروس كورونا، وتصنيفه كوباء عالمي، الأمر الذي أخاف الناس ونشر الهلع بين المستثمرين ليبدأ كل منهم بسباق التخلص من استثماراته أو على الأقل تقليصها، فها هو خام برنت ينخفض إلى مستويات ما دون الـ 23 دولارا كإغلاق ربع سنوي للذهب الأسود، وها هي أسعار المعادن والأدوات الاستثمارية الأخرى أيضا تهوي معه.
أسواق المال وبشكل عام لم تختلف في ردة فعلها عن غيرها من الأدوات المالية والاستثمارية فشهدنا خلال الربع الفائت مؤشرات أسواق العالم وهي تفقد المليارات من قيمتها السوقية بشكل يومي، فها هو الداو جونز عميد الأسواق العالمية يكسر مستويات العشرين ألف نقطة وها هو الداكس الألماني يهوي وينخفض ومثله الأسواق الأوروبية الأخرى.
بورصة قطر وكغيرها من الأسواق المالية شهدت ضغوطات كثيرة، إلا أن الحزم الاقتصادية المعلنة ساعدتها وبشكل واضح على تخطي هذه العقبات وبالتالي المحافظة على مستويات الـ 8,200 نقطة كإغلاق ربع سنوي، وبشكل مختصر فإن نظرة سريعة على إغلاقات الربع الأول في البورصة القطرية توضح لنا ما يلي: انخفض مؤشر البورصة القطرية حوالي 2,218 نقطة أي ما يعادل 21,27% ليغلق عند مستويات الـ 8,207 نقطة مقارنة مع مستوى الـ 10,425 نقطة وهي إغلاق 31/12/2019.
انخفضت الرسملة السوقية للبورصة بحوالي 122 مليار ريال أي بما يقارب 21% لتصبح قيمتها حوالي 461 مليار ريال مع نهاية الربع الأول، مقارنة مع 583 مليار ريال مع نهاية العام السابق.
شهدنا خلال الفترة انخفاض بجميع القطاعات السوقية وعلى رأسها القطاع الصناعي والذي انخفض بما يعادل الـ 30% متأثرا بالانخفاضات القياسية بأسعار النفط ثم يليه كل من قطاعي التأمين والبضائع والخدمات بمعدلات تقارب الـ 27% والـ 24% على التوالي.
أكثر الشركات انخفاضا خلال الربع الأول كانت كل من شركات: السلام العالمية والتي انخفضت أسهمها بما يزيد عن الـ 59% ثم شركة الخليج الدولية للخدمات والتي فقد سهمها ما يقارب الـ 43.6% من سعره ثم شركة مسيعيد القابضة والذي خسر سهمها ما يقارب الـ 41.8% من قيمته السوقية.
أكثر الشركات جذبا للسيولة كان سهم بنك قطر الوطني يليه سهم مصرف الريان ثم كل من أسهم المصرف الإسلامي وقطر للوقود وأوريدو وشركة صناعات قطر حيث استأثرت الست شركات السابقة بحوالي الـ 54% من قيمة تداولات الربع الأول للسوق أي ما قيمته 9.4 مليار ريال مما يقارب 17.5 مليار ريال وهي سيولة السوق ككل خلال الربع الأول من العام الحالي.
أعلى نقطة وصل لها المؤشر خلال العام كانت مستوى 10728 نقطة وذلك خلال شهر يناير، أما أقل نقطة وصل لها المؤشر فكانت مستوى 7997 نقطة وذلك خلال شهر مارس.
وبالرغم من الضغط الكبير والقادم من الخارج، وبالرغم من انخفاضات معظم بل وجميع أسواق المال في العالم، إلا أن سهم بنك قطر الأول استطاع تحقيق ارتفاعات بما يعادل 8,3%، أما شركة السينما فقد حققت ارتفاعا يقارب الـ 1% وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأخيرا ووفق رأيي الشخصي وبشكل سريع، بالرغم من الانخفاضات الكبيرة والتي طالت جميع أسواق المال في العالم، إلا أنه من المهم جدا خلال الفترة الحالية، مراقبة الأسواق المالية ووضع خطط الإستراتيجية للتحرك وذلك عن طريق بداية بناء مراكز مالية، والتي قد تكون نواة أساسية لاستثمار مالي مربح للفترات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار حسن اختيار كل من الوقت المناسب للدخول، والأسهم والقطاعات المستهدفة للاستثمار.
