بعد ارتفاعها حوالي 1800 نقطة بما يعادل 21% بالعام 2018 وبالتالي دخولها ضمن أكثر بورصات العالم ارتفاعا في ذلك العام، لم تكن مهمة المؤشر القطري بالمحافظة على هذه المكاسب سهلة للعام 2019، خاصة في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة مرت على العالم بمستثمريه الأفراد منهم والمؤسسات.
وتتمثل تلك الظروف والعوامل الضاغطة في الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وضبابية مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات والتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة، والشكوك حول النمو بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تهاوي أسعار صرف عملات بعض اقتصاديات الدول الناشئة، وكلها كانت عوامل كفيلة بالضغط على أسواق المنطقة ومن ضمنها بورصة قطر.
بالمقابل جاءت عدة عوامل دعم إيجابية تمثلت في التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي قوي في دولة قطر، وتحقيق فوائض مالية مرتفعة إضافة إلى العمل على تنويع مصادر الدخل وإقرار وتطبيق حزمة من القوانين والتشريعات على رأسها قانون رفع نسب التملك الأجنبي إلى ما لا يزيد على 49% وقانون تجزئة القيمة الاسمية للأسهم وغيرها من القرارات، ضم أربع شركات لمؤشر (ام اس سي اي)، زيادة أوزان عدد من الشركات في المؤشرات العالمية وكذلك اكتتاب وإدراج أسهم شركة بلدنا في بورصة قطر وبالتالي زيادة عدد الشركات المدرجة إلى (47) شركة.
ومع بدء العام ارتفع المؤشر ليصل الى مستويات (10789) وهي الأعلى خلال العام، انتهى الشهر الأول وبدأت الضغوطات انخفض المؤشر إلى أدنى نقطة بالعام (9610) تقريبا بشهر أغسطس حيث أدرك المستثمرون حجم الفرص المتاحة فتحركوا خلفها، حوالي خمسة مليارات ريال كانت قيمة الاستثمارات الأجنبية والتي عادت بالسوق إلى مستويات إغلاق سنوي (10425) مع تداولات صاعدة تارة وأفقية تارة أخرى.
وتعد المحافظة على مستويات (10200) وتخطي مستويات (10400) مع إغلاق سنوي قد يراها البعض مهمة سهلة وقد يراها البعض الآخر إشارة إيجابية لعام جديد بتحديات وقمم جديدة
بعد ارتفاعها حوالي 1800 نقطة بما يعادل 21% بالعام 2018 وبالتالي دخولها ضمن أكثر بورصات العالم ارتفاعا في ذلك العام، لم تكن مهمة المؤشر القطري بالمحافظة على هذه المكاسب سهلة للعام 2019، خاصة في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة مرت على العالم بمستثمريه الأفراد منهم والمؤسسات.
وتتمثل تلك الظروف والعوامل الضاغطة في الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وضبابية مشروع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات والتغيرات الجيوسياسية بالمنطقة، والشكوك حول النمو بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تهاوي أسعار صرف عملات بعض اقتصاديات الدول الناشئة، وكلها كانت عوامل كفيلة بالضغط على أسواق المنطقة ومن ضمنها بورصة قطر.
بالمقابل جاءت عدة عوامل دعم إيجابية تمثلت في التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي قوي في دولة قطر، وتحقيق فوائض مالية مرتفعة إضافة إلى العمل على تنويع مصادر الدخل وإقرار وتطبيق حزمة من القوانين والتشريعات على رأسها قانون رفع نسب التملك الأجنبي إلى ما لا يزيد على 49% وقانون تجزئة القيمة الاسمية للأسهم وغيرها من القرارات، ضم أربع شركات لمؤشر (ام اس سي اي)، زيادة أوزان عدد من الشركات في المؤشرات العالمية وكذلك اكتتاب وإدراج أسهم شركة بلدنا في بورصة قطر وبالتالي زيادة عدد الشركات المدرجة إلى (47) شركة.
ومع بدء العام ارتفع المؤشر ليصل الى مستويات (10789) وهي الأعلى خلال العام، انتهى الشهر الأول وبدأت الضغوطات انخفض المؤشر إلى أدنى نقطة بالعام (9610) تقريبا بشهر أغسطس حيث أدرك المستثمرون حجم الفرص المتاحة فتحركوا خلفها، حوالي خمسة مليارات ريال كانت قيمة الاستثمارات الأجنبية والتي عادت بالسوق إلى مستويات إغلاق سنوي (10425) مع تداولات صاعدة تارة وأفقية تارة أخرى.
وتعد المحافظة على مستويات (10200) وتخطي مستويات (10400) مع إغلاق سنوي قد يراها البعض مهمة سهلة وقد يراها البعض الآخر إشارة إيجابية لعام جديد بتحديات وقمم جديدة.
