حماية المجتمع بالوعي وتحديث القانون وتشديد العقوبة - الجزء الثاني

صديقي سعيد الكندي، زار مع عائلته الكبيرة المكونة من ١٥ فردا إحدى الدول العربية، وأبلغوا في ردهة الفندق بأنهم وتقديرا لزيارتهم للبلد واختيارهم هذا الفندق، فقد حصلوا على تذاكر سفر وإقامة في "الغردقة" مجانا لمدة أسبوع، وعليهم الحضور إلى أحد الفنادق الفخمة في موعد محدد لاستلام التذاكر، فوجدوا أنفسهم أمام عرض بيع - شاليه - في المنطقة المذكورة، ومحاولات إقناع وممارسة ضغوط وتقديم مغريات في حال الموافقة على الشراء، فذهبت الأحلام أدراج الرياح. أما صديقي الآخر، حافظ المسكري، فكانت له تجربة مع ترويج مختلف، يخص منتجعا فاخرا في "جوا" في الهند، فقد اتصل به زميل خاض التجربة - وطلب منه، وهكذا مع كل شخص آخر - أن يقترح لهم شخصين للاتصال بهم ومحاولة إقناعهم بالشراء، يقول الأخ حافظ "اتضح بعد أن تورطت في الموضوع، بأن المنتجع بسيط للغاية، وفي منطقة بعيدة جدا ولا توجد أية خدمات قريبة منه، وأسلوب البناء بدائي، على عكس الترويج وفخامة الصور والمشاهد الخيالية التي كانت تعرض، والحديث بأن المنتجع يقع ضمن الفئات الفاخرة كان غير صحيح البتة، وتبين بأن علينا دفع رسوم سنوية، ومبالغ دون عائد يستحق، وانتهى بي المطاف بأن خسرت مبلغ الشراء". وهي نماذج لقائمة طويلة ممن نسمع أخبارهم وقصصهم، عن تعرضهم لعمليات نصب، وكلما تم كشف أسلوب وطريقة للاحتيال يطور النصابون أساليب أخرى جديدة غير معروفة في طريق لا نهاية له، ولا تحجيم ومعالجة إلا بحماية المجتمع بتكثيف الوعي وتحديث النص القانوني وتشديد العقوبات لتكون رادعة وتثير الخوف في كل من تسول له النصب على الناس. وقبل أسابيع قليلة أصدرت وزارة التجارة والصناعة في السلطنة، قرارا مهما، بحظر "التعامل وممارسة التسويق الهرمي الشبكي، وفرض غرامة قدرها 5000 ريال عماني، على كل من يمارس هذا النوع من التسويق، للحد من الغش التجاري وحماية المنافسة بين المؤسسات والشركات، وحماية الأفراد من الدخول في مثل هذه الممارسات". وتقوم فكرة "التسويق الهرمي الشبكي" على قاعدة من العملاء التي تكبر باستمرار عبر الحوار والإقناع والوعود البراقة بتقديم خدمات مميزة وأرباح مغرية وعضوية في الشبكة لكل من يتمكن من إقناع أكبر عدد من معارفه وأصدقائه وجيرانه بشراء بضاعة تسوقها أو تنتجها الشركة أو المورد أو المنتج أو المؤسس للشبكة، وهي كذبة وحيلة تسويقية لا غير، يكسب مؤسسها ثروة من المال قبل أن يختفي من المشهد، ويكون هؤلاء الأعضاء الذين وقع عليهم الغش، ساهموا كذلك في الاحتيال على أصدقائهم ومعارفهم بإقناعهم بشراء بضاعة لا تساوي المبلغ الذي دفعوه لها. وفي تصريح لمدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة، لـ "شؤون عمانية" أكد على أن ممارسة التسويق الشبكي، يؤثر على "اقتصاد السلطنة من خلال المنافسة غير المشروعة للمؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المختلفة، ومخالفة المنتج للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة والذي قد يسبب أضرارا جانبية للمستهلك، وتحويل الأموال إلى خارج السلطنة، ورؤوس الأموال مجهولة، والمنتج يباع بسعر غير منطقي، بالإضافة إلى ذلك لا توجد نهاية للتسويق الهرمي وينهار الهرم في أي لحظة وقد يتوقف نظام العمولات نتيجة هروب أصحاب الشبكة أو اعتقالهم بعد اتضاح أن العملية برمتها هي دائرة لجمع المال لمجموعة من الأشخاص".