الصلة وثيقة بين الحوكمة والنمو الاقتصادي، فحيثما وُجدت ممارسات حوكمة جيدة، توفر اقتصاد وطني سليم مهيأ للرخاء والنمو من خلال تأسيس شركات فاعلة حسب أشكالها القانونية وخاصة المساهمة منها، حيث يعتبر الالتزام بمبادئ الحوكمة ضرورة يفرضها تنوع مجالات الاقتصاد، وهدفا للمسؤولية البيئية والاجتماعية للشركات للوصول بالآلية المناسبة وفقًا لظروفهم ومعطياتهم في حماية وتنمية رؤوس الأموال التي تصب بمصالح المستثمرين في النهاية، كما يرفع من قيمة الشركات ويحسن من مستوى أدائها المالي من خلال مراقبة ومتابعة أداء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية ومدى توافقهم مع اللوائح والأنظمة الحكومية والمؤسسية التي تحوكم الأداء والسلوكيات المهنية، فهي باختصار تمثل مجموعة النظم والمعايير التي يتم من خلالها توجيه جهود الهيئات الرقابية لأسواق المال نحو التوجيه الإستراتيجي لمتابعة تحقيق الأهداف المرسومة وبما يعزز مستويات السيولة لدخولها السوق الوطنية، ويوفر دفعة قوية لتداول الأسهم والحد من المخاطر المؤسسية بممارسات صحيحة لتحقيق الشفافية والمساءلة لإدارة الشركة في معادلة العلاقة بين (إدارة الشركة - حملة الأسهم - أصحاب المصالح - ذوي العلاقة) والتي تعتمد على دعامات رئيسية منها (المسؤولية - المساءلة - الشفافية - العدالة) من خلال تطبيق معايير وقوانين الحوكمة التي تعزز من أداء الشركات وتزيد من فعاليتها في كل القرارات لضمان أكبر قدر من الشفافية والإفصاح للشركات (العامة - الخاصة) فتحمي حقوق حملة الأسهم والمساهمين وحقوق الأقلية في الشركات وسط بيئة شفافة خالية من التجاوزات التي تحد من نمو المؤشرات، مما يعرضها إلى غرامات ومخالفات.
وبالتالي فالالتزام بممارسات الحوكمة الرشيدة يخلق كفاءة استخدام الموارد المتاحة للشركة وإدارة الشركة وفقًا للأهداف المطلوبة، ويعمل على تحديد المهام والواجبات والصلاحيات الممنوحة لكل من مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، لأن غايتهم القصوى ودورهم الكبير في تحسين مستوى الإنتاجية (كمًا - نوعًا)، مما يطور المنافسة المستدامة للشركات على المستوى (المحلي - العالمي) بما يكفل متابعة وتدقيق درجة التزام كل شركة بالمعايير المحددة المتعلقة بحوكمة مجلس إدارة الشركة.
من جهة أخرى فإنه يتم تحديد مسؤوليات تفويض اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة، سواء كانت لجنة الاستثمار أم لجنة المكافآت والعلاوات أم لجنة التدقيق الداخلي ولجنة الرقابة والتدقيق الشرعي وخلافه من اللجان. وفيما يتعلق بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة، فإنه تحكمها ضوابط قانونية وتشريعية لتوزيع المكافآت وبالقيمة التي تحددها الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي وبحيث لا تتجاوز نسبة المكافآت المحددة بأحكام قانون الشركات التجارية ووفقا للآلية المعتمدة، بالإضافة إلى أن الإدارة التنفيذية للشركة تقوم برفع تقارير الأداء الدورية حول إدارة الشركة وحسن أدائها إلى مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه حسب طبيعة الهيكل التنظيمي للشركة، ولا يخلو أي حديث عن التطوير والتحديث لمنع وقوع أي تجاوزات أو تضارب في المصالح بمعايير الحوكمة لاجتذاب السيولة المؤسساتية إلى الأسواق المحلية.
