لا يوجد حقيقة نموذج اقتصادي عالمي في التاريخ يمكن اسقاطه بشكل كامل على الاقتصاد القطري، خصوصاً اذا أخذنا بالاعتبار محددات وموجهات ومسرعات الاقتصاد مثل التكنولوجيا والمعرفة والناتج الإجمالي والتنوع السكاني والجغرافيا وغيرها من العوامل.
ومغزى الطرح هنا هو انه لا يمكن إسقاط نموذج اقتصادي كامل على الدولة بكافة مكوناتها وعليه لا يمكن اعتماد تلك النماذج في التنبؤ لمستقبل السوق المحلي بكل اشكاله.
وهنا نستطيع ان نتحرر قليلا من كلاسيكيات الاقتصاد والعلوم المالية ونبني مجموعة جديدة من الرؤى لواقع ومستقبل السوق بكل مكوناته واهم العوامل المؤثرة فيه، حيث ان الاقتصاد القطري يعيش مستقبله اكثر من واقعه وذلك نتيجة تسارع النمو وتوفر المصادر مع المحافظة على حد معقول في كفاءة التشغيل، مما ينتج عنه كأعراض جانبية وبعد فترة قصيرة تراجع في الأنشطة الاقتصادية بشكل شمولي تترافق طبعا بتراجع الأسعار مصحوباً بتراجع الإنتاج، وفي الجانب المقابل يقود ذلك الى زيادة الودائع لدى البنوك وانخفاض عملياتها التشغيلية الاساسية.
وهنا بيت القصيد الذي اردت الإشارة اليه في هذا المقال وهو كيف يمكن ان تكون مظاهر الكساد هي أعراض جانبية فقط لاقتصاد صحي وقوي مثل الاقتصاد القطري ولا تؤثر عليه في المستقبل، والإجابة على ذلك تعود الى بداية الطرح وهو ان تسارع وتيرة النمو مرتبطة بزيادة الناتج المحلي والناتج المحلي مرتبط بعناصر الإنتاج والتي بفقدانها يتراجع كل شيء، وفي حالة الكساد الجزئي المؤقت يجب الحفاظ على عناصر الإنتاج من معرفة وقوى عاملة وتكنولوجيا في حالة تأهب واستعداد للانطلاق من جديد في الدورة الاقتصادية القادمة،
كما ان مبدأ التخصصية والاستمرارية في العمل احد اهم المبادئ في الحفاظ على المكتسبات والاستعداد الدائم للحركة، وفكرة الدوران الوظيفي لا ينصح بها ولا يجب اعتمادها في مرحلة وسط الدورة الاقتصادية لان ضرر فكرة الدوران الوظيفي يكون مضاعفا بخسارة جهة العمل الاساسية للكفاءة البشرية وخسارة الجهة المستقبلة بالتدريب والإعداد وما يأخذ من جهد وزمن وتكلفة.
ان الاقتصاد القطري وبكل الموضوعية والمهنية هو احد اجود نماذج الاقتصاد العالمي وهو نموذج متفرد لذلك لا يجب إسقاط كلاسيكيات علم الادارة والاقتصاد على هذا النموذج ولكن لابد من ابتكار ما هو جديد ومناسب للحفاظ على النموذج المتميز.
