ما يشهده العالم من تطورات متسارعة يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون الدولي من أجل التوسع وزيادة المشاركة بالقطاعات التجارية، خصوصا الخدمية منها، سواء العربية أو العالمية وتعزيز مؤشر التنافسية الرشيدة، لذلك احتلت الدول العربية والإسلامية المرتبة الأولى، حيث سجلت مجتمعة نسبة تقدر بـ(70%) من التجارة الإجمالية للخدمات في منطقة الشرق الأوسط.
وذلك في ضوء الاهتمام العالمي بتحرير تجارة الخدمات وفقا للاتفاقية التي تتبناها منظمة التجارة العالمية في إطار اهتمام الدول بإعداد الكوادر الوطنية للمفاوضات متعددة الأطراف تحت المظلة الدولية والتي تركز على تحرير تجارة الخدمات في القطاعين (العام - الخاص) لأنشطة الاتصالات والخدمات المالية والمصرفية وخدمات الأعمال مع خدمات المحاسبة والخدمات القانونية والمقاولات، بالإضافة إلى إدماج الدول النامية في مجال تحديد تجارة الخدمات وتعزيز القدرة التصديرية والتنافسية لتحقيق أهداف ومزايا وآثار ميكانيكية بين الدول الأعضاء وفقا لبرامج الأمم المتحدة الإنمائية، ومنظمة التجارة العالمية في طرح المبادرات لعمليات جمع بيانات التجارة الدولية وتحديد الوصول لخطة عالمية لجميع إحصاءات التجارة الدولية لتنمية القطاع والاعتماد عليه في النمو الاقتصادي العام وسط تباطؤ القطاع الصناعي.
فالمتوقع حسب المؤشرات أن تشهد تجارة الخدمات في الدول العربية انخفاضا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتقلص تكلفة النقل البحري، حيث لا يزال قطاع الخدمات العالمي يعمل بشكل أكبر لتلبية ارتفاع الطلب ضمن المستوى المتوسط إلى المنخفض لسلسلة القيم الصناعية العالمية، مستمرا بالانفتاح على الأسواق (المحلية - الدولية) مع ضمان عدم المخاطرة فيما يتعلق بالأمن الدولي ومواجهة أي عجز مستقبلا في تجارة الخدمات العالمية، وقد أصدرت إحدى هيئات التخطيط الاقتصادي تقريرا حول تنمية القطاع خلال الفترة بين عام (2017- 2025) وعلى جهود الإصلاح التي تتضمن تسهيل الأنظمة واللوائح وتشجيع تنافسية السوق وتعزيز مستوى المعايير للقطاعات الخدمية من النقل والسفر والسياحة والبناء والاتصالات والخدمات المعلوماتية والخدمات المالية وخدمات التأمين وخدمات الثقافة والترفيه تهدف للتعريف بإجراءات تنفيذ اتفاقية تجارة الخدمات وتحريرها والاستثناءات والدعم الدولي وانتقال الأفراد والمشتريات الحكومية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية والسلبية لعملية التحرير، خصوصا بعد أن سجلت التجارة الأمريكية تراجع عجز الميزان التجاري لشهر مايو 2017 على خلفية ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات، حيث أظهرت زيادة نسب صادرات السلع الاستهلاكية عوضا عن التراجع في صادرات المواد الغذائية والمشروبات مع تراجع عجز ميزان تجارة السلع إلى قيمة (67.5) مليار دولار لنفس الفترة مقابل قيمة (68.4) مليار دولار عن الفترة السابقة، في حين زاد عجز ميزان تجارة الخدمات من مبلغ (20.8) مليار دولار إلى مبلغ (21) مليار دولار خلال نفس الفترة.
أما في الصين، فسجل قطاع الخدمات بها ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بقطاع الصناعة بالتوسع، حيث حافظ مؤشر إنتاج الخدمات على نمو سريع بنسبة (8.1%) سنويا. أما فيما يخص الدول الإسلامية والعربية، فقد استحوذت تجارة الخدمات على نسبة (24%) من التجارة العالمية بقيمة تجاوزت (822) بليون دولار وفق ما كشف تقرير للمركز الإسلامي لتنمية التجارة لعامي (2016- 2017) موزعة نسب حسب القطاعات كخدمات النقل بنسبة (32.6%)، والسفر والسياحة بنسبة (32.4%)، والبناء بنسبة (3%)، والاتصالات والخدمات المعلوماتية بنسبة (5%)، والخدمات المالية (2%)، وخدمات التأمين بنسبة (1.5%)، وخدمات الثقافة والترفيه بنسبة (3%)، وهي تمثل نسبا محدودة في تجارة الخدمات العالمية.
