تتسابق الدول الآن لكي تعيد القوة الشرائية والاستهلاكيه لها الى مستويات ما قبل الكورونا، فدون الاستهلاك الدائم لن يكون هناك مؤشرات اقتصادية ايجابية تنعكس على حالة الاقتصاد، وهذا الامر ينعكس على جميع الدول سواء أكانت هذه الدول تعتمد في ايرادتها على النفط او الضرائب او الخدمات.
ولكن السلوك الاستهلاكي الان بدأ يأخد منحنى به الكثير من الاخطار؛ هو الاعتماد على الاقتراض لكي يستطيع المستهلك تمويل وسد احتياجاته سواء الاساسية او الكمالية.
ولكن الاعتماد بشكل كبير على القروض يثقل كاهل الفرد المستهلك، لأنه يعرض ميزانيته الى الخطر والى التآكل تتدريجيا، بالاضافه الى عدم قدرته على سداد هذه القروض التي تتراكم عليه، ومن ناحيه اخرى تتسابق شركات التمويل او البنوك الى طرح العديد من المنتجات التمويلية الاستهلاكية مع ضمانات بسيطة وفائدة مرتفعة، وهنا يقع المستهلك في مصيدة القروض الاستهلاكية التي ستجعله في النهاية غير قادر على الاستمرار في الاستهلاك او سد القروض.
لذلك اعتماد المستهلك بشكل اساسي على هذه القروض ستعرضه في النهايه الى خطر التعثر، وستعرض المؤسسة الى ضياع قرضها والدول التي تعتمد على هذه الاستراتيجية في تنمية الحالة الاستهلاكية لديها سنرى في البداية عجلة الاستهلاك تتحرك بشكل سريع ثم تتباطأ تتدريجيا لذلك تنمية موارد الفرد من تحسين دخله حتى ينعكس على استهلاكه هي الافضل وغير الطبيعي ان يكون دخل الفرد منخفضا ويظل يقترض حتى يسد حاجاته الاساسية في المعيشة.
