بعد إعلان «الرؤية 2030»، وبعد ذلك الإعلان عن «برنامج التحول الوطني» أصبحنا وجهاً لوجه أمام إعادة رسم دور القطاع الخاص. ودور القطاع الخاص محوري، فهو يمثل مخرجاً حقيقياً من مضائق النفط والريع.
يأخذنا ذلك لأجواء بداية الألفية، أي قبل نحو 16 عاماً، عندما احتدم النقاش عن أهمية الخصخصة؛ توسيعاً لدور القطاع الخاص، وتحقيقاً لتنويع مصادر الخزانة العامة. وتمخض ذلك عن تحديد مشاريع للخصخصة أُعلن عنها رسمياً في نوفمبر 2002، وشملت مشاريع تؤدي لخصخصة عشرين قطاعا اقتصاديا، وذلك في مسعى لمعالجة العجز الذي كانت تعاني منه ميزانية الدولة آنئذ. وقد وضعت الاستراتيجية أسسا لإجراءات الخصخصة، وتعيين القطاعات التي ستعرض للبيع للقطاع الخاص السعودي والمستثمرين الأجانب، ووضع جدول زمني لنقل بعض الخدمات إلى مشاريع تجارية خاصة.
وكانت الرؤية وقتها (العام 2002) أن العائدات التي ستُجنى من صفقات الخصخصة ستستخدم في تسديد ديون المملكة الداخلية التي كانت تزيد آنئذ عن 600 مليار ريال. وتجدر الإشارة أن الاستراتيجية كانت تنفذ تباعاً، ففي نهاية ذلك العام طُرحت 30 بالمائة من ملكية الحكومة في شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب العام.
الآن، وبعد مرور نحو عقد ونصف على إقرار استراتيجية الخصخصة، ومعايشة تراجع إيرادات النفط وتصاعد النفقات، فما هي الخيارات المتاحة لتجنيب اقتصادنا الوطني الآثار «الانسحابية» لتقلص إيرادات النفط، ولتجنبنا كذلك العودة لتصاعد الدَين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي، إلا في أضيق الحدود؟
بعد إعلان الميزانية للعام 2016 بساعات قليلة تجدد الحديث حول الخصخصة وأعلنت هيئة الطيران المدني عن برنامج لطرح مطاراتها الـ 27 للخصخصة. لكن هذا العام شهد الإعلان عن «الرؤية 2030» وتمثل الأهداف بعيدة المدى، كما أعلن عن «برنامج التحول الوطني» وهو تحول يرتكز إلى رفع كفاءة إنفاق المال العام والاستفادة من مقدرات القطاع الخاص محلياً وعالمياً.
الخصخصة خيار استراتيجي لا فكاك منه. لكن هل نفتح صفحة جديدة لدور القطاع الخاص، ونبدأ من «أول السطر»؟ لتصبح العلاقة علاقة شراكة؟ أم تستمر العلاقة علاقة «تزويد وتوريد»؟ لا غنى عن دور للقطاع الخاص، فشأن النفط وإيراداته التذبذب، وجهد التنمية المتوازنة الشاملة لا يحتمل التباطؤ، وأن استيعاب المزيد من الشباب السعودي في سوق العمل ولجم البطالة يحتاج لخلق وظائف، والوظائف يولدها اقتصاد ينمو دونما تباطؤ، ووقود النمو هو التدفق المتواصل للاستثمارات كذلك دونما تباطؤ.
فجهد تنويع اقتصادنا والتخفيف من وطأة النفط عبارة عن سلسلة مترابطة الحلقات، بحاجة مستمرة أن تتحرك للأمام سواء ارتفع سعر النفط أم انخفض.
بالقطع، لا يطمح أحد للعودة لمراكمة دين عام يوازي - في قيمته- الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؛ ديون وسداد ديون والمبالغ المترتبة عليها لتنافس بناء المدارس والمستشفيات. كما أن لا أحد يطمح للعودة مرة أخرى للتوقف العملي لبرنامج استكمال وتحديث البنية التحتية. إن ما حققته المملكة خلال العشر السنوات الماضية من إنفاق رأسمالي ضخم توجه للبنية التحتية ولزيادة السعة الاقتصادية، أدى لرفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18 % إلى نحو 28 %، مما أدى لتواصل النمو دونما انقطاع خلال تلك الفترة.
