قال رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، إن إصلاح الاقتصاد هو التحدي الرئيس الذي يواجه حكومته خلال المرحلة المقبلة، بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن بلاده في وقت سابق من الشهر الجاري.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور نحو 6 أشهر على تشكيل حكومته، في مايو 2017.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 6 أكتوبر الجاري، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 1997، ورحبت الخرطوم بالقرار ووصفته بالإيجابي .
ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها وزارة الخارجية راعية للإرهاب ، ويعني بقاء السودان في هذه القائمة استمرار فرض قيود عليه، منها حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه.
وفي مايو الماضي، تشكلت حكومة وفاق وطني بعد عملية حوار وطني، شارك فيه عددًا من الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى حركات تمرد عقدت اتفاقات مع الحكومة.
واختير صالح الذي كان يشغل منصب النائب الأول للرئيس، رئيسًا للوزراء للمرة الأولى منذ تسلم الرئيس عمر البشير للحكم في انقلاب يونيو 1989.
وخلال المؤتمر الصحفي، تعهد صالح بتبني برنامج اقتصادي يوظف قدرات وإمكانيات البلاد، ويحقق الرفاه للجماهير ويحسن سبل معيشتها.
وقال: عندما قمنا بتكوين حكومة الوفاق الوطني، وظفنا 9 من الوزراء في القطاع الاقتصادي .
وتابع: ما لم نزد الإنتاج ونرشد الإنفاق، فلن يحدث التحسن المنشود .
ولم يقطع صالح بشأن توقعات برفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، وتحرير سوق العملات الأجنبية، واكتفى بالقول: سياستنا العامة هي التحرير الاقتصادي، لكنا سنتخذ قدرًا من التدرج.
وأضاف: ومع ذلك سنعمل على دعم السلع الاستهلاكية .
وأنهكت العقوبات الأميركية المفروضة اقتصاد السودان، وأدت إلى تقييد التعاملات المصرفية الدولية، وكذلك حركة التبادل التجاري وتدفق الاستثمار الأجنبي، مما ألحق أضرارًا كبيرة بمعدلات النمو.
فيما يعاني السودان، من شح في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان 75 بالمائة من موارده النفطية، بما يعادل 80 بالمائة من موارد النقد الأجنبي.
وعلى صعيد الحوار الوطني ومخرجاته، قال صالح : نفذنا خلال 6 أشهر من تكوين الحكومة 75% من توصيات الحوار على المستوى الاتحادي، و63% من التوصيات على مستوى الولايات .
وتابع: الجزء المتبقي من التوصيات، بعضه يتطلب تعديل للقوانين وإجراء الدراسات .
ووفقاً لصالح، فإن التوصيات المنفذة، شملت إصدار قرارات عفو عن محكومين بالإعدام من حركات متمردة، وعدد من المحكومين بالسجن، وأوقفت إطلاق النار لثلاثة مرات، لتهيئة المناخ للحوار الداخلي ، دون تفاصيل.
وتابع: كما تعمل حكومة صالح على جمع السلاح من المواطنين وقصر استخدامه على القوات النظامية (في حملة بدأت أغسطس الماضي) .
وفي ذات الصدد أضاف: الآن انتهت المرحلة الأولى من الحملة القومية لجمع السلاح، وهي مرحلة الجمع الطوعي، وبدأت مرحلة الجمع القسري .
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
