قال تلفزيون الكويت أمس إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل استقالة الحكومة وكلف رئيس الوزراء والوزراء بتصريف العاجل من الأمور. تأتي هذه الخطوة بعد أن استجوب نواب في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح وقدموا طلبا للتصويت على طرح الثقة به، كما هدد نواب آخرون بتقديم استجوابات لوزراء آخرين.
ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على استجواب وزير الإعلام بالوكالة، من النائبين رياض العدساني، وعبد الكريم الكندري، وتقديم طرح الثقة فيه من قبل 10 نواب. كما يأتي أيضا قيل يومين من الموعد المحدد من قبل رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي لجلسة التصويت على الطلب المقررة غدا الأربعاء. ويتطلب حجب الثقة النصف زائد واحد، أي 32 صوتًا، من مجموع عدد أعضاء المجلس الـ 50، إلى جانب الوزراء البالغ عددهم حاليًا 14 وزيرًا (يتمتعون بعضوية البرلمان بحكم الدستور)، بينهم نائب منتخب، وبذلك يصبح العدد الإجمالي 63 عضوًا. وتضمن استجواب الوزير الكويتي 5 محاور هي: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البطالة، الإعلام، التضليل في الأسئلة البرلمانية، وإدارة الفتوى والتشريع.
وأسفرت الانتخابات الأخيرة التي جرت في نوفمبر الماضي عن برلمان يشكل نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين. وتتمتع الكويت بقدر نسبي من الديمقراطية وحرية التعبير، كما يتمتع نواب البرلمان بسلطة استجواب رئيس الوزراء وأي وزير كما يمكنهم أيضا التصويت على طرح الثقة بأي منهم.
ويستطيع البرلمان الكويتي تمرير تشريعات وممارسة رقابة كاملة على الوزراء لكن للأمير القول الفصل في الأمور السياسية. وتتسم العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية عادة بقدر كبير من التوتر في ظل سعي النواب المعارضين لممارسة رقابة صارمة على أعمالها في الوقت الذي ترغب فيه الحكومة المضي قدما في تنفيذ بعض الخطوات التي ترى أنها ضرورية في ظل هبوط أسعار النفط دون إزعاج من النواب.
