كوارتز أفريكا
انتشرت مزاعم تؤكد أن صناعة الدواجن بالولايات المتحدة تآمرت لإتمام واحدة من أكبر عمليات التلاعب بالأسعار ذات الصلة بالأغذية في التاريخ الأمريكي.
ووفقا لما ذكره موقع كوارتز أفريكا أصدر أحد المحللين في معهد الأبحاث المحورية تقريرًا لاذعًا حول مجموعة تايسون فودز التي تخضع لدعوى قضائية لمكافحة الاحتكار والتي رفعت في سبتمبر. ونصحت الشركة عملاءها ببيع أسهمهم في تايسون، كما خفضت السعر المستهدف للسهم على أسهم الشركة بأكثر من 40%، ليصل إلى 40 دولارًا للسهم الواحد بدلا من 75 دولارًا سابقا.
كما تراجعت أسهم تايسون حوالي 10% حتى الآن ما يوضح مدى جدية اتخاذ وول ستريت لتلك الدعوى التي أقيمت في محكمة مقاطعة المنطقة الشمالية من ولاية الينوي الأمريكية بقيادة مجموعة توزيع الغذاء مابليفيل فارمز، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، تزعم تواطؤ صناعة الدواجن بقيمة 29 مليار دولار للسيطرة على العرض وتضخيم الأسعار بشكل مصطنع، كما تزعم أن الأمر بدأ في عام 2007 ولا يزال سار المفعول. فإذا كان هذا صحيحا فإن ذلك يعني أنه لسنوات دفع المستهلكون الأمريكون أسعارًا أكثر بما يصل إلى 50% للدجاج، ما يتطلب السوق بطبيعة الحال. كما يشير أيضا إلى أن بعضا من أكبر الشركات المنتجة للدجاج والديك الرومي مثل تايسونفودز وبيلجريم برايد وسيمونز فودز كانت تعمل في تعاون وثيق بدلا من الانخراط في ممارسات السوق الصحية والتنافسية.
وقد شهدت الأسهم في بيلجريم برايد انخفاضا لما يقرب من 5% كما تزعم الدعوى أن صناعة الدواجن عملت في تناغم لخفض الإنتاج حيث خفضوا الإنتاج من خلال الذهاب إلى عمق سلسلة التوريد وقتل الدجاج قبل أن يتمكنوا من تسويقه ليتناقص أحجام القطيع للسيطرة على إنتاج البيض. كما تبادلت الشركات بيانات الملكية من خلال خدمة بيانات تسمى الإحصائيات الزراعية وفي حال ما إذا ثبت أن الصناعة تعمل وفق سلوك غير قانوني من المنافسة غير الشرعية فعادة سينتهي الأمر في أيدي وزارة العدل، ولكن إدارة أوباما لا تعطي أي إشارة حتى الآن حول ما إذا كان سيتم متابعة القضية أم لا.
