السبت آخر اختبار قبل الانتخابات الرئاسية

الرئيس الموريتاني: لن أعدل الدستور من أجل ولاية ثالثة

• أخبار >
• 31 أغسطس 2018 , 12:15ص

نواكشوط - وكالات

جدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، التأكيد على عدم نيته تعديل الدستور من أجل الترشح لولاية رئاسية ثالثة، وأضاف ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده فجر أمس بنواكشوط: لقد تحدثت كثيرًا عن قضية المأمورية (الولاية الرئاسية) الثالثة، أقول: لن أعدل الدستور من أجل المأمورية الثالثة، وقد أكدت ذلك في أكثر من مرة . وشدد على أن قناعته الشخصية أن تغيير الدساتير من أجل شخص واحد أمر غير سليم، وإنه ضد إجراء أي تعديلات على الدستور إلا إذا كانت لأمور جد ضرورية. قبل أن يضيف: لكننا لن نتخلى عن الشعب الموريتاني، وأنا مواطن موريتاني ولدي إحساس بالوطنية وبالمسؤولية سواء كنت رئيسًا أو رئيسًا سابقًا أو مواطنًا عاديًا .
والسبت الماضي اتهم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر ائتلاف معارض في البلاد) ولد عبد العزيز بالتخطيط للبقاء في السلطة لولاية رئاسية ثالثة. ودعت المعارضة في بيانات سابقة الشعب الموريتاني إلى إحباط ما قالت إنه مخطط يعمل عليه الرئيس الحالي ولد عبد العزيز من أجل الاستمرار في السلطة. ودافع ولد عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي، عن الجولة التي قام بها بجميع محافظات البلاد الأسبوع الماضي، بهدف حشد الدعم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية للانتخابات النيابية والمحلية التي تجري السبت القادم.
وقال إن من حقه حشد الدعم لحزبه حتى يتمكن من الحصول على أغلبية برلمانية حتى لا يعرقل البرلمان الخطط والمشاريع التنموية التي تقوم بها الحكومة. وانتقدت أحزاب المعارضة بقوة الجولة التي قام بها ولد عبد العزيز بالمحافظات، واتهمته باستغلال الأموال العمومية وهيبة الدولة لحشد الدعم لحزبه والتأثير على إرادة الناخبين.
وتنظم موريتانيا المشاركة مع حلفائها الإقليميين في مكافحة الحركة الجهادية في منطقة الساحل، انتخابات تشريعية ومحلية السبت تشكل اختبارا لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية في منتصف 2019. ويشارك عدد قياسي من الأحزاب يصل إلى 98 حزبا سياسيا في هذه الانتخابات التي دعي إليها أكثر من 1,4 مليون ناخب مسجل. وإذا ما أجريت دورة ثانية، فستكون في 15 سبتمبر. وستجرى الانتخابات التي من المتوقع صدور أولى نتائجها مطلع الأسبوع المقبل، من دون حضور مراقبين دوليين، على رغم دعوات وجهتها المعارضة في هذا الصدد.
وفيما يندد المعارضون والمنظمات غير الحكومية باستمرار بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنها توقيف سيناتور سابق، واحتجاز مدون أدين بالتجديف في الحبس الانفرادي، ما زال الغموض يخيم على نوايا عزيز المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في 2019. وعلى رغم تعهده مرارا بعدم السعي لتعديل عدد الولايات الرئاسية المحدد باثنتين، لم يتوصل رئيس الدولة الى تبديد شكوك المعارضة التي تؤججها التصريحات العلنية لوزرائه وأنصاره.
والحملة الانتخابية التي انتهت مساء الخميس، لم تثر حماسة الموريتانيين، والمهرجانات الانتخابية لم تستقطب الكثير من الأشخاص في هذا البلد المترامي القاحل في إفريقيا الغربية، على رغم الطابع الحاسم للانتخابات، سواء للسلطة أو المعارضة التي قررت هذه المرة المشاركة فيها، بما فيها مكوناتها التي تعتبر متطرفة . ودعا محمد ولد عبد العزيز (61 عاما)، الجنرال السابق الذي وصل الى الحكم بانقلاب في 2008، ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014، الى تصويت كثيف لحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية، للاستمرار في طريق الإنجازات العظيمة والتصدي لسوء الإدارة ، واصفا قادة المعارضة بأنهم لصوص و مثيرو شغب .
وطلب المعارض التاريخي أحمد ولد داده، رئيس التجمع من اجل الديمقراطية، من الموريتانيين القيام بـ الانتفاضة الضرورية لاجتثاث نظام الدكتاتورية والإفلاس المعمم . والتجمع من أجل الديمقراطية جزء من تحالف المعارضة الراديكالية التي ترشح أعضاؤها على لوائح مشتركة في بعض الأماكن وتعهدوا بدعم بعضهم البعض في الدورة الثانية. وانتقدت منظمة العفو الدولية في الفترة الأخيرة توقيف واعتقال معارضين وناشطين ضد العبودية، معتبرة أنها أسوأ مؤشرات الترهيب والمضايقة والقمع من قبل السلطات للأصوات المعارضة المنشقة مع اقتراب هذه الانتخابات.
ودعما لموقفه، يشير الاتحاد من أجل الجمهورية، الفائز الكبير في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2013 التي قاطعتها المعارضة المتطرفة بأكملها تقريبا، إلى إعادة النظر في دستور 2017 الذي ألغى مجلس الشيوخ وأعطى البلاد نشيدا جديدا وعلما جديدا يذكر بـ تضحية شهداء المقاومة للاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960. وعلى الصعيد الاقتصادي، يشدد النظام على استعادة نمو بنسبة 3% في 2017 وعلى مؤشر فقر بنسبة 31% في مقابل أكثر من 40% في 2008 ، في بلد عدد سكانه أقل من أربعة ملايين نسمة ونسبة محو الأمية فيها تبقى ضعيفة.
أما المعارضة فتنتقد تراجعا كبيرا للقدرة الشرائية، خصوصا منذ طرحت في الأول من يناير أوراقا مالية جديدة من العملة الوطنية الأوقية لتبديل الأوراق من فئة عشرة أوقيات بأوقية واحدة، إضافة إلى دين مفرط يناهز 100% من إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات تنمية تصنف موريتانيا في أسفل السلم على جميع المستويات . وعلى الصعيد الدولي، أعادت نواكشوط التي استضافت في يوليو قمة للاتحاد الإفريقي حضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إحياء علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، التي تأثرت فترة طويلة بمسألة الصحراء الغربية، ووقعت مع السنغال اتفاقات تتعلق بالصيد واستثمار حقل مهم للغاز عبر الحدود. وأخيرا، تسلم جنرال موريتاني في يوليو قيادة قوة مجموعة دول الساحل الخمس لمكافحة الجهاديين، وهي منظمة إقليمية تضم بالإضافة الى موريتانيا، مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.