صنف تقرير المخاطر العالمية 2016، الصادر حديثاً عن جامعة الأمم المتحدة دولة قطر في صدارة قائمة الدول الأكثر أمناً في العالم من حيث مخاطر الكوارث الطبيعية بنسبة تبلغ 0.08%، وأضاف التقرير أن تصنيف قطر ليس فقط بسبب موقعها ولكن بفضل مستوى التنمية العالي.
وعالمياً حلت مالطا في المرتبة الثانية بنسبة تعرض لحدوث كوارث 0.6٪، وحلت السعودية في المرتبة الثالثة عالمياً بنسبة 1.14%، وباربادوس 1٫32٪، تليها دولة جرانادا في منطقة الكاريبي بنسبة مخاطر 1٫42٪.
ووضع التقرير الذي نشره معهد سلامة البيئة والإنسان بجامعة الأمم المتحدة، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، الذي حصلت لوسيل على نسخة منه، دولة (فانوتو) في صدارة قائمة الدول الأقل أمناً في العالم من حيث حدوث الكوارث الطبيعية بنسبة تعرض للمخاطر بنحو 36.28%، تليها تونغا 29.33%، الفلبين 26.70%، جواتيمالا 19.88% وبنغلاديش 19.17%.
وأبان تقرير جامعة الأمم المتحدة الذي شمل نحو 171 دولة من العالم، إلى أن تلك الدول مقدر لها أن تكون أقل عرضة لمخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى منسوب البحر والعواصف والزلازل.
ووفقاً للتقرير فإن تصنيف قطر الجيد جاء بناء على أربعة عوامل وهي: القابلية والتي تعتمد على البنية التحتية العامة، والتغذية والدخل والإطار الاقتصادي العام للبلاد، وعامل القدرة على تدبير الأمور، مثل الحكم والرعاية الطبية والأمن المادي، وعامل القدرة على التكيف التي تتعلق بأحداث الطبيعة في المستقبل وتغيير المناخ إضافة لعامل التعرض أو مدى احتمال حدوث الكوارث مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار الذي يؤثر على الناس.
وقال الدكتور ماتياس جراسشاقن، المدير العلمي لتقرير المخاطر العالمية: نحن بحاجة إلى النظر في الفرص والمخاطر للبنية التحتية الحيوية على حد سواء .
وأضاف: إن البنية التحتية الكافية التي بنيت بشكل جيد مثل شبكات الكهرباء والنقل ذات الجودة العالية، من شأنها أن تحد من آثار الأخطار الطبيعية التي يمكن أن تسبب خسائر في الأرواح وأضرارا اقتصادية.
وأضاف: نحن نركز بشكل كبير على الإغاثة على المدى القصير بعد الكوارث، والاهتمام القليل جداً لضمان مرونة البنية التحتية في المكان قبل حدوث المخاطر .
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي قدر نحو 1.5 مليار دولار تجب إضافتها سنوياً خلال 2020 لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط لإنشاء بنية تحتية ذات مستوى كافٍ.
مضيفاً أن أغلب الاحتياجات تتمثل في الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية للنقل.
وفي هذا الإطار قال الدكتور جراسشاقن: إن المناطق النائية في حاجة معينة للاستثمار في قطاع البنية التحتية المستهدفة ، وأضاف: إن هذه المناطق تفتقر للربط بالطرق أو خيارات النقل البديلة، في الوقت الذي تتأثر فيه بالمستويات العليا من الفقر وصعوبة الوصول للأسواق والخدمات الاجتماعية.
وشدد على إعطاء الأولوية لهذه المناطق النائية في جدول أعمال السياسات للحكومات الإقليمية والوطنية .
