أُرجِئ - الاثنين - إصدار الحكم على الناشط الحقوقي السوري الشهير مازن درويش، مع اثنين من زملائه، إلى السادس عشر من سبتمبر، بحسب ما أعلن محام متابع لهذه القضية.

وقال المحامي ميشال شماس: "حضر مازن درويش جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات إرهاب، إلا أن الحكم أرجئ إلى السادس عشر من سبتمبر، بعد أن غاب عن الجلسة كل من هاني زيتاني وحسين غرير".

وأضاف المحامي شماس: "يبدو أن المحكمة كانت ستصدر حكما بحق الثلاثة بإسقاط التهم عنهم بعد تشميل التهم بمرسوم العفو رقم 22 لعام 2014، إلا أن غياب هاني وحسين اضطر رئيس المحكمة لتأجيل المحكمة".

وكان درويش (41 عاما) - وهو حقوقي بارز وصحافي - اعتقل في فبراير 2012 بتهمة "الترويج للإرهاب"، وأفرج عنه في العاشر من أغسطس على أن يحاكَم طليقا.

ودهمت المخابرات الجوية السورية المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق، الذي يترأسه، في 16 من فبراير 2012، وأوقفت درويش وزميليه هاني زيتاني وحسين غرير.

وغالبية المعتقلين في السجون السورية الذين يحاكمون أمام "محكمة الإرهاب" هم إجمالا من المعارضين للنظام، أو من الذين شاركوا في أنشطة معارضة، منذ بَدْء النزاع قبل أكثر من أربع سنوات.

وحاز درويش عددا من الجوائز بينها جائزة "مراسلون بلا حدود" للعام 2013، وجائزة اليونسكو لحرية الصحافة في مايو 2015، "اعترافا بالعمل الذي قام به في سوريا منذ أكثر من عشر سنوات".

وتسلمت الجائزة زوجته يارا، معلنة أن الجائزة مهمة في رفع الوعي، ليس بالنسبة إلى قضية درويش فحسب، بل إلى "مئات" من معتقلي الرأي في سوريا.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 200 ألف شخص محتجزون في سجون النظام، كما قُتل 13 الفا تحت التعذيب منذ مارس 2011، لدى اندلاع الأحداث في سوريا.