قالت وكالة الأنباء الرسمية إن القضاء التونسي فتح اليوم الجمعة تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة بينهم حارس شخصي للغنوشي بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان. وكان حزب النهضة وصف إعلان الرئيس قيس سعيد يوم الأحد بأنه انقلاب ونفذ اعتصاما خارج البرلمان في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين رشق خلاله أعضاء الحزب وأنصار الرئيس بعضهم البعض بالحجارة والزجاجات.
من جهة أخرى، قالت زوجة النائب بالبرلمان التونسي ياسين العياري إن قوات أمن بالزي المدني اعتقلت أمس الجمعة زوجها. وللعياري قضية في المحكمة العسكرية منذ 2018 بتهمة المس بكرامة الجيش. يأتي الاعتقال بعد أيام من قرار الرئيس قيس سعيد رفع الحصانة عن كل النواب في البرلمان وتجميد أعماله. وكان العياري قد وجه انتقادات متكررة في السابق للرئيس قيس سعيد واتهمه بتنفيذ انقلاب عسكري، بعد أن أقال سعيد يوم الأحد رئيس الوزراء هشام المشيشي، وجمد عمل البرلمان لمدة شهر، وقال إنه يتولى السلطة التنفيذية.
وقالت سيرين الفيتوري زوجة العياري لرويترز عبر الهاتف قدم إلى البيت حوالي 20 رجلا بالزي المدني واعتقلوه عندما نزل لمقابلتهم . وأضافت أنه جرى اعتقاله بالقوة بينما كانت والدته تصرخ. وطلبوا منهم عدم التصوير بالهاتف. وقال سعيد يوم الخميس إنه يتعهد بدعم حريات وحقوق التونسيين ودعته الولايات المتحدة لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي ، وقالت جماعات المجتمع المدني الرئيسية إنه يتعين عليه التمسك بالدستور.
من جانبه، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس التونسي قيس سعيد على التحرك لإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي بعد هيمنته على سلطات الحكم المختلفة. وكان سعيد فعّل سلطات الطوارئ بسبب اتساع نطاق جائحة فيروس كورونا وسوء إدارة الحكومة للبلاد، لتتسنى له إقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان ووضع يده على السلطة التنفيذية في تحرك لاقى ترحيبا في الشارع لكن وصفه خصومه بالانقلاب. وتحدث بلينكن إلى سعيد يوم الاثنين. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، الخميس، قال بلينكن، وفقا لنص قدمته وزارة الخارجية، إنه يشعر بالقلق من أن هذه الخطوات تتعارض مع الدستور .
وبدت كلماته أقوى من البيانات الأمريكية السابقة بشأن الأزمة المتفجرة في تونس، التي أشادت الدول الغربية بتبنيها الديمقراطية بعد انتفاضة عام 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي . وبعد أربعة أيام من إعلان سعيد قراراته، لم يعين حتى الآن رئيسا جديدا للوزراء أو يقدم أي تفاصيل عن الكيفية التي ينوي بها التعامل مع فترة الثلاثين يوما التي علق عمل البرلمان خلالها. وكلف رضا غرسلاوي، وهو مستشار سابق للأمن القومي، بتسيير شؤون وزارة الداخلية وتعهد بحماية الحقوق والحريات. وقال سعيد أقول لكم وللعالم كله إنني حريص على تطبيق النص الدستوري وحريص أكثر منهم على الحقوق والحريات . وأضاف لم يتم اعتقال أي شخص لم يتم حرمان أي شخص من حقوقه بل يتم تطبيق القانون تطبيقا كاملا لا مجال فيه لأي تجاوز لا من السلطة ولا من أي جهة اخرى .
ويحاول التونسيون والمجتمع الدولي تفسير الأزمة التي وضعت الديمقراطية التونسية في مفترق طرق. ورحب أنصار سعيد بتدخله ووصفوه بأنه إعادة ضبط لثورة 2011 بعد ركود اقتصادي مستمر منذ سنوات في ظل طبقة سياسية بدت في كثير من الأحيان مهتمة بمصالحها الضيقة أكثر من اهتمامها بالمكاسب الوطنية. وتصاعدت حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأشهر القليلة الماضية، بينما يعانى الاقتصاد، مما أدى إلى نوبات احتجاج مناهضة للحكومة والأحزاب الرئيسية في البرلمان. ومع ذلك، سارع رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي المعتدل، إلى وصف ما حدث بأنه انقلاب، وهو نفس ما ذهبت إليه أكبر ثلاثة أحزاب بعد النهضة في البرلمان.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
