أقر الإتحاد الأوروبي، اليوم، إطارا قانونيا لنظام عقوبات يستهدف أفرادا وكيانات لبنانية. وأشار الاتحاد، في بيان أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام، الى أن الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان .
وقال البيان إنه من المهم للغاية أن تنحي القيادة اللبنانية خلافاتها جانبا، وتعمل معا لتشكيل حكومة، وفرض إجراءات ضرورية لدفع البلاد نحو تعاف مستدام ، موضحا أن الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي ممنوعون من تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة .
وذكر أن المعايير التي ستفرض بموجبها العقوبات ستشمل الفساد، وتعطيل جهود تشكيل الحكومة، والمخالفات المالية، وانتهاك حقوق الإنسان.
إلى ذلك، قال السيد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، والسيدة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن الولايات المتحدة ترحب بتحرك الاتحاد الأوروبي، وأضافا أن واشنطن تتطلع للتعاون في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي بشأن مساعينا المشتركة .
ورجحت مصادر بالتكتل الاقليمي أن يشهد نظام العقوبات فرض حظر سفر، وتجميد أرصدة أفراد، لكنه ربما لا يقرر الآن إدراج أي شخص على القائمة السوداء. وكان الإتحاد الأوروبي قد هدد، منذ أشهر، بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بسبب التعطيل الحكومي وقضايا فساد.
الدولي الإسلامي ينجح في إصدار صكوك بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار
