نظمت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الاحتفال السنوي بمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالدوحة، أمس. وأكد أمين سر اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر محمد العبيدلي أن ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر التي تشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافى مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، وأضاف خلال كلمته الافتتاحية أن الاهتمام تزايد بمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ولفت العبيدلي أن ما يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة هو ارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم جسدياً وجنسياً داخل وعبر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل.
العبيدلي: مطالب بتعاون دولي لمواجهة الجريمة
شدد أمين سر اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر محمد العبيدلي على أن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية والسياسية والإيدلوجية وغيرها، يُشكّل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص فرصةً للحث على مضاعفة الجهود للتصدّي لهذه الظاهرة العالمية، وبهذه المناسبة، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنظَّمة العمل الدولية ورشة العمل هذه، التي تجمع أصحاب الشأن في دولة قطر المعنيين بالقضاء على الاتجار بالبشر والعمل الجبري، مع التركيز على هدفَين رئيسيَّين هما: إطلاع أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسائر أصحاب المصلحة على آخر المستجدّات في مجال التصدّي للاتجار والعمل الجبري في قطر، بما في ذلك فتح الملاجئ.
بالإضافة إلى تحديد تدابير ملموسة يمكن من خلالها تعزيز التعاون بين الهيئات في قطر وعبر الحدود، في مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القانونية.
وأضاف العبيدلي: في إطار سياسة دولة قطر الراسخة تحت القيادة الحكمية لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الكرامة الإنسانية، وإدراكا من الدولة بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية كونها عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، فقد أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث لم تدخر جهداً في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال.
وفي هذا الإطار دعمت دولة قطر خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وأنماطه والقانون رقم 21 لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم 15 لعام 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
وعلى المستوى المؤسسي قامت الدولة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تهدف اللجنة لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع.
تدشين دار الرعاية الإنسانية للحماية والمساعدة
دشنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أمس دار الرعاية الإنسانية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وبحضور عدد من الجهات المعنية بالدولة وذلك من القطاعين الحكومي والخاص وعلى مستوى دولي والذي يعتبر من ركائز التنمية الاجتماعية ضمن وثيقة قطر 2030 التي تشير إلى أهمية نشر قيم العدل والمساواة بين فئات المجتمع المختلفة فيما يضمن تحقيق السلم والاندماج الاجتماعي وتقبل الآخر والاحترام المتبادل لجميع أطياف وفئات المجتمع، ويقع هذا المشروع الإستراتيجي في منطقة المعمورة بمدينة الدوحة ويضم مقر دار الرعاية الإنسانية ست فلل، منها أربعة سكنية واثنتان للخدمات العامة، ولقد تم الحرص على أن تكون تلك البنايات في منطقة متوسطة قريبة لكل المناطق.
يأتي هذا التدشين بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وفي إطار حرص دولة قطر على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وسن القوانين ووضع آليات التنفيذ بمنتهى الحسم والسرعة، وتختص دار إيواء العمال بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وكذلك الإيواء المؤقت للعمالة لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة، فقد تم تجهيز دار الرعاية الإنسانية وتأثيث البنايات الست المخصصة كدار لإيواء العمال بشكل لائق ومتميز، وتم وضع الآلية المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستقبال العامل في حالة تقديمه للشكوى وكيفية تسكينه والإجراءات التي سيتم اتخاذها معه منذ وصوله لدار الإيواء وحتى انتهاء مشكلته ويستطيع العامل تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أو من خلال الإدارة الأمنية التي يقدم فيها الشكوى الجنائية العادية.
كما يوجد تنسيق مع الإدارات الأمنية لعرض أي حالة ترقى لجريمة الاتجار بالبشر إلى اللجنة الوطنية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.
وتهدف الدار إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لفئة العمال ممن هم بحاجة إليها وفقا للشروط واللوائح والتوعية بأهمية رعاية حقوق النزيل في الدار.
السفير علي الحمادي: إيمان راسخ بحقوق الإنسان
قال سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري إن هذا الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يمثل مناسبة هامة بالنسبة لنا ولجميع المؤسسات المعنية بالإنسان والمجتمع، فهو من ناحية يعبر عن إيمان دولة قطر الراسخ بحقوق الإنسان، وسعيها الصادق إلى توفير المناخ الآمن والحياة الكريمة لكل من يحيا على أرضها، ومن ناحية أخرى فإن هذا الاحتفال يوفر فرصة لتبادل الرؤى، واستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات في سبيل محاربة هذه الظاهرة، التي وصلت إلى معدلات مقلقة على المستوى العالمي.
وتعد دولة قطر من الدول الرائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى سن التشريعات والقوانين اللازمة لتفعيل كافة الضوابط والتدابير الاحترازية، بهدف ضمان أكبر قدر من التنظيم والشفافية في سوق العمل، وإجراءات استقدام العمالة الوافدة، ومعالجة أي مشكلات قد تنشأ بين صاحب العمل والعاملين لديه.
ولعل ما يبرز الاهتمام الخاص الذي توليه دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر هو حرص سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على رعاية هذا الاحتفال، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشاركة ممثلي العديد من الجهات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية محلياً ودولياً.
وقال سعادة السفير علي بن حسن الحمادي: الحضور الكريم إن الهلال الأحمر القطري، بريادته في مختلف مجالات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي، ودوره المساند للدولة في جهودها الإنسانية داخل قطر وخارجها، يعد من أكثر مؤسسات المجتمع المدني إدراكاً لضرورة توفير كل سبل الأمان والرعاية للفئات الضعيفة في المجتمع، وعلى رأسها فئة العمالة الوافدة، التي تبني بسواعدها صروح العمران والتطوير الذي تشهده بلادنا الحبيبة منذ سنوات.
وتتعدد مظاهر اهتمام الهلال الأحمر القطري بالعمالة الوافدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: إدارة وتشغيل مراكز العمال الصحية ووحدات القومسيون الطبي التابعة لوزارة الصحة العامة، وتنفيذ أنشطة خيرية واجتماعية لصالحهم، مثل مشروع معاً للخير ، وحملة وقاية للتوعية ضد مخاطر الأمراض الانتقالية، ومبادرة فينا الخير في مناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح.
ولعل من أنجح تجارب الهلال الأحمر القطري في هذا الشأن تكوين لجان من الجاليات المختلفة التي تعيش على أرض قطر، حيث نتعاون معها في تقديم الخدمات المختلفة لأبناء تلك الجاليات، وكذلك تعزيز مشاريعنا الدولية التي تنفذ في أنحاء العالم، وتقديم خدمات إعادة الروابط العائلية لأسر المقيمين في دولة قطر، من أجل طمأنتهم على ذويهم في البلدان المنكوبة بالكوارث.
هومايتون: نفخر بإنجازات دولة قطر
قال هوتان هومايونبور مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية إننا نفخر بالإنجازات التي حققتها دولة قطر ونحن كمكتب منظمة العمل الدولية سعداء بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لمواجهة تلك الجريمة ونفخر بما حققته الدولة وأنجزته على مدار السنوات الماضية ويحق لدولة قطر أن تفخر وبشدة بإنجازاتها في مكافحة تلك الجريمة وتوفير الحماية الكاملة للعمالة ويسعدني أن أثني على الحكومة القطرية لصراحتهم وانفتاحهم وتعاونهم البناء وتبنيها لسياسة شجاعة أكدت أنها شريك متميز في إطار تفعيلها لكل أطر التعاون واتخاذ إجراءات قوية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومواجهة كل أشكال العمل الجبري، حيث تبنت دولة قطر العديد من التشريعات التي ساهمت وتساهم في توفير بيئة عمل آمنة تستطيع أن تفخر بها أمام العالم كله خاصة في مجال تعزيز الاستقدام العادل والسماح بتشكيل لجان عمالية مشتركة في الشركات وتحسين آلية مراقبة التزام جهات العمل بكل القوانين والقرارات التي صدرت لتحسن بيئة العمل.
وأشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة إلى أننا نشعر بسعادة خاصة بالإعلان عن تدشين دار إيواء إنسانية وقد قمنا بزيارتها وهي رائعة للغاية وتم بناؤها وتأسيسها بشكل رائع للغاية يحق للدولة القطرية أن تفخر به وهي تمثل أماكن مميزة للغاية لإيواء الضحايا قبل دمجهم من جديد في سوق العمل.
واختتم مدير مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر كلمته قائلا إن دولة قطر تسير على الطريق الصحيح والتزمت بإجراء إصلاحات متميزة ولم تكتفِ بذلك بل وضعت أيضا أجندة طموحة لمزيد من الإجراءات المستقبلية التي تؤكد أن دولة قطر تسعى إلى إيجاد بيئة عمل آمنة للغاية فالعامل الوافد اليوم في دولة قطر يتمتع بمجموعة هائلة من الحقوق والامتيازات التي تكفل له العمل والعيش بأمان بالغين.
القائم بأعمال السفارة الأمريكية: تعاون بين البلدين لمكافحة الظاهرة
قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية السيد ويليام جرانت إنه في ذكرى الاحتفال العالمي للاتجار بالشر نرى دولة قطر تقوم ببذل الكثير من العمل لمواجهة هذه الظاهرة.
وأضاف أن تعاون وزارتي التنمية الإدارية والداخلية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري دليل على أن قطر تخطو خطوات سليمة في الاتجاه السليم لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر.
ونوه إلى أن تدشين دار الإيواء والرعاية خطوة إيجابية لحماية حقوق من تم خرق حقوقهم عن طريق العمل القسري، وهي خطوة إيجابية.
وأشاد بالتعاون بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال عن طريق جلب الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتدريب الكوادر القطرية على ذلك.
وأكد أن هناك رضا عن التقدم الحادث في هذا المجال في دولة قطر لكنه ينتظر بذل المزيد.
العميد المهندي: تدشين الدار خطوة مهمة
قال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر العميد عبد الله صقر المهندي إن تدشين دولة قطر لدار الرعاية الإنسانية للحماية والمساعدة يعد خطوة أساسية مهمة تجاه ملف مكافحة الاتجار بالبشر، موضحاً أن مراحل إنشاء الدار تمت بالفعل من خلال التعاون بين جهتين أساسيتين هما الهلال الأحمر القطري واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للدار قد تصل إلى ما يقارب 200 حالة من الحالات المتضررة، معتبراً أن من المتطلبات الأساسية لإيداع الحالات أن يكونوا ضحايا ومتضررين وسيتم استقبالهم وفقاً لتقييمات أوضاعهم من عدة جهات بالدولة أهمها وزارة الداخلية، والنيابة العامة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
الجسيمان: سبل لدعم المحاكمات الجنائية للمتهمين
قال القاضي بالمحكمة الابتدائية محكمة الجنايات سعادة علي عبدالله الجسيمان إن مشاركتنا اليوم تثبت تعاضد وتشارك المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الهيئة القضائية المشرفة على تنفيذ القوانين، ومن ضمنها الإشراف على الضمانات الأخرى الواجب توافرها في المحاكمات الجنائية وبصفتها السلطة المختصة بإصدار الأحكام إذا ما وجد متهمون في جرائم الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن مناقشات الجلسة التي شارك فيها بعنوان الملاحقة القانونية لحالات الاتجار بالبشر ، ناقشت التحديات والحلول المقترحة لزيادة الملاحقة القانونية لحالات الاتجار، وأوضح خلال مداخلته دور المجلس الأعلى للقضاء واختصاصه يقتصر على إصدار الأحكام على المتهمين والغاية تكون الوصول للعدالة، والإشراف على الضمانات الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى القضاء يحتاج إلى تضافر جميع جهات نفاذ القانون من النيابة العامة والشرطة، وكذلك بعد صدور الأحكام يجب إيواء الضحايا في دور الإيواء المخصصة ورعايتهم لإعادة تأهيلهم مرة أخرى والمجلس الأعلى للقضاء يعتبر جهة مكملة من ضمن مجموعة هيئات للوصول إلى العدالة والغاية التي يريدها المشرع من خلال تطبيق أحكام القانون.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
