أعربت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن بالغ الأسف على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية مثل أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية ، التي تقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية إلى الشعب اليمني.
وأكدت القيادة، في بيان لها أمس بثته وكالة الأنباء السعودية، أن التحالف لا يفرض حصاراً أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية إطلاقاً وأن ما يتم هو تنفيذها لواجباتها تجاه تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر.
بيان قوات التحالف أوضح أنها سخرت، بالتعاون مع مركز آليات الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق في جيبوتي، كل جهودها لتسهيل إجراءات مرور المساعدات الإنسانية وإدخال السلع التجارية والمشتقات النفطية إلى كافة أطياف الشعب اليمني دون تمييز، حيث بلغ عدد التصاريح الممنوحة لجميع المنافذ 4079 تصريحاً.. لافتا إلى أن قوات التحالف تقوم بالتصريح لكافة السفن الإغاثية والإنسانية بشكل فوري ودوري وفي وقت قياسي ودون تفتيش ولكافة الموانئ اليمنية.
وفيما يتعلق بالسفن التجارية، أشار البيان إلى أن مركز آليات الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق في جيبوتي يقوم بالتعاون مع قوات التحالف والحكومة الشرعية بإصدار التصاريح للسفن التجارية ولكافة الموانئ اليمنية دون تمييز، حيث تم إصدار (1462) تصريحا بحريا بما فيها ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون.
وشددت قيادة التحالف على أن الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني لا تكمن في شح دخول المواد الغذائية أو عدم توفر المشتقات النفطية أو السلع التجارية في اليمن بل تتمثل بالدرجة الأولى في استيلاء الانقلابيين على موارد وأجهزة الدولة اليمنية وسوء إدارة الموانئ والمطارات، لا سيما ميناء الحديدة الذي يعرف بأكبر ميناء للتهريب.
وذكرت أن القوى الانقلابية سعت لإنشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية والمواد الإغاثية والتجارية لتمويل أنشطتهم الانقلابية والتكسب الشخصي لقادتها واستعملها كورقة ضغط سياسية، من خلال فرض الحصار وسياسة التجويع الممنهج على المحافظات والمدن، كما يحدث في تعز.
ودعت قيادة التحالف، الهيئات الدولية الإغاثية العاملة في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني، والالتزام بمعايير الإنسانية الدولية واتخاذ التدابير الأمنية والرقابية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى كافة المناطق اليمنية بشكل محايد ومتساو وعادل ولكافة أطياف الشعب اليمني، والدعوة العاجلة لرفع الحصار عن المناطق التي تحاصرها القوى الانقلابية وإزالة نقاط التفتيش التي تمنع وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية وتكثيف الزيارات الميدانية إليها وذلك وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة.
كما طالبت جميع المنظمات بتحري الحقيقة وتوخي الدقة في بياناتها وتصريحات مسؤوليها والاستمرار في تنسيق تحركاتها داخل اليمن مع الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف لضمان أمن وسلامة العاملين لديها.
من جهة أخرى أعربت دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقها البالغ للخطوة التي قام بها الحوثيون وأتباع علي عبد الله صالح بعقد اتفاق بينهما لتشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية، والزعم بأنه سيتمتع بكل الصلاحيات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدارة شؤون الدولة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن التوقيع على اتفاق تشكيل هذا المجلس السياسي يعد خرقاً واضحاً لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
