10 آلاف سيارة تم رصدها.. البلدية والبيئة:

انطلاق حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة ببلدية الوكرة

لوسيل

صلاح بديوي

انطلقت صباح أمس الأحد حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة في الحدود الإدارية التابعة لبلدية الوكرة، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الوكرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.

في إطار استمرار الحملات التفتيشية لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة.

شارك في الحملة كل من حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة، والملازم عبدالله علي آل شعيل المري من قوة لخويا، وعلي ناصر الكواري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة، وعدد من أفراد ودوريات قوة لخويا، وموظفي الوزارة.

حملة شاملة

وبهذه المناسبة، قال حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة، إن اللجنة بدأت حملة شاملة لإزالة السيارات المهملة بالحدود الإدارية التابعة لبلدية الوكرة والتي تستمر لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من إزالة السيارات المرصودة بمنطقة الوكرة. وأضاف أن حملة اليوم تعد ثامن حملة تنفذها اللجنة في إطار استكمال الجدول الذي تم وضعه من قبل اللجنة لخطة العمل للعام 2021.

حيث بدأت اللجنة خطة عملها بحملة في الشمال ثم الخور والذخيرة ثم الظعاين ثم أم صلال ثم الشيحانية ثم الدوحة ثم الريان، وحاليا تنفذ اللجنة حملة في بلدية الوكرة لحين الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة المرصودة بالبلدية والمناطق التابعة لها. وسيتم بعد ذلك تنفيذ حملات إزالة بالمنطقة الصناعية نظراً لكثرة السيارات المهملة فيها.

وأوضح أنه تم رصد ما يقارب 10 آلاف سيارة مهملة وإزالة حوالي 6000 سيارة مهملة منذ بداية يناير 2021 من مختلف البلديات التي تم تنفيذ فيها حملات إزالة مركبات مهملة منذ يناير الماضي. كما دعا الجمهور لضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لإزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر الجمالي للمنطقة.

حفظ الأمن

من جهته، أوضح الملازم عبدالله علي آل شعيل المري من قوة لخويا أن الحملة اليوم تستهدف إزالة السيارات المهملة من منطقة الوكرة والمناطق التابعة لها، وذلك بعد حملة إزالة عدد من السيارات المهملة بمنطقة الريان خلال الفترة الماضية. حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في رفع السيارات المهملة التي تشوه المنظر وأيضا التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة. وأشاد بتعاون بعض ملاك وأصحاب السيارات في إزالة مركباتهم من المنطقة، وقال إن لجنة إزالة السيارات المهملة حريصة على إزالة المركبات المهملة وفق الجدول الزمني المحدد من اللجنة، ضمن جهود قوة لخويا بالتعاون مع الجهات المختصة بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة.

من جهته قال علي ناصر الكواري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الوكرة، إن قسم الرقابة العامة بالبلدية كثف من جهوده لرصد جميع المركبات المهملة من مختلف المناطق التابعة لبلدية الوكرة والمناطق التابعة لها مثل الوكير ومسيعيد وبركة العوامر وغيرها، حيث تم رصد حتى الآن عدد 130 سيارة بتلك المناطق وسيتم خلال هذه الفترة بالتنسيق مع لجنة إزالة السيارات المهملة إزالة كافة السيارات الموجودة حاليا.

كما دعا الجمهور الكريم بضرورة التعاون مع الجهات المعنية لإنجاز هذا العمل بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة. ودعا ملاك السيارات المهملة إلى ضرورة التعاون مع اللجنة والتخلص من المركبات المهملة تفادياً للمساءلة القانونية تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.

خطة عمل

وأشار أنه تم البدء بمنطقة الوكرة لإزالة السيارات المهملة منها نظرا لتواجد عدد كبير من المركبات المهملة فيها، وعقب الانتهاء منها سيتم الانتقال إلى المناطق الأخرى التابعة ضمن حدود بلدية الوكرة حتى الانتهاء من رفع جميع المركبات المهملة والعمل على تنفيذ عملية الإزالة لهذه المركبات المهملة بالتنسيق مع اللجنة.

ويُذكر أن اللجنة قد بدأت خطة عملها خلال الفترة الماضية وفق خطة مدروسة بعد اعتمادها من قبل سعادة وزير البلدية والبيئة. وقد تمت إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020 برئاسة سعادة اللواء علي سلمان المهندي رئيس اللجنة. حيث وجه سعادة رئيس اللجنة، الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية، والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. جدير الذكر أن اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة.