أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، على عدد من محال بيع المواد الغذائية ومراكز الخدمات بمناطق مختلفة بالدولة وشملت (329) محلا تجاريا، عن ضبط وتحرير (28) مخالفة منها: عدم الإلتزام بالتسعير الجبري، وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات، وعدم وجود البيانات الإيضاحية، واختلاف الأوزان، وعدم ذكر البيانات باللغة العربية، وسلع منتهية الصلاحية.
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب ، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، فضلا عن مراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع المواد الغذائية والخضروات والفواكة ومراكز الخدمات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك والالتزام بأسعار النشرة اليومية التي تصدرها الوزارة.
يشار إلى أن مخالفة قانون حماية المستهلك تتراوح عقوبتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك من خلال قنواتها التواصلية.
