أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أمس الأربعاء أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع نسبته 4.9% مقارنة مع مستواه قبل 6 أشهر.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1% الربع الثاني من السنة المالية 2017- 2018، وهو ما قال البنك المركزي إنه يظل في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
تبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي. وفي ديسمبر 2016، كان حجم الدين الخارجي المصري 67.3 مليار دولار.
وتراجعت نسبة تغطية أدوات الدين المصري إلى أدنى مستوى لها، منذ اتخاذ قرار تعويم العملة في نوفمبر 2016، إذ اقتصرت على 1.6 مرة تغطية لطرح أذون الخزانة الذي اقترضت من خلاله الحكومة المصرية 15 مليار جنيه (نحو 852 مليون دولار)، في فبراير الماضي، من البنوك المتعاملة في أدوات الدين.
وكانت تغطية السندات وأذون الخزانة المصرية تصل إلى 3 أضعاف خلال الفترات السابقة. وقال مسؤول حكومي في قطاع الدين العام، إن إقبال الأجانب على تغطية أدوات الدين فتر قليلا، بعد أن تجاوزت مشترياتهم 20 مليار دولار، خلال الفترة الماضية.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أنهم (الأجانب) ما زالوا يعرضون الشراء، ولكن ليس بنفس التهافت الكبير سابقاً، مؤكداً أن قرار خفض أسعار الفائدة المحلية ستكون له انعكاسات إيجابية في حالة استمرار البنك المركزي المصري في سياسته نحو النزول بسعر الفائدة المحلية، متوقعا أن تخسر أسعار الفائدة المزيد قبل نهاية العام المالي الحالي.
مذكرة تفاهم تعزز تكامل القطاعين الاقتصادي والمجتمعي لدعم خدمات ذوي الإعاقة البصرية
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة