تراجع احتياطي فنزويلا من الذهب إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في أعقاب قيام البلد اللاتيني ببيع ما تقدر قيمته بـ1.7 مليار دولار من المعدن الأصفر في الربع الأول من العام بهدف سداد الديون المستحقة عليها، بحسب شبكة سي إن بي سي الإخبارية الأمريكية.
وتكافح فنزويلا للخروج من أزمة اقتصادية طاحنة تركتها تعاني من أجل توفير الإمدادات الغذائية لسكانها، حيث هبط احتياطي فنزويلا بنحو الثلث خلال العام الماضي، وباعت ما يزيد على 40 طنا من المعدن الأصفر في فبراير ومارس الماضيين، بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
ويمثل الذهب الآن ما يصل إلى نحو 70% من إجمالي احتياطي البلاد الذي تراجع إلى 12.1 مليار دولار في الآونة الأخيرة.
وبدأت فنزويلا في بيع احتياطها من الذهب في مارس من عام 2015، وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وتصنف فنزويلا التي تمتلك 367 طنا من الذهب، في المرتبة الـ16 عالميا في احتياطي المعدن النفيس، بحسب التقديرات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.
وفي المقابل، أضافت كل من الصين وروسيا إلى احتياطيهما من الذهب هذا العام، بحسب ما أظهرته البيانات.
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 15% هذا العام، وقام بنك فنزويلا المركزي العام الماضي بمبادلة جزء من احتياطي الذهب نظير مليار دولار نقدا عبر اتفاقية معقدة مع بنك سيتي .
وكان الرئيس الفنزويلي الراحل شافيز قد ذكر أنه سيحرر البلاد من ديكتاتورية الدولار وأصدر أوامره للبنك المركزي بالتخلي عن الدولار الأمريكي والبدء في تخزين الذهب بدلا من ذلك.
وفي عام 2011، أقدم شافيز على جلب معظم الذهب المخزن بالخارج مجددا إلى كاراكاس، كوسيلة للحماية من تقلبات السوق.
وإلى ذلك، تعد مبادلة المعدن الأصفر علامة أخرى على أن البلد اللاتيني بحاجة ماسة إلى السيولة النقدية، ويتعين على فنزويلا وشركة النفط الوطنية بها بي دي في إس إيه دفع ديون تقدر قيمتها بـ6 مليارات دولار هذا العام، بحسب روس دالين من مؤسسة كاراكاس كابيتال ماركيتس .
