تسابق إيران الزمن للوفاء بتعهدها لزيادة إنتاجها من النفط وصادراته بعد ما يقرب من 6 أشهر من رفع العقوبات الغربية على القطاع، ما أثار دهشة العديد من المحللين والمعلقين، فبحسب وكالة الطاقة الدولية، ضخت حقول النفط ما يقرب من 3.6 مليون برميل يوميا في أبريل، وهو مستوى سجلته إيران آخر مرة في نوفمبر 2011 قبل أن تشديد العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي.
وارتفعت صادرات النفط الخام إلى مليوني برميل يوميا في الشهر الماضي، أي أقل فقط بمقدار 200000 برميل مقارنة بمستويات أواخر عام 2011.
ووفقا لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية، تشارك إيران حاليا في معركة للفوز بحصة في السوق النفطية مع المملكة العربية السعودية وغيرها من منافسيها الإقليميين في إطار جهودها لاستعادة العملاء الذين خسرتهم وبعد سنوات من توقف مبيعات النفط التي أصابت اقتصادها بالشلل.
وقال مايك ويتنر محلل النفط لدى سوسيتيه جنرال: معظم الناس يشعرون أن الإيرانيين كانوا يتحدثون عن لعبة كبيرة قبل رفع العقوبات، وكانت هذه بمثابة الورقة الأكبر في سوق النفط والتي تجاوزت توقعاتنا .
فيما أكد ركن الدين جوادي رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية أنه لا توجد خطط للانضمام إلى أي عملية لتجميد الإنتاج، كما أنها لا تزال تواصل زيادة الصادرات إلى ما قبل مستويات العقوبات، لتصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا على الأقل.
وقال جوادي لوكالة الأنباء المحلية: في ظل الظروف الراهنة، لم تصدر الحكومة ووزارة النفط أي سياسة أو خطة لشركة النفط الوطنية الإيرانية نحو وقف الزيادة في إنتاج وتصدير النفط ، وتشير هذه التصريحات إلى أن احتمالات التوصل إلى اتفاق للحد من الإنتاج في الاجتماع المقبل لوزراء أوبك في فيينا تكاد تكون معدومة.
من جانبهم، التزم الساسة الإيرانيون أمام شعبهم بإعادة بناء الإنتاج والصادرات إلى النصف تقريبا بعد رفع العقوبات الغربية، كما يقول المحللون، وهذا ما جعل أي تحرك نحو اتفاق مع المملكة العربية السعودية، العضو الأكبر في أوبك أمرا مستحيلا فضلا عن ذلك، فإن الضغط للتوصل إلى اتفاق على وجه السرعة قد خف، بعدما عاود الارتفاع أدنى مستوياته في يناير.