أكد رجال أعمال نجاعة القرارات الحكومية في دعم القطاع الخاص لمواجهة تداعيات أزمة كورونا خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى ضرورة استمرار طرح المبادرات الحكومية لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال الأزمة الحالية.
إلى ذلك أكد راشد العذبة رجل الأعمال والنائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتوفير ضمانات حقيقية أمام القطاع الخاص المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها الأثر الإيجابي على رفع الكفاءة التشغيلية للعديد من القطاعات الاقتصادية المهمة، مشيرا إلى أن تقليل الكلف التشغيلية في المرحلة الحالية مهم لضمان استمرار الشركات الوطنية في تقديم خدماتها بالإضافة إلى استمرار أعمالها ما بعد الأزمة وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأشار العذبة إلى أن هناك طموحات لدى رجال الأعمال بأن يكون هناك مراحل أخرى من المبادرة لتشمل قطاعات اقتصادية اخرى منها قطاع المقاولات والإنشاءات لا سبما وأن غالبية القطاعات تأثرت بهذه الأزمة التي اجتاحت العالم كله، موضحا أن دعم القطاع الخاص مهم في المرحلة الحالية لضمان استمرار الأعمال وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
وأوضح ضرورة أن تكون هناك آلية واضحة من قبل الجهات المعنية بالقطاعات المستفيدة وكيفية استثمار هذه الأموال في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى مراجعات عديدة خلال المرحلة المقبلة بحيث يتم دعمه بشكل سليم.
ونوه إلى أن توجيهات سموه بضخ 75 مليار ريال سيكون لها دور ملحوظ في استمرار نمو الاقتصاد الوطني في ظل الظروف المالية والاقتصادية العالمية وما يمر به من ركود عالمي يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل أو بآخر، إلا أن التحدي الاقتصادي موجود بجميع دول العالم وبكافة القطاعات إلا أن الجهود التي تبذلها دولة قطر متميزة وتدل على وعي صناع القرار في الحفاظ على الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك قال رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم إن تخصيص 3 مليارات ريال كضمانات للشركات الصغيرة والمتوسطة لمنح قروض ميسرة وبدون عمولات أو رسوم للشركات المتضررة لدعم الرواتب والإيجارات، سيكون له الأثر الأبرز في خفض الكلف التشغيلية على القطاع الخاص واستمرار عمله خلال المرحلة المقبلة.
وثمن الحكيم الإجراءات الحكومية لدعم القطاع الخاص المحلي لمواجهة الظروف الاقتصادية خلال الأزمة الحالية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك استمرار في طرح المبادرات لدعم كل قطاع على حدة نتيجة تضرر كامل القطاعات.
وأوضح أن دعم القطاع الخاص المحلي بمحفزات اقتصادية ومالية بقيمة 75 مليار ريال سيضمن استمرار القطاع الخاص المحلي بتقديم الخدمات خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد موجة من الركود إلا أن قرارات دولة قطر ستعطي الاقتصاد الوطني دفعة حقيقية لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم.
المصرف يحصد جائزة التميّز في المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة (STP) من سيتي
