قال QNB في تحليله الأسبوعي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أكد مجددا موقفه المتساهل المتعلق بأسعار الفائدة، حيث قدم مفاجأة أخرى للأسواق في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد في 19 و20 مارس الجاري.
وأوضح البنك في تحليله الصادر أمس أنه بعد 9 جولات من رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015، تمخض عن الاجتماعين الآخرين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أحد أكثر التغييرات المفاجئة في السياسة النقدية في السنوات الأخيرة، ففي غضون بضعة أشهر، سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتقل من إجراء زيادات مطردة لأسعار الفائدة وتخفيض مستمر للأصول في ميزانيته العمومية، إلى نهج متأنٍ يعتمد على الانتظار والترقب.
وبحسب التحليل، سيعتمد تغيير أسعار الفائدة على البيانات، وينتظر أن يتم إكمال برنامج التخفيض التدريجي للأصول، بسرعة قبل إنهائه بالكامل، خاصة وأن توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة أصبحت تشير إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لن تقوم بزيادة أسعار الفائدة في عام 2019 وستنفذ جولة واحدة فقط لزيادة أسعار الفائدة بشكل طفيف في العامين المقبلين.
ولفت التحليل إلى أن الأسواق تفاعلت بقوة مع الموقف المتساهل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المتبقية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في عام 2019 من أكثر من 90.0% في أكتوبر 2018 إلى حوالي 6.0% بعد اجتماع يناير 2019 وإلى 0.0% في وقت كتابة هذا التقرير.
ونوه التحليل إلى أن المؤشر الأكثر دلالة في هذا الخصوص هو أن أسواق السندات بدأت تتوقع تخفيض أسعار الفائدة، حيث ارتفع احتمال خفض أسعار الفائدة خلال الربع الرابع من عام 2019 من صفر في أواخر العام الماضي إلى أكثر من 50% بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد في مارس 2019.
ووفقا لتحيل بنك قطر الوطني (QNB)، هناك تباين كبير في الوقت الحالي بين تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي وإجماع الخبراء وتوقعات أسواق السندات بشأن الوجهة المستقبلية لسعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، ففي حين يشير بنك الاحتياطي وخبراء بارزون إلى إجراء زيادة معتدلة لسعر الفائدة إما في نهاية العام الحالي أو خلال العام القادم، تتوقع أسواق العقود الآجلة تخفيض الفائدة في موعد وشيك لا يتخطى العام الحالي.
ومع اقتراب سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي من المعدل المحايد الذي يفصل بين السياسة النقدية الميسرة والسياسة النقدية المشددة، يتزايد عدم اليقين بشأن موعد تعديل السياسة النقدية ووجهتها المستقبلية.
وحسب التحليل فإن سعر الفائدة الرئيسي للفيدرالي الأمريكي سيظل دون تغيير في 2019 وفي المستقبل القريب، مبينا أن هناك سببين رئيسيين يجعلان تخفيض أسعار الفائدة أقل إلحاحا، بصرف النظر عن توقعات أسواق السندات.
وأشار السبب الأول إلى أن مشهد النمو الكلي في الولايات المتحدة يتأثر حاليا ببعض العوامل الخاصة والمؤقتة إلى حد ما، وهي مرتبطة بالربع الأول من عام 2019، ومن بينها التأثيرات الموسمية المتبقية وتكدس المخزون وتراجع عائدات الشركات والإغلاق الحكومي الطويل بشكل غير معتاد، ومن المتوقع أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثاني إلى 2.6% على أساس ربع سنوي من 1.5% في الربع الأول.
ولفت السبب الثاني إلى أن الأوضاع المالية العامة أصبحت ميسرة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويتوقع أن يكون لذلك تأثيرات إيجابية متأخرة على الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع القادمة، ووفقا لمؤشر بلومبيرغ للوضع المالي في الولايات المتحدة، فإن الأوضاع المالية قد انتقلت من المنطقة المشددة للغاية إلى المنطقة المشددة في الربع الأخير من عام 2018، ثم إلى المنطقة الميسرة في الربع الحالي.
واختتم QNB تحليله بالقول: بشكل عام، يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليا بسرعة نحو توقف كامل في مسار تطبيع السياسة النقدية، ولا يتوقع إجراء جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة في العام الحالي وينتظر أن تنتهي عملية التشديد الكمي في موعد قريب .
