شهد المؤتمر الزراعي الدولي السادس الذي اختتم فعالياته مؤخراً حضوراً مميزاً للقطاعات المهتمة بشؤون البيئة في وزارة البلدية والبيئة ، وأظهرت الوزارة الآليات التي من خلالها تقوم بحماية الروض الطبيعية، وذلك عبر إحاطتها بأعمده على شكل جذوع للاشجار والسماح للزوار لزيارتها مشيا على الاقدام، وبناء خيام على حدود الروضة وليس داخلها وذلك للمحافظة على النباتات والنمو البيئي فيها، وغرس الاشجارداخلها وعدم الدخول فيها بالسيارت وتدميرها . وتعتبر الوزارة البيئة نوعا من الإرث الحضاري والثقافي للبلاد، والروض من مكونات هذا الإرث وكانت تمثل في الماضي تجمعا كبيرا للمياه، وبسبب الوديان وتطور العمران أخذت المياه بالشح عنها، وباتت مهددة بالإنقراض، لذا توجبت إجراءات عاجلة لحمايتها والتعامل الحاسم مع المعتدين عليها.
قوانين وتنظيم
وأصدرت الوزارة قانون تنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، كما أصدرت قانونا بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بالإضافة إلى قانون منع صيد الاسماك في أوقات التكاثر لحماية للمخزون السمكي. وصادقت قطر على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصدرت جوازات للصقور لتنقل عبر المنافذ الجمركية للدولة، ما يؤكد اهتمام الدولة بحماية كافة الأنواع المهددة بالانقراض سواء كانت نباتية أو حيوانية. كما تتعاون قطر مع (الإنتربول) والدول الأطراف في اتفاقية (سايتس) بهدف تبادل المعلومات للتأكد من سلامة الإجراءات والوثائق المتعلقة بالكائنات الفطرية التي يتم إدخالها إلى الدولة.
وخلال العام الماضي، بلغت قيمة المخالفات التي سجلتها الوزارة بسبب الضرر الذي لحق بالبيئة 800 مليون ريال، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تسعى لإصدار مجموعة من القوانين من أجل حماية البيئة ،وتحويل ما يقرب من 25% من ارض الدولة الى محميات طبيعية، وتحويط الكثير من الروض، ومنع السيارات من دخولها وتدميرها .
وتكشف بيانات وزارة البلدية والبيئة أن الوزارة تمكنت من الحفاظ على الكثير من الروض في البر والسيطرة على بعض المشاريع الصناعية الكبيرة، لكن ثمة مشاريع لايمكن السيطرة اليها وعلى سبيل المثال شارع الأوربيتال 297 كيلو مترا من الطرق بلغ ناتج الهدر فيها 100كيلو متر من الأراضي، والتي لايعاد ترميمها أو إعادتها كما كانت من قبل .
ولذلك قال مصدر مسؤول بالوزارة لـ لوسيل أنه من الصعب على وزارة البلدية والبيئة ان تتسامح مع المقاولين او المخالفين ودائما تطلب منهم ان يتعاونوا قانونياً وليس التعاون بالمجاملة أو سطحياً من أجل حماية البيئة . وفي مذكرة رفعت لسعادة وزير البلدية محمد بن عبد الله الرميحي من المختصين جاء أن اصلاح الوضع البيئي مسألة تحتاج الى تمويل عالي . ولذلك فآخر مشروع وقعت عليه الوزارة كان مع شركة فرنسية لاصلاح بحيرة النجعة عند الكرعانة بقيمة 400 مليون ريال . وجاء في المذكرة من أجل تأهيل روضة أم الأفاعي مطلوب 200 مليون ريال . وبالتالي فإن إعادة تأهيل البحيرة والروضة تحتاج 600 مليون ريال.
محميات طبيعية
وخصصت قطر ما يقرب من ربع مساحتها البرية كمحميات طبيعية 2,744 كم2 ، وفي المجمل هناك 12 محمية طبيعية بيئية برية، وهي (العريق، الذخيرة، خور العديد، الرفاع، أم العمد، أم قرن، الصنيع، الريم، الشحانية، المسحبية، الوسيل، وادي سلطانه). وتبلغ مساحة المحميات البحرية 720 كم مربع التي تشمل محمية خور العديد والذخيرة. وتشير الاحصاءات إلى ثبات نسبة المحميات الطبيعية من إجمالي المساحة الكلية لدولة قطر خلال العشرة اعوام الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن محمية خور العديد تأتي على رأس المحميات البرية من حيث المساحة التي تبلغ 1,293 كم مربع، بنسبة 47% من إجمالي المحميات البرية، كما أنها تعتبر أكبر المحميات البحرية حيث بلغت مساحتها 540 كم مربع، أي بنسبة 75% من إجمالي المحميات البحرية. وبلغ عدد المها العربي في المحميات المختلفة الفي رأس، وكانت أعلى نسبة لأعداد المها العربي في محمية المسحبية بنسبة 50% من إجمالي المها العربي.
استجابة البلدية
وفي الآونة الأخيرة رفع سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي توصية لسعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة من المجلس تحث الوزارة على ابعاد عدة مشروعات صناعية وخدمية عن الروض، وهو ما استجابت له وزارة البلدية والبيئة، وفي تصريح لـ لوسيل ثمن ال شافي تلك الإستجابة والتي قال انها تنسجم مع مواقف وزير البلدية المسؤولة تجاه القضايا التي تهم الوطن والمجتمع علي إعتبار أنه الوزير المختص. وفي إطار جهودها للمحافظة على البيئة نجحت الوزارة في زراعة ١٢ صنفا نباتيا باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج للري. ويقول حسن ابراهيم الأصمخ رئيس قسم النباتات البرية بادارة البحوث الزراعية ان الادارة تهتم بالحفاظ على بيئة تلك النباتات، وفي سبيل ذلك تمت اقامة العديد من المشروعات لحفظ السلالات ومحطات البحوث واخرها محطة بحوث الغشامية لتنمية النباتات البرية تحت الإنشاء الآن، وذلك بهدف تنمية نباتات البيئة القطرية والحفاظ على مقوماتها مثل المياه.
دور الناشطين
ويلعب الناشطون البيئيون دورا مؤثرا بمجالات حماية البيئة بدعم من الجهات القطرية المختصة سواء عبر مبادرات فردية منهم او من خلال مركز اصدقاء البيئة ورابطة الشهبانة، وفي ذات السياق يطالب ناشطون بقانون جديد للبيئة يحد من الإعتداءات المتكررة على مقوماتها. وكتب دكتور خالد الخاطر على تويتر قائلاً يا جماعة لو كل واحد شق له طريق خاص بعزبته أومخيمه، ما بقى في قطر بر، ولن يبقى فيها روض ولا قري إلا تم تجريفه، المتعة في ترك الارض على طبيعتها . ويضيف من الواضح ان حماية البيئة لم تعد من أولوياتنا، ولن يتوقف العبث بالبيئة حتى تكون جهة حمايتها فوقية تستمد صلاحياتها من اعلى سلطة في الدولة، وتكون قوانينها فوقية ولديها قوة فيتو في وجه من سواها من جهات في الدولة، في مجال حماية البيئة . ويقول هاني نعمان المفترض يتحمل صاحب المخيم تكاليف إعادة وترميم ما دمره . وتقول ظبية بنت عبدالله واضح جداً أن قانون حماية البيئة الحالي والصادر بمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة لم يستطع حماية البيئة القطرية ولم يوفر لها سنداً رادعاً يصد عنها المتعدين عليها لذلك فإننا نحتاج إصدار قانون جديد لحماية البيئة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
