أظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، تحقيق الموازنة العامة للكويت فائضا بقيمة ملياري دينار (6.6 مليار دولار)، خلال التسعة أشهر من السنة المالية 2018 - 2019، بعد خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة.
كانت موازنة الكويت سجلت عجزاً بقيمة 2.47 مليار دينار (8.16 مليار دولار)، خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2017- 2018.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل، وتنتهي في مارس من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.
وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، بأن الفائض المحقق بلغ 3.58 مليار دينار (11.8 مليار دولار) قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة (10% من الإيرادات النفطية)، البالغة 1.57 مليار دينار (5.2 مليار دولار).
وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10% من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وبينت الوزارة، أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 40.7% على أساس سنوي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، إلى 15.7 مليار دينار (51.7 مليار دولار).
وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 31.6% إلى 13.3 مليار دينار (44 مليار دولار) خلال الفترة، من 10.1 مليار دينار (33.3 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2017 - 2018.
وحسب البيانات، سجلت المصروفات العامة نحو 9.9 مليار دولار (19.2 مليار دولار)، بتراجع سنوي 10.8%.
وأقرت الكويت، الأسبوع الماضي، موازنة العام المقبل بعجز يقدر بنحو 25.4 مليار دولار بعد استقطاع احتياطي الأجيال.
ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
