أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية أن أغلب الطرق والشوارع تحتاج لأماكن آمنة لعبور المشاة، مشيراً إلى أن نسبة %40 من الحوادث ترجع إلى ذلك. وكشف العميد الخرجي، في حوار خاص لـ «العرب»، عن دخول آليات جديدة الخدمة المرورية ومنها الرادارات التي تلتقط السيارات والمركبات التي تقوم بالتجاوز من اليمين، وقال: إن هناك أكثر من جهاز تحت التجربة لتسجيل مخالفات التجاوز من اليمين آلياً. وأضاف أنه لا تصالح مع المخالفين المتعمدين لقواعد المرور وكسر الإشارات الضوئية وتعمد تكرار المخالفات، وكشف عن أن إدارة المرور تدرس حالياً تمييز من لم يخالفوا القواعد والقانون. كما كشف عن أن هناك تدشينا وشيكا لـ5 مدارس جديدة لتعليم القيادة، فضلاً عن الـ8 مدارس الموجودة حاليا، مشددا على أن الرخصة القطرية ذات سمعة عالمية ولا تهاون في التأكد من أحقية الحاصل عليها. وكشف العميد الخرجي أيضاً عن تعديلات قانون المرور الخاصة بالدراجات النارية، لافتا إلى أنها تندرج تحت بند المصلحة العامة وحماية الأرواح، وأشار إلى استبدال عدة دوارات من وسط الدوحة الكبرى التي تضم العاصمة والريان بالتقاطعات والإشارات الضوئية، وقال: سنرى تحقيق هذا الأمر على أرض الواقع قريباً. • نبدأ من آخر الإنجازات وهي تدشين استراتيجية السلامة المرورية.. ما دور إدارة المرور في إنجازها.. وكيف ستقل الحوادث؟ - أغلب تطبيق استراتيجية السلامة المرورية يقع على عاتق إدارة المرور وهيئة أشغال.. %70 من تنفيذ الاستراتيجية تقريبا يعني به الجانبين، ونحن نقوم بالتعاون مع بعضنا البعض لتنفيذ هذه الاستراتيجية واستكمالها.. نعم هناك شركاء آخرون مثل المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة.. لكن إدارة المرور هي التي تتعامل في الشارع مثلما صرح سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بأن لإدارة المرور علاقة مباشرة بالاستراتيجية وبالتالي سنحاول مع الشركاء من الجهات الأخرى في تقليل الوفيات مثلما قال المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة: إنه من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية يكون المستهدف هو تخفيض آثار الحوادث المرورية على الطرق إلى معدل 130 حالة وفاة، و300 حالة إصابة خطيرة سـنويـاً بحلول عام 2022، وذلك مقارنة بالمعدل المسجل وفق الاستراتيجية الذي يبلغ حوالي 220 حالة وفاة، و550 حالة إصابة خطيرة سنوياً. • من خلال دراستكم للشارع.. ما الأسباب التي تقع بسببها الحوادث حالياً والمشكلات التي تعوق الحلول؟ - نسبة من الحوادث تعود إلى عدم وجود أماكن لعبور المشاة أو أنفاق، وإذا تم حل هذه المشكلة ستقل حوادث المرور للغاية.. وأقول ذلك على أساس قراءة النسب التي تحت أيدينا والتي تقول: إن نسبة الحوادث بسبب عدم وجود أماكن لعبور المشاة %40، فإذا توفرت لدينا أنفاق أو جسور لعبور المشاة تصور معي أنه سيذهب من على عاتقنا هذه النسبة الكبيرة، وبالتالي نخفض عدد الوفيات من جرَّاء الحوادث المرورية.. نحن نفتقد عن جد وجود أماكن آمنة لعبور المشاة. • وماذا فعلتم بشأن هذه المشكلة تحديداً؟ - تم رفع هذا الأمر لهيئة أشغال وعن قريب سنرى أنفاقا وأماكن آمنة لعبور المشاة.. كما قمنا بتحديث قاعدة البيانات للأماكن التي تكثر فيها الحوادث مثل المنطقة الصناعية، حيث يتم حاليا تحديثها ونتمنى إنجاز ذلك سريعاً. • هل لديكم إحصاءات أو مؤشرات بالوفاة والإصابات خلال عام 2012؟ - نعلن إحصائية الوفيات والإصابات بعد شهر يناير الجاري؛ لأننا نضم هذا الشهر الذي يقع في هذا العام إلى العام الذي سبقه، وسنعلن هذه الأرقام وأسباب الحوادث على الرأي العام.. لكن المؤشرات الأولية تقول مثلما صرح سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بأنه مع زيادة عدد السكان والتوسع العمراني وبالتالي عدد المركبات المستخدمة إلا أنه في كل عام يحدث انخفاض في هذه الحوادث عن العام الذي يليه، والدليل هو أنه في عام 2006 كان لدينا وفيات تبلغ 270 حالة، وكل الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع أكدت أن معدل الحوادث في دولة قطر عام 2010 ستبلغ 410 حالة وفاة والمعدل مرشح للزيادة، لكن رغم التوسع العمراني وزيادة عدد المركبات المستخدمة وخلال الـ7 سنوات الماضية التي بدأت من عام 2006 قبلنا التحدي وخالفنا كل التوقعات ولله الحمد. • نعود لمسألة تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية ودوركم وهيئة أشغال في تنفيذها.. هل سيكون لديكم خطط جديدة لتنفيذ الاستراتيجية من خلال الأفراد والدوريات والآليات الحديثة؟ - هيئة أشغال تقوم بتسليمنا للطرق والشوارع جاهزة ونحن من نراقبها، وعندما نقوم بتطبيق الاستراتيجية سيكون لدينا عدد كاف من المركبات والأفراد والآليات.. حاليا يقوم قسم هندسة الطرق بإدارة المرور بمراقبة الحفريات والأماكن التي تكثر فيها الحوادث، ونقوم بأقصى جهودنا لتسيير دوريات الحركة المرورية بالتكاتف مع الجهات الأخرى وبمساعدة الفزعة وقوة الأمن الداخلي (لخويا).. ونحن راضون عما أُنجز، ليس كل الرضا، ولكن لدينا شواهد إيجابية على إمكانية انخفاض الحوادث المرورية إلى المعدلات العالمية بالدول المتقدمة ونثق في ذلك. • وعلى مستوى الآليات؟ - بالتأكيد هناك آليات حديثة دخلت الخدمة وأخرى يتم تجريبها مثل الرادارات التي تلتقط السيارات والمركبات التي تقوم بالتجاوز من اليمين، ولدينا الآن أكثر من جهاز تحت التجربة لتسجيل مخالفات التجاوز من اليمين آليا، كما أن هناك آليات حديثة لضبط تجاوز السرعة. • هل هناك علاقة بين انخفاض الحوادث المرورية وزيادة الوعي بين المواطن والمقيم؟ - بالتأكيد أصبح هناك وعي وثقافة مرورية لدى المواطن والمقيم، ونتمنى أن يزيد مستوى الوعي حتى تنخفض الحوادث ولا تزيد المشاكل.. والوسائل التوعوية التي نتبعها سواء الزيارات التي نقوم بها لمقار العمل، أو سواء على مستوى عرض الثقافة المرورية في المرئيات والقنوات التلفزيونية التي تسمح لنا بإحساسها بضرورة المشاركة المجتمعية لعرض ذلك، كل ذلك يؤدي إلى زيادة الوعي وبالتالي انخفاض نسبة الحوادث. • وبالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي.. تعلمون أنها تجتذب شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.. هل لديكم تواصل معها حول جهود التوعية؟ - لدينا بإدارة المرور قسم خاص بالتوعية الإلكترونية ونتعامل مع نحو 5 مواقع إلكترونية سواء على مستوى الاستفسارات أو الردود على الأسئلة، ويتم التواصل معهم بشكل يومي، حيث إن كل موقع منهم يخصص مساحة لخدمة التوعية المرورية، ويتم تزويدها بالمعلومات، كما نعقد اجتماعات مع مسؤولي هذه المواقع لسماع ملاحظات الجمهور؛ لأنه هو الذي يستخدم الطرق وبالتالي ملاحظاته تفيدنا جداً. • وبالنسبة للتعاون مع المجتمع المدني، هل هناك شراكة في هذا الاتجاه؟ - بالتأكيد نحن نتعاون مع المجتمع المدني مثل المدارس والشركات الكبرى التي تحوي أعداداً كبيرة من العمال، ونذهب لهذه الشركات لتوعية العمال بعبور المشاة؛ لأن ثقافاتهم قد تكون قطع الطريق من اليسار وليس من اليمين، بينما المسار لدينا من الجانب الأيسر وبالتالي تكثر الحوادث المرورية، كما أن لدينا تواصلاً مستمراً مع المجلس الأعلى للتعليم ونذهب في زيارات للمدارس على مدار العام حتى انتهاء الدراسة بل ونشارك هذه المدارس أنشطتها الاجتماعية. • في حالة الطقس البارد وانتشار الضباب على الطرق.. بماذا تنصح قائد المركبة؟ - إذا كانت الرؤية غير واضحة أتمنى من قائد المركبة ألا يستمر في القيادة ويتوقف على جانب الطريق لحين عودة الرؤية، كما أطالبه بعدم استخدام الإشارة الضوئية الرباعية التحذيرية والفلاشر أثناء السير والتي تعني للآخرين أن قائد هذه المركبة متوقف عن الحركة، وأنصح باستخدام الضوء العادي للسيارة.. وفي كل الأحوال نأمل من قائد المركبة الوقوف على جانبي الطريق وعدم السير للأمام حتى تتضح الرؤية. • هناك انتقادات حول المبالغة في تغريم المخالفين لقانون المرور.. مثلاً قطع إشارة المرور يغرم المتسبب فيها بـ6 آلاف ريال.. بماذا تردون؟ - قطع إشارة المرور تعني التسبب في حوادث وفاة مباشرة.. فماذا يعني التغريم بسببها بألف ريال أو خمسين ألف ريال؟.. في كل الأحوال لن يرد المتوفى للحياة.. وبالتالي أرى أن مبلغ الغرامة الحالي في مكانه لزيادة الوعي والثقافة المرورية والحد من هذه المخالفة المميتة.. والأصل في الأمر أن تلتزم بقواعد وآداب المرور وتسير بالسرعات المقررة وتقف في الإشارات الضوئية والمواقف الصحيحة قبل أن تسأل عن المبالغة في الغرامة.. فإذا كنت ملتزما ماذا يعنيك أن تكون المخالفة ألفاً أو 50 ألف ريال. • لكننا بشر ونخطئ ونصيب.. والمفترض أن يكون العقاب مناسباً للخطأ.. أليس كذلك؟ - هناك ثواب وعقاب للمصيب والمخطئ.. والعقاب موجود لكي تلتزم باتباع القواعد والقانون.. وعندما تخرج من منزلك في الصباح قل لنفسك لن أعطي إدارة المرور ريالاً واحداً ولا تخالف. • هناك قائد مركبة يقصد قطع الإشارة الضوئية عن عمد وآخر قطعها خطأ بسبب عدم التقدير أو غيره هل يتساوى الاثنان؟ - القصد في قطع الإشارة عن عمد من جانب قائد المركبة هذا الأمر سيذهب بموجبه للنيابة على الفور ولا تصالح معه أبدا، فالقانون أجاز لإدارة المرور التصالح مع المخطئين أو عدم التصالح معهم.. ولدينا كاميرات مراقبة تكشف إذا كنت قطعت الإشارة عن عمد أم لسبب آخر، وبالتالي نقدر ذلك ونتصالح مع المخطئ ونغرمه بـ6 آلاف ريال.. أما إذا رفضنا التصالح بسبب التهور والتعمد الذي قد يسبب في وفاة الشخص أو تهديد حياة الآخرين فالنيابة هي من تقرر العقوبة المناسبة وهي التغريم ما بين الـ10 إلى 50 ألف ريال.. وعلى مستوى جميع المخالفات فإذا كنت دائم الاستخدام لمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة لن أتصالح معك وتحول على الفور للنيابة؛ لأنك استخدمت موقفا صاحبه المخصص له هو في أمس الحاجة له. • كما قلتم هناك ثواب وعقاب.. أنتم تتحدثون عن العقاب فقط لكن أين الثواب؟ - ستكافئ إدارة المرور كل من لم يخطئ لمدة زمنية كبيرة وهناك تصور وخطة تعد لذلك حالياً.. ومثلما نعاقب المخطئ ونحصل منه الغرامات سيكون لمن لم يخالف امتيازات سواء في تجديد الترخيص أو في الخدمات الأخرى.. نؤكد أننا نتعرف على هذه الأفكار من وحي تفاعلنا مع الجمهور، وهناك عدة أفكار ندرسها في هذا السياق وسنعلنها قريبا جدا، وحتى الإنسان الملتزم والذي أخطأ وخالف لمرة واحدة سيكون له تعامل آخر عن ما لديه كم كبير من المخالفات ويضرب بالقانون عرض الحائط.. فنحن في النهاية نطبق روح القانون. • الرادارات المتنقلة هل تحد من المخالفات؟ - بالتأكيد تحد من المخالفات، فعندما تعطي شعوراً لقائد المركبة بأن الرادارات متحركة وليست ثابتة ومحددة في أماكنها بالطبع سيلتزم بالسرعات المقررة وغيرها، فراداراتنا واضحة ومسبوقة بإشارات تحذيرية لكي نؤكد على قائد المركبة ضرورة الالتزام بما هو مطلوب من سرعة مقررة لكن وضع رادارات متحركة يشعره بأن الشارع مراقب وغير مسموح بالتجاوز، وهذا مهم للغاية والحوادث بسبب هذه الرادارات تقل للغاية. • هل لديكم رقابة على مدارس التدريب على قيادة السيارات؟.. بالمناسبة كم عدد هذه المدارس؟ - نعم لدى إدارة المرور رقابة كاملة على مدارس تعليم السيارات، وهناك قسمان بالإدارة يقومان على هذه الرقابة، هما قسم التراخيص وقسم التفتيش والرقابة ونراقب مدى التزام هذه المدارس بالتعليمات التي تصدرها إدارة المرور وطرق التدريب.. وفي دولة قطر حاليا 8 مدارس، كما أن هناك 5 مدارس جديدة سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة. • ما الجديد على مستوى الدراسة في هذه المدارس والاختبارات.. خاصة مع تدشين استراتيجية السلامة المرورية الجديدة؟ - هناك كتاب يصدر بمنهج نظري جديد وسيتعين على طالب رخصة القيادة اجتيازه لكي يجتاز بعد ذلك المراحل العملية، كما أن هناك اختبارات جديدة تقيس مستوى طالبي الرخصة، فمثلا الاختبار في الشارع كان يستغرق 5 دقائق، والآن سيستغرق 20 دقيقة لكي يتمكن الفاحص من اختبار طالب الرخصة في أكثر من مكان وموقع. • لكن هناك انتقادات توجه للفاحصين من التدقيق المبالغ في سلوك طالب الرخصة أثناء القيادة.. بماذا تردون؟ - بالطبع هناك تدقيق في سلوك طالب الرخصة حفاظا على حياته أولاً وحياة من معه، وحفاظاً على سمعة الرخصة القطرية، فالرخصة القطرية تستطيع أن تقود بموجبها في جميع دول العالم، ويتم استبدالها على الفور برخص القيادة المحلية؛ لأنها ذات سمعة ممتازة وفي بعض الدول تمنح بموجب هذه الرخصة القيادة لمدة عامين، فهذه الرخصة لا يتم الحصول عليها بموجب الواسطة أو غيرها ويمكن ملاحظة ذلك جيداً. • ما سرعة الاستجابة لتعطل الإشارات الضوئية؟ - لدينا فريق حالياً يعمل منذ 6 شهور للكشف عن الرادارات ومدى جاهزيتها وكذلك الإشارات الضوئية، بالإضافة إلى توقيتات فتح وإغلاق الإشارات في الشوارع وتأثير ذلك على شوارع أخرى حتى لا تحدث اختناقات مرورية، فلا نزيد توقيت الإشارة الضوئية في شارع واحد وننسى الشوارع الجانبية.. وهناك سرعة استجابة وتنسيق من أجل تسيير حركة المرور بسلاسة أكثر. • كيف تقيم عمل الدوريات المرورية والأمنية خاصة في أوقات الذروة؟ - معظم دورياتنا تعمل في أوقات الذروة خاصة في أوقات بداية الدوام والانصراف لتسيير حركة المرور وهذه خدمة مهمة تقدمها وزارة الداخلية؛ لأنه من المفترض أننا نراقب مدى تنفيذ قانون المرور ونخالف المتجاوزين، ولكن هذه الخدمة جاءت للتسهيل على مستخدم الطريق، خاصة على جانبي الدوارات والتقاطعات.. ودورياتنا تغطي الشمال والجنوب ووسط الدوحة بالإضافة إلى دوريات قوة الأمن الداخلي والفزعة وتكون بأعداد كبيرة، والدليل على ذلك أننا نغطي جميع الشوارع. • المقطورات المعطلة تعطل حركة المرور.. ماذا يتم بشأنها؟ - أولاً نحن نطالب من قائدي المركبات القيام بالصيانات الدورية والفحص للمركبات حتى لا تتعطل؛ لأنها تعوق حركة المرور إذا تعطلت في الشوارع لاسيَّما إذا كانت تحمل أطناناً من المواد الخام. • هل لديكم رقابة للحد من دخول الشاحنات في غير الأوقات والأماكن المخصصة لها؟ - نعم لدينا هذه الرقابة.. بالطبع لا نستطيع أن نمنعها بنسبة مائة في المائة لكن من يخالف من قائدي هذه الشاحنات محدود للغاية ويتم مخالفته في حالة الضبط. • تحولت الدوحة إلى مركز مؤتمرات العالم.. هل لديكم خطط لاستضافة الفعاليات المهمة؟ - نعم لدينا خطط لاستضافة الفعاليات الكبرى وطرق بديلة وأماكن مخصصة لتواجد الدوريات، فمع التنامي الاقتصادي للدولة والسياسة الحكيمة أصبحت قطر محط أنظار العالم، وبالتالي لدينا خطط بديلة نستخدمها في أوقات المناسبات والأعياد مثل اليوم الوطني، ففي هذا اليوم من العام الماضي وضعنا خططاً بديلة وتم تنفيذها على أكمل وجه ومر اليوم الوطني بلا مشاكل أو حوادث ومعدل المخالفات في هذا اليوم انخفض كثيراً، بحيث إن الذين تمت مخالفتهم شيء لا يذكر مقارنة بعام 2011؛ وذلك لأننا نستفيد من تجاربنا السابقة ونلاحظ أين تكمن الأخطاء ومواضع التقصير التي تؤدي إلى الازدحام وغيره من المشاكل. • هل ستقترحون تعديلات بالنسبة لقانون المرور؟ - فقط سندخل تعديلات متعلقة بالدراجات النارية، وستكون ضوابط حول السماح بتأجيرها من عدمه والسن المسموح له ركوب هذه الدراجات وتندرج هذه التعديلات تحت بند المصلحة العامة وحماية الأرواح.. ونحن مرتاحون لقانون المرور الحالي. • هناك من يرى أن الدورات تعيق كثيراً حركة المرور وعند إزالتها واستبدالها بتقاطعات وإشارات مرورية تحسنت الحالة كثيراً وقل الازدحام.. ما رؤيتكم في هذا الأمر؟ - هيئة أشغال تدرس حالياً إزالة عدة دوارات من وسط الدوحة الكبرى التي تضم العاصمة والريان واستبدالها بالتقاطعات والإشارات الضوئية وسنرى تحقيق هذا الأمر على أرض الواقع قريباً ولو أن الدوارات حوادثها خفيفة ومعظمها تصيب المركبات دون قائديها عكس التقاطعات فمخاطر الأخطاء فيها أكبر. • مع ظهور السيارات ذات الزجاج الأسود بكثرة.. هل تسمحون حاليا باستخدامها؟ - لم نسمح باستخدام الزجاج الأسود ونجيزه عبر استثناء وبتقرير طبي يؤكد أن قائد المركبة لا يمكنه التعرض لأشعة الشمس. • وهل تسمحون أيضاً بالإعلان على جسم السيارة أو المركبة؟ - الإعلانات أو أي لاصق على المركبة يكون بتصريح أو إذن من إدارة المرور سواء كان قائد المركبة شخصاً أو منشأة وهناك إجراءات تنظم العملية. • الرسالة التي تريد توجيهها للجمهور؟ - الالتزام بقواعد وآداب المرور هذا هو الشعار الذي يتعين على المواطن أن يضعه هدفاً. نعمل الآن ضمن حملة مرورية لمنع التجاوز من اليمين لأن هذا الفعل لا يعبر عن سلوك حضاري أو إنساني. كما نتمنى الالتزام بربط حزام الأمان، ونحمد الله تعالى أن غالبية الجمهور حالياً ملتزم بذلك، ونتمنى كذلك من سائقي المركبات تقدير المسافات والالتزام بتشغيل الإشارات الضوئية للسيارات اليمين واليسار وسيكون لدينا أيضا حملة توعية بها في القريب.