أكد المجلس الأعلى للقضاء ارتفاع بمؤشرات التصالح الأسري بين الدوائر القضائية التي تنظر بالمنازعات الأسرية خلال الربع الأخير من العام 2025.
وأرجع المجلس في بيان أمس، هذا الارتفاع إلى جهود محكمة الأسرة في تعزيز منظومة التصالح قبل بدء تسجيل الطلبات وحتى تحويلها لدعوى قضائية، لافتا إلى أن الدوائر القضائية حرصت على تكثيف الجهود لضمان الحفاظ على تماسك الأسرة ومحاولة إصلاح ذات البين كأولوية قصوى بين أطراف الأسرة، وقد حققت عدد من الدوائر القضائية مؤشرات إيجابية تعكس نجاح دور السادة القضاة في تعزيز هذا التماسك الأسري
وفي هذا الإطار كرم سعادة القاضي د. غانم الحميدي رئيس المحكمة الابتدائية، القضاة المحققين أعلى نسبة تصالح بدوائرهم القضائية وهم: القاضي حارب المهندي، القاضي نايف الكواري، القاضي علي المري، القاضي موسى الهتمي، القاضي د. سالم الكواري، القاضي علي الأنصاري، القاضي راجي جعفر، وجاء هذا التكريم تقديراً لجهودهم البارزة ودورهم الريادي في تحقيق أعلى مؤشرات الصلح ويأتي هذا التكريم الذي تحرص عليه المحكمة دعماً لجهود الدوائر القضائية وتحفيزاً لها للاستمرار هذا النهج الذي يرسخ قيم التسامح والاستقرار الأسري.
أظهرت البيانات أن حالات الصلح التي تمت مباشرة أمام القضاة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي حالات التوافق بين الزوجين، وبلغت نسبة التصالح في الدعاوى بين القطريين 64%، ولغير القطريين 72%.
وجاءت هذه النتائج بفضل الجهد الكبير الذي يبذله القضاة في تقريب وجهات النظر ومنح الأطراف فرصاً حقيقية لاستعادة الحياة الزوجية قبل اللجوء للطلاق.
وأظهر التقرير تكاملاً نموذجياً بين مختلف أطراف المنظومة الأسرية، منها مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، وجاء في المرتبة الثانية كداعم رئيسي للاستقرار، محققاً نسبة صلح بلغت 19% للقطريين و18% لغير القطريين، مؤكداً دوره الحيوي في تقديم المشورة النفسية والاجتماعية.
فيما ساهم مكتب المحكمين بنسبة 11% في حالات صلح القطريين، و5% لغير القطريين، مما يبرز أهمية التحكيم كأداة شرعية وقانونية لحل النزاع.
وواصل مكتب التصالح الأسري دوره المساند بنسبة 6% ليكمل بذلك شبكة الأمان الاجتماعي التي تحيط بالأسرة المتنازعة.
وفيما يتعلق بإجمالي الدعاوى في شهر نوفمبر الماضي والبالغة (171) دعوى، يتضح أن الجهود المبذولة قد أثمرت عن نتائج ملموسة، وسجلت دعاوى القطريين تقارباً لافتاً بين عدد أحكام الطلاق (47) وعدد حالات الصلح (45)، مما يعني أن قرابة نصف الحالات التي وصلت للمحاكم انتهت بالتصالح، بينما سجلت دعاوى غير القطريين (29) حالة صلح مقابل (50) حكم طلاق.