أقر مجلس النواب الإيطالي ميزانية عام 2019 بعد ما فازت الحكومة في التصويت على الثقة بشأن الميزانية بأغلبية 327 صوتا مقابل 228 صوتا.
وأعادت إيطاليا إعداد الميزانية وخفضت العجز خلال العام المقبل بنسبة 2.04 %من إجمالي الناتج المحلي عقب رفض بروكسل للنسبة الأصلية المستهدفة وهي 2.4، ومن المتوقع أن يبلغ العجز لهذا العام 1.9 %.
ووصف السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي الميزانية، بأنها أولى خطوات خطة إصلاح واسعة وطموحة ستغير إيطاليا تماما وتعزز نموها الاقتصادي الراكد بشكل مزمن.
وتشمل السياسات الرئيسية للميزانية الجديدة، برنامجا جديدا لدعم الدخل وخفض سن المعاش، وخفض الضرائب على أصحاب المهن الحرة، وزيادة الضرائب على البنوك وشركات التأمين، وإعفاء جزئيا يسمح لأصحاب الدخول المنخفضة بتسوية النزاعات الضريبية مع السلطات من خلال دفع مبلغ محدود.
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفضت في أكتوبر الماضي موازنة إيطاليا التي تضمنت نفقات كبيرة، وكان من المفترض أن تحدد دخلا أساسيا عاما وتلغي إصلاحات في نظام المعاشات التقاعدية، لكن إيطاليا وافقت الأسبوع الماضي على خفض التكاليف وألزمت نفسها بعدم مراكمة مزيد من الديون العام المقبل فوق ديونها البالغة 2 تريليون يورو.
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026
