تناول تحليل QNB الأسبوعي السببين وراء رفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة في 18/19 ديسمبر، وهي الرابعة منذ بداية العام، والحفاظ على التشديد الكمي، كما تناول أسباب إصداره لرسالة معتدلة حول مسار السياسة النقدية المستقبلية.
وحول أسباب رفع أسعار الفائدة والحفاظ على التشديد الكمي، يرى البنك أولا، إن الطاقة الاحتياطية تتلاشى بسرعة مع استمرار الاقتصاد في النمو بحوالي نسبة 2.5 - 3% على أساس سنوي أو 0.6 - 1% فوق معدل النمو الممكن للناتج المحلي الإجمالي البالغ نسبة 1.9 %، هذا إلى جانب أن مختلف قياسات معدل البطالة تقارب أدنى مستوياتها خلال عدة عقود، في حين يتسارع نمو الأجور ليصل إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أحدث التخفيضات الضريبية في رفع تفاؤل المستهلكين والشركات الأمريكية.
ورجح التحليل إمكانية حدوث تراكم داخلي لاختلال التوازن المالي والاقتصادي الكلي مع اختلالات في السلع أو سوق العمل أو أسواق الأصول عقب فترة من الثقة الزائدة والإفراط في الإنفاق، معتبراً أن السياسة النقدية الأمريكية لا تزال بعيدة عن منطقة الشدّة.
وحول السبب الثاني قال QNB إن مخاوف السوق الأخيرة بشأن التأثير المحتمل للتشديد الكمي أو لإنهاء التيسير الكمي ليست في محلها. ولا يوجد هناك أي دليل يؤكد فكرة أن عمليات البيع الأخيرة في السوق كانت مدفوعة بتشدد أوضاع السيولة في السوق بسبب التشديد الكمي. فإذا كان الوضع كذلك، وبالنظر إلى تكوين الأصول في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مخاطر المدة كانت ستطغى على السوق وسترتفع علاوة مخاطر المدة في عائدات سندات الخزانة بدلاً من انخفاضها. لقد تراجع منحنى سندات الخزانة الأمريكية مؤخراً حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 2.74%، أي بمقدار 16 نقطة أساس فقط فوق متوسط العائد للسندات لأجل سنة واحدة و18 نقطة أساس فوق متوسط العائد للسندات لأجل سنتين وخمس سنوات. ورغم تراجع فوائض الاحتياطي في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي وللبنوك بمقدار 440 مليار دولار و1.1 تريليون مليار دولار، على التوالي، من الذروة التي بلغتها، فإن هذه الفوائض لا تزال في مستوى مرتفع عند 1.6 تريليون دولار.
وقال البنك إن السلطات النقدية عززت استراتيجية التواصل لديها منذ 2013 عندما تسبب عدم اليقين بشأن الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في اضطراب السوق. وبناء على تلك التجربة، صمم بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة السلبية الحالية التي يمكن التنبؤ بها، والتي تتآكل فيها الأصول بشكل طبيعي مع عدم استبدال الأوراق المالية التي تبلغ آجال استحقاقها. وفعلاً، إن السقف مرتفع جداً لوقف عملية التشديد الكمي، كما أن حدوث ذلك أمر غير محتمل ما لم تظهر أدلة واضحة على تأثير التشديد على الأوضاع المالية بشكل عام.
كما اعتبر التحليل أن هناك سببان وراء الرسالة المهادنة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخصوص مستقبل مسار أسعار الفائدة.
أولاً، تراجع التضخم والتوقعات بشأنه في الأشهر الأخيرة. وانخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك والتضخم الأساسي إلى 2.2% وذلك من 2.5% و2.9% على التوالي في شهر يوليو. وعلى نحو مشابه، تراجعت التوقعات بشأن تضخم سوق العقود الآجلة لأجل 5 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس. ويجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، خصوصاً مع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسماح لمعدل التضخم بأن يتجاوز معدل 2% المستهدف من أجل التعويض عن تراجع التضخم لأقل من 2% خلال العقد الحالي وتحقيق ما يسميه هدف التضخم المتناسق .
ثانياً، عملية تصحيح كبيرة في أسواق الأسهم تقود تشديداً خارجياً للظروف المالية. ووفقاً لمؤشر بلومبيرغ للأوضاع المالية الأمريكية- الذي يقيس مستوى الضغط العام في المال والسندات وأسواق الأسهم للمساعدة في تقييم مدى توافر الائتمان وتكلفته- فقد ضاقت الأوضاع المالية بشكل كبير منذ أكتوبر وتحولت إلى أوضاع مقيدة في أوائل ديسمبر. وبعبارة أخرى، فإن الأسواق المالية تقوم بجزء من مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يترك مجالاً أقل لرفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وفي الختام توقع التحليل استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تطبيع سعر الفائدة بطريقة أكثر حذراً واعتماداً على البيانات، في ظل استمرار الاقتصاد في الأداء الجيد، ولكن مع زيادة مخاطر الاتجاه الهبوطي للاقتصاد بسبب تشدد الأوضاع المالية.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
