أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، حرص الوزارة على مواجهة إشكاليات النمو الحضري السريع وفقا للأهداف المرسومة في السياسة السكانية للدولة والرامية إلى تحقيق تحسين نوعية الحياة لكل من يعيش على هذه الأرض، بالتكامل مع كافة الاستراتيجيات والخطط الجاري تنفيذها.
وأوضح سعادته ،في كلمة له خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان الذي نظمته اليوم اللجنة الدائمة للسكان، أن النمو الحضري السريع في قطر عموماً ومدينة الدوحة خصوصاً هو أحد متطلبات التنمية الشاملة، وإحدى ثمارها في ذات الوقت، وهو كذلك أحد أهم مظاهر التقدم الاقتصادي والعمراني الذي تشهده البلاد.
ولفت إلى أن لهذا النمو الحضري السريع إشكاليات تعاملت معها السياسة السكانية، حيث دعت هذه السياسة إلى تطبيق عدد من الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تجاوز هذه الإشكاليات، وهو الأمر الذي نظرت إليه وزارة البلدية والبيئة بجدية بالغة، فقامت بتنفيذ بعض هذه الإجراءات وتعمل على تنفيذ بعضها الآخر وفقاً للفترة الزمنية المحددة لتنفيذها.
وأوضح أن اهتمام السياسة السكانية للدولة بقضايا النمو الحضري والبيئة نابع من حقيقة أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي شهدتها دولة قطر، لعبت دوراً بارزاً في تركز الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المراكز الحضرية، ولاسيما الكبرى منها، الأمر الذي أدى إلى ازدحام هذه المراكز التي باتت تستوعب الغالبية العظمى من السكان، فكان لا بد من التعامل مع الآثار الجانبية لذلك الازدحام.
وأشار إلى أن مختلف الخطط الوطنية التي تنطلق من رؤية قطر الوطنية 2030، تعمل على مواصلة تحسين نوعية حياة كل من يعيش على أرض قطر من مواطنين ومقيمين، وذلك على أسس مدروسة ومخطط لها..وقال إن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011-2016) والثانية (2018-2022)، وكذلك السياسة السكانية الأولى (2009-2014) والثانية 2017-2022 جميعها منارات تمهد الطريق لوضع وتنفيذ سياسات تحقق ذلك الهدف .
ولفت سعادته إلى أن هذه الأدوات التخطيطية، ولاسيما السياسة السكانية، ركزت على قضايا النمو الحضري والإسكان والبيئة، فأفردت لها محوراً خاصاً في الوثيقة ذات الصلة، والتي أقرت العام الماضي.
