قال المهندس إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني إن قطر ضمن أكثر الدول التي تملك استثمارات متنوعة، قدرتها مصادر بأكثر من 1.7 مليار دولار من بين 1700 مشروع برأس مال 3.2 مليار دولار معظمها استثمارات عربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وتتركز استثمارات قطر في قطاعات البنوك والتعدين والزراعة واللحوم والعقارات والخدمات والنفط والنقل والطرق إلى جانب مشروعات الولايات المختلفة.
مشيراً إلى أنه في قطاع التعدين فإن شركة قطر للتعدين التي تعمل في 7 مربعات تقدر احتياطياتها من الذهب والنحاس، بما قيمته نحو 10 مليارات دولار جاهزة للاستثمار، وخلال الزيارة الأخيرة لوزير المالية السوداني بدر الدين محمود لقطر ولقائه سعادة علي شريف العمادي، تم الاتفاق على دفع عدد من الشركات القطرية للاستثمار في السودان بالتركيز على الشركات التي تعمل في المجالات اللوجستية لاسيما مجال التخزين والنقل المبرّد وتطوير إنتاج اللحوم بما يعود بالنفع على البلدين ويعزّز علاقات التعاون الاقتصادي بينهما. وكشف عن اتجاه شركة الديار القطرية للاستثمار السياحي بالبحر الأحمر في مجال سياحة الغطس وبناء القرى السياحية، وفي المجال المصرفي تم التفاكر بين الجانبين حول التسهيلات الممنوحة للسودان من QNB والبنوك الأخرى.
ووعد وزير المالية السوداني بتذليل كل العقبات التي تواجه الاستثمارات القطرية في السودان ورعايتها وتشير لوسيل بأن مصادر تقدر الثروة الحيوانية بالسودان بنحو 103 ملايين رأس من الماشية والماعز والضأن والنعام، كما ينتج السودان نحو 3 ملايين رأس من الإبل سنويا تشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي و40% من مساهمة القطاع الزراعي و25% من إجمالي عائدات الصادرات.
وأضاف محمود الذي زار الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، بوفد ضم د. التجاني سيسي رئيس سلطة دارفور السابق ود. أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، حيث التقى على هامشها أعضاء اللجنة الاقتصادية بالسفارة وعددا من أبناء الجالية بالدوحة بمنزل السفير الذي حضرته لوسيل : إن الحصار الاقتصادي والحرب هي أحد معوقات مناخ الاستثمار الأجنبي في السودان، إضافة إلى انعكاسات وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية مشيراً إلى أن أهداف الحصار هي عرقلة الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتمتع بها السودان وجعله طاردا للاستثمارات الأجنبية، خاصة أن السودان كان في قائمة الدول العربية الجاذبة للاستثمار خلال الفترة من 2000 الى 2010، وفقا لتقديرات المؤسسات العربية، مشددا على ضرورة زيادة الإنتاج لدعم الصادرات (الصادرات غير النفطية قدرت بحوالي 750 مليون دولار)
8ملايين فدان
وتوقع أن تتركز الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية في الفترة القادمة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به الذي يعتبر المصدر الرئيسي لنمو الاقتصاد بما يعزز مساحة الزراعة المروية بالسودان إلى 8 ملايين فدان.
وأكد أن استخراج البترول في السودان وتحسين البنى التحتية المرتبطة به تم برؤوس أموال أجنبية، مشيرا بأن السودان يعاني في الوقت الحالي عجزا في الميزان التجاري الخارجي الذي تسبب في شح العملات الصعبة وزيادة الطلب عليه وزيادة سعره ودعا السودانيين العاملين في الخارج لشراء أسهم في الشركات الناجحة في السودان التي تحتاج إلى تحويل أرباحها للخارج مشدد بأن الدولة وضعت خططا لتسهيل استقطاب تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية (تقدرها مصادر بحوالي المليار دولار).
وفي مجال الاستثمار في الذهب، قال مساعد رئيس الجمهورية إن هناك شركات كبيرة دخلت في الاستثمار في قطاع التعدين والزراعة.
مشيراً إلى أن شركة قطر للتعدين اكتشفت ما قيمته 10 مليارات دولار من احتياطي الذهب والنحاس جاهزة للاستخراج.
الاستثمار الأجنبي
من جانبه قال الدكتور التجاني السيسي، رئيس السلطة الإقليمية لدارفور السابق ورئيس حزب التحرير والعدالة القومي، إن العقوبات الخارجية على السودان والمشاكل الداخلية التي تتمثل في البيروقراطية من أهم الأسباب التي تعوق الاستثمار الأجنبي في السودان. ودعا السيسي لمراجعة ملف الاستثمارات الخارجية في السودان ومعالجة البعد الداخلي للمشكلة ووضع خطة إستراتيجية للتنمية وتمويل البنية التحتية، كما دعا لإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي الذي يعاني إهمالاً كبيراً حسب وصفه مقارنة بتجارب الدول الأخرى.
وأن ضعف البنية التحتية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وإحداث تأثيرات سلبية على الاستثمار والتسويق.
وقال المهندس إبراهيم، ردا على استفسارات الحضور: استطعنا الحصول على قروض بضمان البترول، في الوقت الذي فقد فيه السودان نحو 90% من مصدر العملات الصعبة بعد انفصال دولة جنوب السودان (يقدر دخل النفط بحوالي 4 مليارات دولار تشمل عائدات إيجار تدفق الخام عبر خطوط الأنابيب وتسهيلات النقل وشكل دخل النفط حوالي 60% من الإيرادات الحكومية).
وقال: هناك صعوبات كبيرة تواجه المستثمرين في قطاع الخدمات والطيران في مقدمتها مشكلة تحويل العملات الصعبة خارج البلاد مقارنة بالمستثمرين في قطاع الذهب والزراعة والبترول الذين يصدرون إنتاجهم.
بدون أي صعوبات
وأوضح أن العديد من الدول أبدت رغبتها في الاستثمار في السودان، وقال إن ساحل البحر الأحمر يعتبر أكبر مورد للسودان وأن ميناء بورتسودان يمكن أن يكون منفذاً لدول لا تملك منافذ بحرية، مثل إفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان وغيرها من الدول التي يمكن أن تستفيد من هذا المنفذ. وأشار إلى أن السودان يملك ثروة حيوانية كبيرة وأن الصادرات الزراعية والثروة الحيوانية تتطلب المزيد من الخدمات اللوجستية وتوفير البنية التحتية التي يمكن أن تدعم تطوير الصادرات والموارد الأجنبية.
الميزان التجاري
أبان مساعد رئيس الجمهورية أن الاقتصاد السوداني ما زال يواجه عجزا في الميزان التجاري الخارجي (يقدره الخبراء بنحو المليار دولار في الربع الأول من العام الجاري والواردات أكثر من 1,6 مليار دولار)، وأعلن المهندس عن ترتيبات مع المغتربين ليحولوا أموالهم ومدخراتهم بالسعر الحقيقي للدولار عبر القنوات الرسمية.
مشيراً إلى أن بنك السودان يجب أن يقوم بشراء وبيع الذهب بنفس السعر لوزارة المالية. وأوضح أن هناك ترتيبات في قطاع البنية التحتية لتهيئة المناخ للاستثمار، وقال إن الطرق وصلت مدينة الجنينة في غرب السودان والخطة وصولها لمدينة ابشي التشادية كما وصلت مصر وإثيوبيا شمال وشرق السودان، وأن هناك جهودا كبيرا تبذل وترتيبات لتأهيل السكة الحديدية كما يجري العمل على معالجة الطلب الكبير على الكهرباء من خلال تعلية السدود القائمة واستكمال السدود المائية الجديدة حتي تكتمل البنية التحتية بشكلها المطلوب وتمهد الطريق للاستثمارات.
النفط والبطالة
وردا على سؤال حول مشكلة البطالة (يقدرها الخبراء بين 14%-%20) قال المسؤول السوداني إن الجامعات السودانية تستوعب سنويا نحو 340 ألف طالب، ودعا لتأهيل الكوادر البشرية حتى تصبح مصدر دخول تنموي للبلاد. وأن عدد الأطباء المهاجرين بلغ نحو ألف طبيب سنويا وقال: هذه ليست مشكلة لأن الكليات تخرج أكثر من ألفي طبيب سنوياً. موضحا أن النمو تباطأ من 11% لأقل من 3% بسبب المهددات الخارجية التي تواجه البلاد.
وأضاف أنه في نوفمبر المقبل سيؤول حقل هجليج للبترول للحكومة مشيراً إلى أن المستخرج من البترول في هذا الحقل يشكل 20% وهناك أكثر من 80% من المناطق تحتاج للاستكشاف.
منتدى الحوار
وأضاف مساعد رئيس الجمهورية أن الهدف من فصل جنوب السودان كان تفتيت السودان من خلال الانهيار الاقتصادي بعد فقد أهم موارده البترولية مؤكدا بأن السودان تجاوز مرحلة الصدمة الاقتصادية رغم فقدان نحو 50% من صادراته. ودعا للوحدة الداخلية لمواجهة الاستهداف الخارجي، مشيداً بالنموذج التركي في تصدي الشعب لأقوى الجيوش في المنطقة عندما قام بانقلاب على السلطة في يوليو الماضي. وشدد بأن الحوار الوطني هدفه الرئيسي توحيد الجبهة الداخلية والاتفاق على مصالح السودان الاستراتيجية. مضيفاً أن الضامن لتنفيذ مخرجات الحوار هو الشعب السوداني مشددا أن الدولة أكملت أكثر من 80% من السجل المدني وهذا يسهل عملية التصويت الانتخابي ويققل من مشاكل التزوير في الأصوات في المستقبل.
العقوبات الاقتصادية
وردا على سؤال أوضح المسؤول السوداني ان المفاوضات مع أمريكا مازالت مستمره رغم أن الحكومة لا تثق في الأمريكان على حد قوله وأوضح أنه التقى المبعوث الامريكي الثلاثاء الماضي وابدى تعاونه معنا وقلنا له إن الحد الادنى من التعاون هو رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي باراك أوباما.
لاسيما وأن أمريكا تحتاج لتعاون السودان في هذه المرحلة في ظل التحديات الراهنة في مجال مكافحة الإرهاب. مشيراً بأن مشكلتي الهجرة والإرهاب أصبحتا الهم الأكبر لدول الغرب والعالم وأن العلاقات مع الدول الكبرى لاسيما الغربية تربطها المصالح وليس الأيديولوجيات.
ودعا عدد من الحضور إلى ضرورة تقليل الصرف الحكومي وتوجيهه إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تعززالصادرات والميزان التجاري الخارجي والاهتمام بالتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي وتقليل تدخل الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية وضمان الاستقرار السياسي والأمني الذي يساهم في دعم واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى جانب الاهتمام بالآليات التي تضمن تفعيل قانون الاستثمار على الأرض وتقليص الإجراءات البيروقراطية في عدد من الوزارات التي تعرقل الاستثمار وضرورة تحسين أداء الصادرات السودانية التي تعتبر التقليدية وتفتقر إلى الميزة التنافسية وتوفير بيئة مناسبة لقطاع الصادرات الزراعية والحيوانية عبر دعمها بالصورة المطلوبة وتكثيف السياسات في صادرات الذهب بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً وإحجام الشركات الأجنبية والمحلية عن الاستثمار فيه.
مشيرب العقارية تفوز بجائزة إنك أرابيا لأفضل الشركات في فئة المدن الذكية والابتكار الحضري
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها