كشف بيان لوزارة المالية :أن السوق الخليجية المشتركة حققت إنجازات ملموسة في ترسيخ مكتسبات المواطنة الخليجية، مستندة إلى مبدأ المساواة الكاملة بين مواطني دول مجلس التعاون، أفرادًا ومؤسسات، في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستشهد البيان الذي نشر على منصة اكس ب أولويات يحظى بها المواطن الخليجي بنفس الحقوق الا وهي التقاعد والتعليم العام والعلاج. و في ذات السياق وفق وثيقة السوق يعا ََمـل مواطنو دول المجلـس الطبيعيـون والأعتباريـون فـي أي دولـة مـن الـدول الأعضــاء نفــس معاملة مواطنيها دون تفريــق أو تمييــز فـي كافـة المجـالات الاقتصاديــة، وعلــى وجــه الخصوص مــا يلــي : التنقل والإقامة . العمل في القطاعات الحكومية والأهلية. التأمين الاجتماعي والتقاعد. وممارسة المهن والحرف. ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. وتملك العقار. تنقل رؤوس الأموال. والمعاملة الضريبية . وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
ووفق ما ورد في دراسة حول السوق الخليجية حقائق و أرقام و يتعلق بالتنقل والإقامة سجل تنقل 36.5 مليون مواطن خليجي بين دول المجلس باستخدام البطاقة الخليجية الذكية في العام الأخير ، بزيادة 154% مقارنة بعام 2007 الذي أعلنت خلاله السوق ، هذا يعكس تسهيل الإجراءات الإدارية والحدودية، مما يعزز حرية الحركة كحق أساسي في المواطنة الخليجية. وحول العمل في القطاعين الحكومي والأهلي بلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى 32 ألف مواطن (11.2 ألف في القطاع الحكومي، و 21.2 ألف في القطاع الأهلي)، بزيادة تقارب 7% عن عام 2007.و يُطبق هذا مبدأ المساواة الكاملة في التوظيف، مما يدعم الاندماج المهني.واستفاد 190 ألف مواطن خليجي من خدمات الرعاية الصحية في دول المجلس الأخرى، مما يبرز تكامل النظم الصحية وأولوية الصحة كمكتسب مواطني. (مقارنة بـ542 ألف في عام 2021، تشير إلى نمو مستمر).
ورصدت الدراسة بمجال تملك العقارات أنه : تم تسجيل 8,700 حالة تملك عقار لمواطنين خليجيين في دول المجلس، بزيادة 25.7% عن عام 2007. هذا يعزز حق الاستقرار والاندماج الاقتصادي، وبلغ عدد المشمولين بالتأمين الاجتماعي والتقاعد 16.8 ألف مواطن، بزيادة 311.4% عن عام 2007. وعدد المشمولين في التأمينات الاجتماعية 17.9 ألف مواطن، بزيادة 347.9% عن العام نفسه. هذه النسب تعكس توحيد الأنظمة الاجتماعية لضمان الحماية الشاملة. بينما وصل عدد المساهمين الخليجيين في الشركات المساهمة العامة إلى 522.2 ألف مساهم، يمتلكون أسهمًا في 737 شركة برأس مال يبلغ 520.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 28.4% في عدد المساهمين و226.9% في رأس المال مقارنة بعام 2007. وهذا يدعم حرية الاستثمار كجزء أساسي من المواطنة الاقتصادية.
وضمن تقديمها لدراسة حول السوق الخليجية حقائق وأرقام نشرت عل موقع دول مجلس التعاون الخليجي ، تقول سعادة السيدة انتصار بنت عبدالله الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : أن السوق الخليجية المشتركة تعتبر واحـدة مـن عـدة مراحـل عامـة ُُوضعـت لتحقيـق
التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بدأت بمنطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، و الاتحـاد النقـدي، وصـل ًًال إلـى الوحـدة الإقتصادية. وتعتبر مرحلـة السـوق الخليجيـة المشتركة المرحلـة الحاليـة التـي يتـم تنفيذهـا فـي سـبيل تحقيـق هــذا التكامــل، حيــث بــدأت تلــك المرحلــة بـ الإعلان عــن الســوق الخليجيــة المشــتركة التـي تهـدف إلـى تحقيـق المسـاواة التامـة فـي المعاملـة بيـن مواطنـي دول المجلـس، فـي جميـع المجـالات الإقتصاديـة والخدميـة، وتعزيـز الاسـتثمار مـن خلال زيـادة
اسـتفادة مواطنـي دول المجلـس مـن الفـرص المتاحـة فـي الإقتصـاد الخليجـي، وتعظيـم الفوائـد الناجمـة عـن اقتصاديـات الحجـم، ورفـع الكفـاءة فـي الإنتـاج، وتحقيـق الاسـتخدام
الأمثــل للمــوارد الاقتصادية المتاحة، بالإضافة إلــى تســهيل التبــادل التجاري مــن خلال إيجاد نظــام فعـال للتبادل التجاري الحر داخــل منطقــة الســوق، إضافــة إلــى تحســين المفاوضـات التجاريـة، وذلـك مـن خلال تقويـة الوضـع التفاوضي لـدول المجلـس، وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بيـن التكتلات الإقتصادية الدوليـة
