طرح إعلان اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الذي استضافته الجزائر أمس الأول، العديد من التساؤلات حول مستقبل أسعار النفط بالأسواق العالمية، وايضا معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة للدول المنتجة.. أصداء ايجابية واسعة تركها الاجتماع التشاوري لدول منظمة أوبك الذي استضافته الجزائر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لـ أوبك ، وأعلن من خلاله التوصل إلى تحديد نطاق الإنتاج ما بين 32.5 الى 33 مليون برميل يوميا، وتكوين لجنة فنية رفيعة المستوى لدراسة واقتراح حصص الدول الاعضاء بالاضافة الى التنسيق مع الدول المنتجة خارج الاوبك للمساهمة في دعم عملية اعادة التوازن للسوق وتقديم تقرير لاجتماع اوبك العادي القادم المزمع عقده في 30 نوفمبر المقبل في فيينا، وتحول الاجتماع التشاوري إلى اجتماع رسمي غير عادي باتفاق بين المجتمعين.
الاجتماع عقد في ظل مؤشرات إيجابية في السوق خاصة وأن التوازن عائد لا محالة، وهو ما أكده سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة.. وتتوقف نتائج هذا القرار على أداء أعضاء اوبك والفاعلين في خارج المنظمة، مع الاخذ في الاعتبار أهمية التنسيق بينهم لإعادة التوازن إلى السوق بصورة فعلية وحقيقية.. لوسيل طرحت العديد من التساؤلات بين خبراء الاقتصاد والطاقة للتعرف على مسار أسواق النفط خلال الربع الأخير من العام.. وانعكاسات أداء الأسواق على اقتصادات الدول المنتجة.
اعتبروه تاريخيا ويعيد الهيبة للمنظمة أعضاء أوبك يرحبون بـ اتفاق الجزائر
كان اجتماعا طويلا جدا، لكنه كان تاريخيا كانت تلك واحدة من ابرز الكلمات التي أطلقها وزير الطاقة والصناعة القطري والرئيس الحالي لمنظمة (أوبك) سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وهو يعلن عن توصل أعضاء الدول المصدرة للنفط أوبك لاتفاق بتثبيت انتاجها بين 32,5 مليون برميل و33 مليون برميل يوميا. جاءت كلمة رئيس منظمة أوبك لتتصدر ردود الفعل المرحبة بـ الإتفاق التاريخي لتثبيت انتاج المنظمة من البترول ما أعاد الأمل للحضور بقرب إعادة التوازن للسوق النفطية بعد أزمة هبوط أسعار النفط.
وأوضح السادة أن المنظمة تسعى من خلال هذا الاتفاق لتحقيق الاستقرار بالسوق النفطية وسعر مناسب لبرميل النفط، وتقاطعت كلمة الوزير القطري مع نظيره الجزائري نورالدين بوطرفة الذي قاد اجتماعا ماراثونيا دام أزيد من 4 ساعات، ليعلن في الأخير في تصريح مقتضب بأن القرار تاريخي وأنه سيعيد أوبك إلى دورها السابق كضابط لسوق النفط الدولية. كما أشار إلى أن أعضاء أوبك اتخذوا بصفة جماعية قرارا موحدا ودون تحفظ.
وجرى التوافق عند ختام الاجتماع على السماح لإيران ببلوغ سقف انتاج 3,7 مليون برميل يوميا، وهو مستوى أقل مما كانت تسعى إلى بلوغه، بينما ستنتج المملكة العربية السعودية وهي اكبر الدول المنتجة للنفط في المنظمة ما يعادل 10,1 مليون برميل يوميا. و تم خفض الانتاج الفنزويلي إلى 700 ألف برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة الإيراني مرحبا بنتائج الاجتماع الإستثنائي- حسب تصريح وزير الطاقة الجزائري- لمنظمة أوبك : نتائج قمة الجزائر ملزمة وسيتم تفعيلها في الثلاثين نوفمبر المقبل ، مضيفا أن أوبك اتخذت قرارا استثنائيا اليوم... فبعد سنتين ونصف السنة توصلت أوبك إلى توافق على إدارة السوق مؤكدا أن بلاده ستخفض انتاجها بـ700 ألف برميل يوميا .
من جانبه ثمن وزير النفط النيجيري ايمانويل ايبي كاشيكوو نتائج اتفاق تثبيت الإنتاج الذي اتخذه أعضاء أوبك باجتماع الجزائر، معتبرا إياه بأنه جد إيجابي . وأضاف الوزير النيجيري في تصريح للصحفيين في ختام الاجتماع : لقد توصلنا إلى اتفاق جد ايجابي حيث قررنا تخفيض إجمالي إنتاج أوبيب إلى مستوى يتراوح بين 5ر32 مليون برميل يوميا و33 مليون برميل يوميا .
كما أشار الى أنه لم يتم تحديد حصص كل دولة خلال الاجتماع، مضيفا أن أوبك قد تركت هذه المهمة لاجتماعها الرسمي المزمع عقده في شهر نوفمبر بفيينا.
وأكد أن جميع البلدان ستقلص انتاجها إلا أننا لم نحدد الحصص اليوم .
من جانبها أعلنت فنزويلا، التي بدت أكثر المتضررين من انهيار أسعار النفط، ترحيبها بـ اتفاق الجزائر ، مؤكدة أن منظمة أوبك ستعقد اجتماعا مع بلدان منتجة خارج المنظمة قبل اجتماعها العادي المرتقب في 30 نوفمبر المقبل بفيينا.
وقال وزير الطاقة الفنزويلي الوجيو دل بينو، بكثير من السعادة، عقب الاجتماع: لقد توصلنا الى اجماع لضبط السوق النفطية من خلال خفض انتاج منظمة أوبك. نتمنى ان يفضي هذا القرار الى استقرار الاسعار .
وبشأن توزيع حصص الإنتاج على الدول الأعضاء في أوبك ، أوضح الوزير الفنزولي أن تحديد حصص الانتاج لكل دولة عضو بأوبك سيتم خلال اجتماع فيينا طبقا لقرار اجتماع الجزائر القاضي بخفض الانتاج الى مستوى يتراوح بين 5ر32 مليون برميل يوميا الى 33 مليون برميل يوميا .
وأضاف أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ستعقد اجتماعا مع بلدان منتجة خارج منظمة الأوبيب قبل اجتماعها العادي المرتقب في 30 نوفمبر المقبل بفيينا.
الشيراوي: قطر لعبت دورا محوريا في التوصل للتفاهم
اعتبر المحلل والخبير النفطي محمد الشيراوي أن خفض مستويات الإنتاج من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك أمر إيجابي، لكن غياب التفاصيل عن مستويات وحصص التخفيض التي ستنتهجها كل دولة سيثير العديد من التساؤلات عن إمكانية تحقيق ذلك فعلياً خاصة وأننا لم نشهد مثل هذا الإتفاق منذ سنوات عديدة. وقال التوصل إلى إتفاق لخفض الإنتاج بين الدول الأعضاء في أوبك أمر إيجابي بشكل عام، لكن لن يكون له تأثير قوي ما لم تنضم الدول المنتجة والمصدرة للنفط من خارج المنظمة ذات الثقل المؤثر في معادلة العرض والطلب والأسعار بالأسواق مثل روسيا لها .
واوضح ان جميع الدول المنتجة بأمس الحاجة لدخل مقبول وخاصة المملكة العربية السعودية التي تنتج ما يقارب 10.7 مليون برميل خاصة انها تصدر معظم إنتاجها الى الولايات المتحدة الامريكية، وهي تواجه تحديات كبيرة من قبل النفط الصخري الامريكي فإذا زاد سعر البرميل عن 60 دولارا يكون النفط الصخري اكثر جاذبيه وارخص خاصة بعد ان نجحت الشركات الامريكية المنتجة للنفط الصخري من تخفيض تكلفة الانتاج من خلال استخدام تقنيات حديثة في عمليات الانتاج.
ولكن من ناحية اخرى اعتقد أن المملكة مرتاحة فيما يخص مستوى الانتاج مقارنة بما تنتجه ايران التي تنتج حاليا ما يقارب 3.6 مليون برميل يوميا ومصرة ان يصل إنتاجها لأكثر من 4 ملايين برميل يوميا وايضا هناك نيجيريا وليبيا مازالوا حتى غير راضين عن الوضع الحالي ومثل هذا المؤتمر يتيح لهم الفرصة لمواكبة العصر من ناحية كمية الانتاج والاسعار في اعتقادي الشخصي سعر 60 دولارا ربما يكون مناسبا، هنالك ايضا روسيا التي تمكنت من زيادة إنتاجها إلى 10 آلاف برميل في اليوم وقد لامس مستوى إنتاجها 11,5 مليون برميل يوميا حاليا.
واكد ان الارضية في الوقت الراهن صالحة لاتخاذ قرارات ايجابية من قبل منتجي النفط خاصة ان هناك دولا في امس الحاجه لإيرادات كبيرة مثل روسيا وإيران اللتين تخوضان حروبا سواء في سوريا او في العراق او في اليمن وكذلك السعودية التي تخوض حربا في اليمن.
وقال الشيراوي ان دولة قطر قامت بمجهودات كبيرة فيما يتعلق بتقريب وجهات النظر من خلال دعوة منتجي النفط من داخل اوبك وخارجها لاكثر من اجتماع تشاوري حيث كانت هذه الاجتماعات بمثابة اللبنة التي اسس عليها الاتفاق الحالي وما يتبعها من اتفاقات في المستقبل.
واضاف انطلاقا من الدور القطري المهم والمحوري وترؤسها للدورة الحالية لمنظمة منتجي النفط فقد بذلت جهودا جبارة سواء من ناحية الإعداد لمثل هذه الاجتماعات والاجتماعات الجانبية بين الدول مما دفع تلك الدول الى المشاركة الايجابية ووضعت الارضية المناسبة لاتفاقات قادمة.
الخالدي: المضاربات تصعب السيطرة على سوق النفط
اعتبر رجل الأعمال ناصر الخالدي أن مهمة أوبك لإعادة اسعار النفط الى معدلاتها السابقة لازالت صعبة فى ظل استمرار المضاربات الحالية على النفط، فى بورصات الطاقة العالمية، وذلك على الرغم من اتفاق المنظمة فى الجزائر على تخفيض انتاج النفط، وهو ما سيشكل عائقا أمام ارتفاع أسعار النفط بمعدلات قوية.
وأكد الخالدي أن اصعب ما يواجه السوق حاليا هو التقلبات المستمرة فى الاسعار، خاصة مع قرب انتهاء الربع الثالث من العام، واتجاه العديد من الموردين نحو تصفية العقود بحوزتهم مما سيعمل على زيادة حجم المعروض من النفط فى السوق، مؤكداً أن الاسابيع المقبلة ستكشف عن حقيقة تأثير مثل هذا الاتفاق على اسعار النفط .
اضاف أن منظمة أوبك لم تستفد شيئا من طرح النفط فى سوق البورصة، وانه لم تتحقق اي استفادة وراء ذلك سوى حدوث مضاربات وهمية على الخام اضرت باسعاره واوصلت به الى المعدلات الحالية، قائلا انه ليس من المنطقى ان يكون سعر ثروة طبيعية مثل البترول ارخص من المياه.
وأكد أن منظمة أوبك كان من المفترض منذ انشائها ان تقوم بإنشاء صندوق خاص بها يتم ايداع جزء من ايراداتها به، كان سيساعدها فى مثل تلك الاوقات فى كبح جماح المضاربات على النفط، مما كان سيمنع وصول أسعاره الى المستويات الحالية.
وتوقع الخالدي أن تظل اسعار النفط عند مستوياتها الحالية لحين انتهاء الانتخابات الأمريكية ومعرفة الاتجاه الذي ستسلكه، وكذلك معرفة توجه الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة.
جولدن ساكس: اتفاق أوبك يرفع النفط 10 دولارات بداية 2017
قال محللون في جولدن ساكس إن الاتفاق الذي توصل إليه منتجو الخام بمنظمة أوبك الأربعاء لتقليص الإنتاج سيضيف من سبعة إلى عشرة دولارات لأسعار النفط في النصف الأول من العام القادم.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول الأربعاء على تخفيضات متواضعة بإنتاج النفط في أول ترتيب من نوعه منذ 2008 بعد أن خففت السعودية أكبر أعضاء المنظمة موقفها من غريمتها إيران وسط ضغوط متصاعدة من أسعار النفط المنخفضة.
وقال محللو جولدمان التطبيق الصارم لاتفاق اليوم في 2017 سيعني تراجع الإنتاج ما بين 480 و980 ألف برميل يوميا.
وأضاف المحللون في المدى الطويل مازلنا متشككين في تطبيق الحصص المقترحة إذا اعتمدت. لكن البنك جدد رغم ذلك توقعاته لسعر النفط بنهاية العام الحالي وفي 2017 نظرا لعدم التيقن الذي يحيط بمقترح أوبك.
وأبقى جولدمان على توقعه لنهاية 2016 للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 43 دولارا للبرميل وتوقعه لعام 2017 عند 53 دولارا. وسجل غرب تكساس الوسيط نحو 47 دولارا بعد أن ارتفع أكثر من خمسة بالمئة يوم الأربعاء بفعل خفض إنتاج أوبك المزمع.
الأسواق تمتص الصدمة.. وتستعيد توازنها
شهدت الاسواق العالمية على مدار الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر انتعاشة غير مسبوقة، قبل ان تتجه خلال الساعات الاولى امس نحو الانخفاض او التعديل النسبي، وذلك في اعقاب الاتفاق التاريخي بين اعضاء منظمة اوبك في العاصمة الجزائرية، والقاضي بتخفيض مستويات الانتاج عند سقف 33 مليون برميل يوميا، وعدم تجاوز هذا الحد.
واكد وزير الدولة لشؤون النفط النيجيري إيمانويل ايبي كاشيكوو في اعقاب اجتماع اوبك بالجزائر، الاتفاق حيث قال نص على خفض الانتاج عند 32.5 مليون برميل 33 مليون برميل يوميا ، اي بتخفيض الانتاج بنحو يتراوح بين 240 الف برميل و 740 الف برميل يوميا، مع ترحيل النظر في توزيع حصص الانتاج لكل دولة الى الاجتماع المقبل في نوفمبر.
وكان لهذا القرار انعكاسات ايجابية على اسواق النفط بدرجة اولى ومباشرة، حيث قفز سعر مزيج برنت الى 48.69 دولار عند التسوية بنسبة تغير تقارب 6% بعد ارتفاع السعر بنحو 2.72 دولار، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 47.05 دولار بنسبة تغير توازي 5%، مما ادى الى صعود شبه جنوني لمؤشر الطاقة في سوق وول ستريت بنحو 4%، هو رقم قياسي هذا العام حيث لم يسجل هذا الارتفاع منذ يناير الماضي.
ولعل البيانات التي كشف عنها معهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء 27 سبتمبر حول تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حيث انخفض المخزون الخام 752 ألف برميل، كانت من بين المحفزات التي ادت باعضاء اوبك الى الخروج بنتائج ايجابية من اجتماع الجزائر.
يشار الى ان النفط ارتفع نسبيا بعد نشر البيانات الصادرة عن معهد البترول الامريكي، حيث صعد مزيج برنت يومها 12 سنتا ليصل الى 46.09 دولار عند التسوية والخام الامريكي غرب تكساس الى 44.72 دولار للبرميل الواحد.
ووفقا لحسابات قامت بها لوسيل في حال التزام الدول الاعضاء بما وقع الاتفاق حوله وما سيسفر عنه اجتماع نوفمبر المقبل من تقليص لحجم المعروض من النفط وارتفاع للطلب، وخاصة من قبل ايران التي تطالب اوبك بشكل دوري بان يسمح لها بانتاج نحو 12.7% من الانتاج الكلي، فان المعدل الشهري لتراجع الانتاج سيكون بنحو 22.2 مليون برميل، بذلك فان توقعات لوسيل تشير الى ان يصل سعر برميل نفط القياس، بنهاية العام الجاري الى سقف 55 دولارا.
الى ذلك، فان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير من خلال التقارير الصادرة عنه الى ان يصل سعر البرميل نهاية العام الجاري الى 50 دولارا وان يستمر على هذا النحو الى العام المقبل 2017، ومن جهة ثانية، فان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ر.ساترمان توقع في آخر تصريحات ادلى بها لـ لوسيل ان يصل سعر برميل النفط الى 60 دولارا نهاية 2016 مطلع 2017.
عميد معهد الدوحة: خفض الإنتاج يعيد التوازن للسوق
أكد الدكتور حسن علي عميد كلية الاقتصاد في معهد الدوحة للدراسات العليا أن اتفاق أوبك الأخير لخفض الإنتاج، هو اتفاق مبدئي، وحسب المعلومات المتوفرة فإن الاتفاق لخفض الإنتاج بما يعادل مليون برميل يوميا سيتم الاتفاق على تفصيلاته، وأهمها كيفية تقسيم هذا الخفض على بلدان أوبك المختلفة في الاجتماع المقبل في نوفمبر، بعد أن تقوم الأمانة العامة بعمل خطة الخفض التي يجب أن تتوافق مع رغبات البلاد المختلفة من الآن.
واضاف من غير المعروف كيف ستتمكن الأمانة العامة من تحقيق التوازن بين رغبات الدول التي تريد الوصول لمستويات انتاج أعلى مثل (إيران) والدول التي تريد مواصلة الإنتاج الحالي (المملكة العربية السعودية العراق، الإمارات العربية المتحدة)، وهل فعلا ستقبل السعودية أن تخفض انتاجها من أجل ان تزيد إيران انتاجها، فليس هناك يقين من أن كل ما تم الاتفاق عليه سيتم احترامه على أرض الواقع وهذه كانت مشكلة أساسية في تاريخ الأوبك.
وتوقع علي، انه في حال تم خفض الإنتاج فعليا فهذا معناه تسريع عودة السوق النفطية لتحقيق التوازن وتقليص فائض العرض الموجود ومن ثم عودة الأسعار للارتفاع لتكون في أعلى الأربعينات واوائل الخمسينات خلال الربع الأخير من العام الحالي وتصل الى الستينات في أواخر العام القادم 2017.
وقال تظل احتمالية عودة الأسعار على ما هي عليه أو انخفاضها كبيرة اذا ما كان هناك عدم توافق على التفاصيل في نوفمبر أو أن الدول خارج أوبك روسيا وكازاخستان على وجه الخصوص تنتهز الفرصة لتزيد من معروضها النفطي .
واوضح علي بان الاسعار على المدى القصير، تتحرك تصاعديا لتتجاوز منتصف 40 دولارا للبرميل وقد تصل الى الخمسينات مع نهاية العام ولكن سيتوقف هذا الزخم أو يستمر بناء على معطيات اسواق النفط.
الخاطر: قلة الثقة تعرقل الانتعاش
الثقة عنوان استقرار الاسواق والتداول، والمحفز الاساسي لاقبال المتعاملين في البورصات والاسواق على التداول دون مخاوف او هواجس، ويشير خبراء في تعليقهم على التراجع النسبي لاسعار النفط والذهب قبل اقفال الاسواق الى عدم اليقين من التزام بعض الاطراف الفاعلة في منظمة الاوبك بقرارات، اضافة الى تواصل تخمة المعروض من النفط في السوق.
وتراجع خام القياس عند حدود الساعة 14.28 بتوقيت الدوحة الى 48.30 دولار بنسبة تغير تساوي 0.80% وتراجع الذهب بنحو 0.06% والفضة بنحو 0.11%، فيما ارتفع الغاز الطبيعي 0.07%.
ويقول الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر لـ لوسيل ان السوق تتأثر بعدة عوامل بما فيها العرض والطلب اضافة الى المخزون والمكثفات مضيفا ان المؤشرات تحكمها الدورات الاقتصادية، وتابع قائلا كما ان الدورة الفصلية تحكم العرض والطلب ففي فصل الصيف ترتفع الحاجة للبنزين مما يدفع الاسعار الى الارتفاع قبل ان تتراجع اواخر الصيف اما في فصل الشتاء فيرتفع الطلب على زيت التدفئة. .
وعن ارتفاع اسعار النفط عقب قرارات الاوبك وعودة تراجعها، قال الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر ان الجانب النفسي والتوقعات تحكم السوق كذلك وتابع اجتماع اوبك لم يكن رسميا وسبقته تكهنات لا فقط بخصوص قرار خفض الانتاج من عدمه ..التوقعات بشكل عام كانت تصب نحو عدم الوصول الى اتفاق غير ان القرارات جاءت عكس ذلك وفاجأت السوق وبالتالي كان لها الاثر الكبير. ، موضحا ان الاسعار صححت ظهر امس بعد استيعاب القرار مشيرا الى أن عددا من المتعاملين حققوا ارباحا في السوق.
وشدد الخاطر على ان الاسعار محكومة بالاقتصاد الصيني والامريكي والعالمي بشكل عام الى جانب معدلات نمو في الطلب على الطاقة، وتوقع ان تتواصل التقلبات خلال الفترة المقبلة مع استمرار مستوى الاسعار فوق 45 دولارا مضيفا لم ينجح النفط رغم تعدله منذ اشهر في كسر هامش الدعم المقدر بـ 40 دولارا وهامش السقف المقدر بـ50 دولارا، مضيفا رغم التطورات في الاقتصاد الصيني فان الهامش والنطاق مازال مستقرا عند التوقعات السابقة على الاقل خلال الفترة المقبلة الا اذا ظهرت مؤشرات اخرى. مبرزا ان قرار الاوبك الاخير يدعم اسعار النفط، ومؤكدا ان يصل النفط الى سقف 50 دولارا.
ومن بين المؤشرات التي تدعم ارتفاع اسعار البترول الى جانب تراجع المعروض وارتفاع الطلب، هو بروز مؤشرات تدل على ضعف في الاقتصاد الامريكي الذي يعاني من مديونية ضخمة الى جانب تراجع الاقتصاد الصيني الذي يعاني بدوره من ارتفاع سقف الاقتراض والذي دق نواقيس الخطر لدى الحكومة الصينية.
على خلاف تكهنات بعض المراقبين استنادا الى ما حققته الاسواق العالمية، فان البورصة القطرية، اقفلت تعاملاتها داخل المنطقة الحمراء ليوم امس منخفضة 30 نقطة، ويقول الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر في هذا الاطار ان بورصتنا اثبتت استقلالها عن الاحداث العالمية ولا تعتمد على تقلبات اسعار النفط وهو ما يعطي طمأنينة للمستثمرين ورجال الاعمال في الداخل والخارج ، وتابع قائلا هذه نقطة ايجابية للمؤشرات العالمية كفوتسي وللمستثمر الخارجي بأن بورصتنا في مأمن من التقلبات العالمية وانها تلعب دورا فاعلا في استقرار السوق واستقرار العامل النفسي للمستثمر وصاحب القرار .
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
