اعتمدت دولة قطر حدا أدنى للأجور، لتحسين مستوى معيشة العمال وأسرهم في بلدانهم الأصلية. كما سيساهم الحد الأدنى الجديد للأجور في جعل القوى العاملة في دولة قطر أكثر مهارة وإنتاجية.
وعندما يدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ، سيكون صاحب العمل ملزما قانونًا على أن يدفع الأجر الأساسي، لا يقلّ عن 1000 ريال قطري شهريا وأن يؤمّن السكن والغذاء اللائقين. ولكن قد يفضّل صاحب العمل أن يدفع مبلغًا إضافيًّا للعامل لتأمين الطعام والسكن. لذلك، فإنّ للحدّ الأدنى للأجور ثلاثة معدلات مختلفة نوضحها كالتالي: في حال وفّر صاحب العمل الغذاء والسكن اللائقين أي أن العامل لا يدفع مقابل السّكن والغذاء يحقّ لك الحصول على أجر أساسي لا يقل عن 1000 ريال قطري.
وفي حال وفّر صاحب العمل السّكن اللاّئق لكنّه لم يوفّر الغذاء، يحقّ للعامل الحصول على بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال قطري إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري. في هذه الحالة، سيحصل العامل على ما لا يقل عن 1300 ريال قطري شهريا.
أما في حال لم يوفّر صاحب العمل لا السكن ولا الغذاء، يحق للعامل الحصول على بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال قطري وبدل سكن لا يقل عن 500 ريال قطري إضافةً إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال قطري. في هذه الحالة، سوف يحصل العامل على ما لا يقل عن 1800 ريال قطري شهريا.
فبالنسبة إلى العمّال الذين يتلقون أجراً يقل عن 1300 ريال قطري ويشترون طعامهم الخاص، تجب زيادة أجّرهم ليبلغ على الأقل المبلغ المذكور بما يعكس الحدّ الأدنى لبدل الغذاء.
وينطبق الحدّ الأدنى للأجور على جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم أو نوع العمل الذي يقومون به بما يشمل النساءّ والرجال الذين يعملون في المنازل.
ويدخل الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية.
وعندما يدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ، يجب أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لا يقلّ عن الحدّ الأدنى الجديد للأجر الأساسي. يمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد العمل، والمواد 74 - 76 من قانون العمل.