قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس، الاستعانة بخبراء جيولوجيا لبيان أحقية إقليم كردستان في استخراج النفط من أراضيه وتصديره مباشرة دون تسليمه لوزارة النفط الاتحادية ببغداد.
وقال السيد إياس الساموك المتحدث الرسمي باسم المحكمة في بيان له إن المحكمة الاتحادية العليا ستخاطب نقابة الجيولوجيين العراقيين لتقديم لائحة بأسماء مختصين في المجال النفطي لكي يتم انتخاب ثلاثة خبراء منهم يقدمون تقريرا بشأن دعوى تتعلق باستخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة .
وكانت وزارة النفط العراقية قد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا تطالب وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بتنفيذ ما جاء بأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة وتسليم كامل الإنتاج النفطي المنتج في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أكدت حرصها على حياد الخبير واطمئنان أطراف الدعوى، وقررت تكليف أطراف الدعوى بانتخاب خبير واحد أو ثلاثة خلال مدة قياسية للقيام بالمهمة.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في فبراير الماضي، أنها غير ملزمة بدفع مستحقات العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات النفطية.
وتصاعد التوتر بين حكومتي بغداد وأربيل عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق في 25 سبتمبر 2017، في خطوة اعتبرتها الحكومة العراقية غير دستورية ، وقابلتها حينذاك بنشر قواتها الأمنية في مناطق متنازع عليها بين الجانبين.