حذر خبراء من خطورة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند حدوث أي توترات، أو حاجة المستثمرين للسيولة.
وتقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن 5 مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو الماضي.
وتشهد الأسواق الناشئة موجة تخارج للمستثمرين الأجانب، لا سيما في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بسبب الحروب التجارية بين أمريكا وعدة بلدان.
ونقلت وكالة الأناضول عن متخصصين قولهم إن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري وتصاعد الحروب التجارية تقف وراء تخارج استثمارات الأجانب في الأذون والسندات.
وأضافوا أن رفع الفائدة الأمريكية يزيد توجه المستثمرين نحو السوق الأمريكية، والعدول عن شراء أدوات الدين في الأسواق الناشئة.
وتوقع هؤلاء أن يستمر خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية، خاصة في حال عدم إقدام المركزي على رفع الفائدة مجددا.
والاستثمارات في أدوات الدين الحكومية هي أموال ساخنة سرعان ما تدخل للاقتصاد وتخرج منه باحثة عن فرص استثمارية أخرى ذات أرباح أعلى.
وأسهم قرار البنك المركزي المصري لتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016 - الذي أفقد الجنيه نصف قيمته - في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
لكن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تراجعت لتسجل 17.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بعدما قدرت بـ 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018، بحسب مسح للأناضول.
وتوقع الخبراء أن ينعكس تخارج المستثمرين سلبا على انخفاض الجنيه أمام الدولار في الفترة المقبلة، في حال عدم نجاح الحكومة المصرية في جذب حصيلة دولارية وفيرة من الخارج.
وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نحو ثلاثين مليار دولار في عام 2010.
ويقول معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن، في تقرير حديث، إن أسواق مصر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا ولبنان وكولومبيا تقع جميعها في منطقة الخطر بفعل التدفقات النقدية التي دخلت تلك الدول في فترة زمنية قصيرة.
ويضيف التقرير أن الأموال الساخنة التي ضخها تجار الفائدة بوتيرة مرتفعة، وفي فترة زمنية وجيزة، تجعل تلك الدول أكثر عرضة للمخاطر التي تحيط بالأسواق الناشئة.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
