فصل جديد من فصول المشاركة الشعبية في العملية التشريعية يرى النور، بعد أن أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وهو القانون الذي يستمد مواده وفصوله من الدستور الذي أقر بالتصويت من قبل الشعب القطري.
استعدادات انتخابات مجلس الشورى وصلت إلى ختامها، وسوف تجرى الانتخابات في شهر أكتوبر القادم، بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003، وصدر عام 2004، وبهذا تقوم الدولة بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين.
لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها، وهو ليس تعددية حزبية، بل هو نظام مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة والتواصل المباشر بينه وبين المجتمع.
الانتخابات ليست معياراً للهوية الوطنية القطرية، فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان، وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه، كما ظهرت في تحديات جسام وكبيرة، خلال السنوات القليلة الماضية.
قانون نظام انتخاب مجلس الشورى جاء منسجماً مع الدستور القطري، ورؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، ويحقق إرادة المواطنين القطريين، ولذلك حرصت القيادة الرشيدة من خلال القانون الانتخابي على تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، فتم توسيع دائرة من يتمتعون بحق الانتخاب ليشمل كل من أكتسب الجنسية القطرية، بشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر.
نصوص قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، تمت صياغتها بحنكة بالغة، فقد حددت بكل دقة كافة تفاصيل العملية الانتخابية، سواء من حيث المرشحين أو الناخبين، وكذلك الحال بالنسبة للدوائر الانتخابية، صياغة القوانين والمراسيم لم تُعد على عجل، بل كان هناك تمهل ودراسة لكافة الجوانب، بحيث تخرج تجربة مجلس الشورى القطري، كنموذج يحتذى به بين دول المنطقة.
