أشاد رجال أعمال وقانونيون بقرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على مشروع قانون إنشاء محكمة التجارة وقانون إصداره.
وقالوا لـ لوسيل إن تأسيس محكمة متخصصة في الاستثمار والتجارة خطوة موفقة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وتأتي تجسيدا لتكامل المنظومة القضائية والقانونية، وتحقيق مبدأ القضاء المتخصص.
وأشاروا إلى أن المحكمة ستكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار، كما أنها ستعزز الثقة ببيئة الاستثمار القطرية من خلال تسهيل إجراءات التقاضي وحل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين، مما يهيئ مناخا جاذبا يتميز بالعدالة والشفافية.
تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بإنشاء المحكمة ورئاستها وإدارتها وهيكلها التنظيمي، ومقرها وموازنتها، والدوائر التي تتألف منها وتشكيل كل دائرة واختصاصها، وإنشاء نظام إلكتروني لقيد الدعاوى والطلبات في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الطعون على الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة منها، وإنشاء مكتب إدارة الدعوى.
كما تضمن المشروع إجراءات تضمن سرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية، وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة.
أكد السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن إنشاء محكمة التجارة من شأنه أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال في دولة قطر ويدعم مكانتها على خريطة الأعمال والاستثمار إقليميا وعالميا.
وأضاف قائلا طالبنا في وقت سابق بضرورة تأسيس محكمة متخصصة للاستثمار والأعمال من أجل تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التقاضي وحل أية مشكلات قد تواجه رجال الأعمال والمستثمرين، مما يهيئ مناخا جاذبا يتميز بالعدالة والشفافية، لتكون بذلك إضافة نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عموما .
وتابع إن مثل هذه المحاكم المتخصصة ستعزز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية القطرية وتجعلهم أكثر اطمئنانا على استثماراتهم الأمر الذي سيكون سببا في جذب مزيد من الاستثمارات للدولة مما يعزز المسيرة الاقتصادية .
قالت الدكتورة المحامية غادة محمد درويش كربون، إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون إنشاء محكمة التجارة وقانون إصداره يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير المنظومة القضائية والقانوني، مشيرة إلى أن محكمة التجارة ستكون نموذجا يحتذى به في المنطقة، حيث ستساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتذليل كافة الصعوبات أمام المستثمرين، وايجاد مناخ جاذب للاستثمار من شأنه أن يدعم مسيرة الوطن في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية منها.
وأضافت د. كربون لا شك أن هذه المحكمة من شأنها أن تعزز بيئة الاستثمار من خلال الفصل السريع في القضايا التي تخص المستثمرين والاستثمار عموما بكل شفافية وحياد، الأمر الذي يطمئن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على استثماراتهم، ويدعم ويعزز مكانة دولة قطر على خارطة الأعمال والاستثمار وصولا إلى تحقيق رؤية قطر 2030 . وأشارت الدكتورة المحامية كربون أن هذه المحكمة ستحاكي كذلك التطورات الاقتصادية في العالم لتهيئة بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، ولكل الشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة أعمالها خلال الفترة القادمة، خاصة وأن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال عضويتها بمحكمة الاستثمار العربية بجامعة الدول العربية.
وختمت حديثها بالقول: لقد أنجزت دولة قطر جملة من التشريعات المهمة خلال الفترة الماضية، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث ركز صاحب السمو في العديد من المناسبات على أهمية تطوير المنظومة القضائية والتحديث المستمر للتشريعات التي بدورها ستساهم في دعم مسيرة الوطن في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية منها، وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة قطر الاقتصادية إقليمياً وعالمياً والانفتاح على العالم.
من المقرر بحسب المجلس الأعلى للقضاء أن تختص المحكمة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك الدعاوى المتعلقة ببطلان أحكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة، والإغراق وبالممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
