ارتفع مؤشر بورصة قطر في أعقاب الجلسة الختامية لتداولات أمس الأحد، حيث أقفل على ارتفاع بقيمة 22.50 نقطة وبنسبة تغير تقدر بـ 0.23%، ليستقر عند مستوى 9,630.39، حيث بلغ إجمالي حجم التداول 8.5 مليون سهم، وبقيمة تقدر بنحو 190.5 مليون ريال و2683 صفقة.
وتم التداول على 43 شركة حققت 17 شركة ارتفاعا فيما انخفضت أسهم 23 شركة في حين بقيت 3 شركات دون تغير. وبلغت قيمة رسملة السوق نحو 525.9 مليار ريال بزيادة بنحو 2.1 مليار ريال عن آخر جلسة تداول خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت تداولات الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين ارتفاعا مقارنة بتعاملات البيع، حيث بلغت نسبة الشراء 77.86% مقابل 54.04% إجمالي نسبة البيع، حيث تم التداول بالشراء على 41 شركة بكمية أسهم تقارب 5.4 مليون سهم وبقيمة تقدر بنحو 125.04 مليون ريال، في حين كانت قيمة صفقات بيع المساهمين القطريين 84.3 مليون ريال وبكمية أسهم 4.7 مليون سهم، أما المؤسسات القطرية المتمثلة في الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية فاشترت بقيمة تفوق 23.3 مليون ريال من خلال 914.9 ألف سهم والتداول على 24 شركة مقابل التداول على 23 شركة بيعا بكمية أسهم تصل إلى نحو 811.9 ألف سهم وبقيمة تداول يساوي 18.6 مليون ريال بيعا، حيث مثلت نسبة الشراء 12.25% مقابل 9.78% بيعا.
الى ذلك، فقد نشط الأفراد الخليجيون شراء من خلال التداول على 16 شركة بكمية أسهم متداولة تساوي 107.3 ألف سهم بقيمة تجاوزت 1.7 مليون ريال مقابل التداول على 10 شركات بالبيع لنحو 76.6 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون سهم، على غرار المؤسسات الخليجية التي نشطت بدورها على عمليات الشراء بقيمة 1.7 مليون ريال مقابل 53.4 مليون ريال بيعا حيث وقع التداول شراء على 7 شركات بكمية أسهم تساوي 89.5 ألف سهم والبيع على 10 شركات بكمية أسهم تساوي 1.3 مليون سهم.
ومن جهة ثانية، فقد تداول الأفراد الأجانب شراء على 35 شركة بكمية أسهم ناهزت 1.1 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون ريال، في حين كانت شملت عمليات البيع 35 شركة بكمية أسهم تساوي 981.7 ألف سهم بقيمة 13.3 مليون ريال.
أما بالنسبة للمؤسسات الأجنبية المكونة من الشركات والمحافظ والصناديق الاستثمارية تم التداول على أسهم 21 شركة شراء بكمية أسهم تجاوزت 832.05 ألف سهم وبقيمة إجمالية تساوي نحو 24.8 مليون ريال، في حين كانت عمليات البيع على أسهم 21 شركة وبكمية أسهم تجاوزت سقف 578.8 ألف سهم وبقيمة 19.3 مليون ريال.
أصول القطاع المصرفي في قطر تصل إلى 2.151 تريليون ريال مع استقرار نسب القروض والودائع
