من خلال مشاريعها المتميزة

مشاريع التنمية.. مناطق تدعم التنافسية والتنوع

لوسيل

لوسيل

شركة مناطق تساهم في دعم التنافسية والتنوع في الاقتصاد القطري من خلال مشاريعها


تأسّست شركة مناطق عام 2011، ويرأس مجلس إدارتها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة. تضطلع الشركة بمهمة إدارة مناطق اقتصادية، وصناعية، ولوجستية، ومناطق تخزين، وبناء البنى التحتية اللازمة وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030. تكمن رؤية مناطق في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية لدولة قطر من خلال تنمية وتطوير المشاريع ذات القيمة المضافة. كما تعمل الشركة لتكون عاملاً محفزاً للتغيير في إطار مبادرة وطنية هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر من خلال توفير بنى تحتية ذات مستوى.
تشهد دولة قطر ازدهارا ملحوظا في عدد كبير من القطاعات، وخاصة القطاع الاقتصادي الذي يركز حاليا على التنوع، وبما أن شركة مناطق تسعى إلى تطوير قطاع خاص حيوي واقتصاد قائم على التنوع، فهي تقدم مجموعة من المشاريع التي ستسهم في تشجيع القطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والأجنبية، وتنويع الصناعات، وتحفيز عمليات التصدير الجديدة، وإنتاج سلع محلية.
تضم مشاريع شركة مناطق: المناطق الاقتصادية الخاصة، المناطق الصناعية، المناطق اللوجستية، ومناطق التخزين.

المناطق الاقتصادية الخاصة

تعد المناطق الاقتصادية من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول منذ سنين عدة لتطوير النشاط الاقتصادي العام وتحقيق النمو، إذ إن المناطق الاقتصادية تعمل على تأسيس بنية تحتية توفر بيئة مثالية لتمكين القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من بلوغ أقصى إمكاناتهم ولتعزيز التنافسية الصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. وتهدف المناطق الاقتصادية إلى تنمية وتنويع إنتاج السلع وتقديم الخدمات، الأمر الذي بدوره يساعد على خلق العديد من فرص العمل. وتعمل دولة قطر على تطوير الصناعات غير المرتبطة بصناعات البترول والغاز في إطار رؤيتها الوطنية 2030 ويظهر ذلك في التزام الدولة باستثمار ما يزيد على 130 مليار دولار في السنوات الست المقبلة في البنية الاقتصادية.
وقد قامت مناطق بتطبيق مفهوم المناطق الاقتصادية الخاصة بناء على موقع وحجم مناطقها من خلال تقديم بنية تحتية خاصة بصناعات وقطاعات اقتصادية محددة. وتنقسم المناطق الاقتصادية الخاصة إلى ثلاثة: منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة، وهي مخصصة لدعم قطاعي التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وتقع بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد وتهدف هذه المنطقة إلى جذب شركات قطاعات الخدمات اللوجستية، والمعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والتقنيات المتطورة، والمخازن الخاصة، والصناعات النظيفة والخفيفة وهي تضم الفنادق والشقق الفندقية والمحلات التجارية كذلك، لتتيح للمستثمرين الحصول على كل ما يريدونه من أعمال وترفيه في مكان واحد. ومنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة وهي مخصصة لدعم الصناعات المتوسطة، وتقع بالقرب من ميناء حمد جنوب الوكرة. تهدف هذه المنطقة إلى جذب شركات البتروكيماويات، ومواد البناء، والمعادن، والخدمات اللوجستية، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات. ومنطقة الكرعانة الاقتصادية الخاصة وهي مخصصة لدعم الصناعات المتخصصة والخدمات اللوجستية، وتقع في منتصف الطريق الواصل بين الدوحة ومنطقة بوسمرة. تهدف هذه المنطقة إلى جذب شركات قطاعات مواد البناء، والآلات والتصنيع، والمخازن الخاصة / الإمداد والتجهيز.


المناطق الصناعية: منطقة مسيعيد الصناعية

تتمتع منطقة مسيعيد الصناعية بموقع إستراتيجي على مقربة من ميناء حمد ومنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة، مما يجعلها وجهة مثالية للقطاعات المختلفة بما فيها مجالات مواد البناء الخام، والأسفلت ومعدات البناء، إضافة إلى الشركات التي تبحث عن استثمارات آمنة. وقد رسّخت منطقة مسيعيد الصناعية مكانتها كمركز يحتضن الشركات المتخصصة بمجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية وتكرير النفط وهندسة المعادن. كما توفر شركة مناطق قطع أراضٍ بمساحات مختلفة بسعر إيجار تنافسي يبدأ من 1,67 ريال قطري ولمدة إيجار طويلة الأمد تصل إلى 25 سنة، بالإضافة إلى التسليم الفوري للأراضي للبدء بالعملية الإنشائية.

المناطق اللوجستية

يعتبر مشروع المناطق اللوجستية من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على أربع مناطق وهي منطقة الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل وجري السمر، وتتميز بموقع إستراتيجي وبنية تحتية متكاملة تهدف إلى توفير بيئة عصرية لخدمات التوريد والتخزين لتأمين فرص استثمارية تضيف قيمة حقيقية إلى الاقتصاد القطري.

مناطق التخزين

يهدف مشروع مناطق التخزين إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات التي تواجه السوق المحلية، ولتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من مناطق تخزين تناسب حجم الأعمال الخاص به. كما تعتبر مشاريع مناطق التخزين حلاً لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين وإتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا النوع من الخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة وفقا لحجم أعمالها ووضع ضوابط دقيقة لمزيج من المنتجات على أساس احتياجات السوق الفعلية وتوفير الحلول اللازمة لتصحيح مشاكل السوق الحالية. وتنقسم مناطق التخزين إلى أربع مناطق وهي بوفسيلة، وبوصلبة، وأم اشهرين 1، وأم اشهرين 2 ويتم العمل حاليا على تطويرها بعد فوز مطورين محليين بالأراضي المخصصة لهذا المشروع.


أهمية المشاريع التي توفرها شركة مناطق:

الإسهام في نجاح العديد من شركات القطاع الخاص وشركات رواد الأعمال
السعي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي
دعم التنافسية الصناعية وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية
التقليل من الاعتماد على عائدات النفط والغاز
الإسهام في تنمية صادرات دولة قطر


نمضي قدمًا

تعتزم شركة مناطق مواصلة مساعيها الرامية إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 ، وبذلك ستحافظ على مكانتها المتميزة كشركة رائدة في توفير باقة متكاملة من الخدمات التي من شأنها تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في قطر بوصفها وسيلة تساعد المستثمرين على تنمية أعمالهم، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.
كما سيتم إطلاق العديد من المناطق اللوجستية والصناعية الأخرى في المستقبل القريب في إطار هذا المشروع المستمر الذي يعتبر من أضخم المشاريع الاقتصادية بدولة قطر.