ثلاثة موضوعات رئيسية مهمة أشار لها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خلال الاجتماع الثاني للمجلس لهذا العام أمس، وهي آليات وسياسات دعم المنتج الوطني وزيادة تنافسيته، وقانون مكافحة الإغراق، وقانون مكافحة التستر.
بالنسبة لدعم المنتج الوطني وزيادة تنافسيته، وهو الأمر المحمي بقانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وقد كان لهذا القانون دور محوري في تعزيز خطط الأمن الغذائي وتوفير الحماية والدعم للصناعة المحلية والمنتجات الوطنية بما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وشكل القانون مكافحة لافتة للممارسات الضارة في التجارة الدولية، ويحمي الاقتصاد القطري من ممارسات الإغراق للسلع والمنتجات القادمة من الخارج، ما سينعكس بالضرورة على زيادة الواردات، وهو ما أثبتته البيانات الأخيرة المعلنة حول التصدير.
وفيما يتعلق بقانون مكافحة الإغراق، وهو مرتبط أيضا بدعم المنتج الوطني، فالقانون عمل على تحويل السوق المحلي تدريجيا إلى سوق محصن من الإغراق، كما أنه مثل حلقة تتكامل مع المبادرات المتنوعة التي أطلقتها الدولة لدعم المنتجات الوطنية على مدى أكثر من ثلاث سنوات، التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وبالنسبة لقانون مكافحة التستر، وهو القانون المعني بمكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية بالمخالفة للقانون، يعتبر نقلة نوعية كبيرة تضفي على مناخ الاستثمار مزيدا من الشفافية وترسخ سيادة القانون بالمجالات الاقتصادية، ودعم مناخ الأعمال والاستثمار وتحقيق ما حددته رؤية 2030، وهو أيضا القانون الذي يرسخ لخطط الاعتماد على الذات بالمجالات الاقتصادية والتجارية.
خلاصة مناقشات المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، تصب في نهاية الأمر في العمل على خلق بيئة استثمارية صحية وشفافة، وفي نفس الوقت مراقبة أداء كافة القطاعات بدقة بالغة، والبحث عن العراقيل إن وجدت ومحاولة إزاحتها أو حلها سريعا، بما يضمن حسن سير الأداء والتكامل الحاصل بين كافة أجهزة الدولة.
وزيرا الاستثمار والمالية المصريان : قطر ومصر تدشنان آفاقا جديدة لتعاونهما الثنائي
