في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء افتتح في مقر الوزارة مكتب تنفيذ الأحكام التابع للمجلس الأعلى للقضاء بمقر لجان المنازعات العمالية (برج الهدى).
وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير المعاملات القضائية على العمال وإنجازها بوقت قصير في نفس المكان، وتعتبر هذه خطوة أولى من سلسلة إجراءات لاحقة، حيث سيتم ربط نظام الشكاوى العمالية بنظام المحاكم الأمر الذي يعمل على تسريع تسجيل تنفيذ الأحكام الخاصة بالدعاوى تلقائياً وتسجيل الاستئناف، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ الأحكام العمالية والقرارات الصادرة من اللجان سواء من حجز أملاك وأصول الشركات المنفذة ضدهم إلكترونياً، ومن خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص ومنها وزارة الداخلية ووزارة العدل وزارة التجارة والصناعة.
وخلال مؤتمر ومعرض كيتكوم 2019 وقع كل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء مذكرة تفاهم في مجال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات والبيانات، ونصت المذكرة على تعاون الجانبين في مجال تبادل المعلومات والبيانات المتاحة لدى كل طرف بشأن المنازعات العمالية، وبشكل خاص كل ما يتعلق بضم المفردات، وإرسال الأحكام إلى لجنة فض المنازعات، والاستعلام عن أحكام الطعون من المحكمة، وطلب نسخ من عقود العمل، والاستعلام عن الراتب، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة التي لم تلتزم بتحويل الأجور ومراحل سير الدعوى، والاستعلام عن الأحكام الصادرة ضد المنشأة المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش العمالي ومراحل سير الدعوى.
وتأتي هذه الجهود الحالية كمرحلة أولى ضمن الخطط التطويرية لتنظيم الإجراءات المشتركة بين الجهتين سعياً لتحقيق إجراءات على مستوى عالٍ من الكفاءة والدقة والهادفة لتسهيل الإجراءات على المتقاضين وتقديم سبل الدعم لكافة أنواع العمالة بالدولة.
ومؤخراً أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمجلس الأعلى للقضاء عدم قبول أي دعوى عمالية جديدة بالمحاكم، فيما يتم استقبال كافة المنازعات العمالية عن طريق إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وذلك ببرج الهدى في الدفنة، وبمكتب الوزارة في المنطقة الصناعية، وبمكتب الوزارة في مدينة الخور، وفي مقر الوزارة ببرج الفيصل بالدفنة الدور 29 للقطريين العاملين بالقطاع الخاص.
ووفقًا لآلية عمل اللجان فإنه في حال حدوث أي خلاف بين العامل ورب العمل يتوجّه العامل إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث سيكون هناك مكتب مخصص للقضاة وموظفي المحكمة الذين سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا العمالية، وبدورها تقوم الوزارة بتلقي الشكاوى العمالية وخلال 7 أيام يتم تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها ويتم حل القضية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ التحويل.
جمارك قطر تشارك في الاجتماع الـ17 للمجلس التنفيذي للاتحاد الجمركي الخليجي
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
