تواصل صادرات القطاع الخاص المحلي نموها المتصاعد منذ مايو 2020 لا سيما شهري يناير وفبراير من العام الحالي الذي سجل نموا قياسيا تجاوز 190% مقارنة بأدنى مستوى لها في شهر أبريل من العام 2020، واستمر النمو التصاعدي حتى وصل ذروته في فبراير من العام الحالي بنحو 1.6 مليار ريال.
وبلغت صادرات القطاع الخاص المحلي خلال شهري يناير وفبراير 3.1 مليار ريال، بالرغم من التحديات التي فرضتها تداعيات انتشار فيروس كورونا والتي أثرت سلبيا على حركة التجارة العالمية إلا أن النمو المتواصل يعطي مؤشراً هاماً يقيس مقدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز تداعيات كوفيد- 19 وعودته إلى ما قبل الأزمة.
وبحسب تقرير غرفة قطر الشهري بلغ إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال العام 2020 نحو 14.9 مليار ريال منها 5.6 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020 قبل آثار جائحة كورونا التي أثرت على الأسواق العالمية، إلا أن الصادرات بدأت النمو التدريجي منذ مايو 2020 وبسرعة تدل على قدرة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص على التأقلم مع الأزمات.
وتراجعت صادرات القطاع الخاص خلال 2020 بنسبة نحو 30%، متأثرة بتداعيات انتشار فيروس كورونا والتي أثرت سلبيا على حركة التجارة العالمية.
وأكد خبراء ورجال أعمال أن النمو المتواصل لصادرات القطاع الخاص المحلي منذ بداية العام الجاري وعودتها إلى مستويات ما قبل كورونا يعزى إلى الكثير من الأسباب، أبرزها قدرة القطاع الخاص على التأقلم مع الأزمات والاستفادة من الأسواق غير التقليدية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن الخطوط البحرية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية ساهمت بزيادة قدرة نظام النقل الذي يربط قطر مع مختلف دول العالم.
وبينوا أن صادرات القطاع الخاص تعكس النمو الذي شهده القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية من ناحية عدد المنشآت الصناعية أو نوعية الصناعات التي باتت غير تقليدية أكثر من السابق ودخلت إلى قطاعات جديدة.
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام الحالي ووصوله إلى ما يقارب 70 دولارا للبرميل أدى إلى زيادة أسعار منتجات المصانع المحلية التي ترتبط بأسعار النفط مما ساهم في ارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية بالإضافة إلى حالة التعافي الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات في الأسواق الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة، مشيرين إلى أن التراجع الذي جرى خلال العام الماضي يعود إلى انخفاض الطلب العالمي على مختلف المنتجات بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط على مستويات متدنية دفع إلى ذلك الانخفاض.
إلى ذلك قال رجل الأعمال مبارك حمد آل نجم الرئيس التنفيذي لمجموعة المسكي للإنشاءات والتجارة إن النمو المتواصل لأسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة الطلب العالمي ساهم بنمو صادرات القطاع الخاص المحلي إلى مختلف أسواق العالم، مشيرا إلى أن العالم بدأ بتجاوز آثار جائحة كورونا والعودة إلى ما قبل الأزمة منذ شهر سبتمبر الماضي.
وبين أن نمو صادرات القطاع الخاص المحلي منذ مايو الماضي يؤكد نجاح الخطط التي عمل عليها القطاعان العام والخاص في فتح الأسواق الجديدة أمام القطاع الخاص بالتزامن مع تدشين الخطوط البحرية إلى مختلف قارات العالم، لافتا إلى ضرورة الاستمرار بالتوسع في القطاع الصناعي غير النفطي كونه يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويساهم بتعزيز رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه أن الصناعة الوطنية استطاعت إثبات نفسها بشكل أساسي من حيث كميات الإنتاج التي تجاوزت حدودا كثيرة، متوقعا أن تشهد الصادرات القطرية غير النفطية نموا متزايدا خلال الأشهر المقبلة مع زيادة الطلب على المنتجات وتعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا في النصف الثاني من العام الجاري.
وقال رجل الأعمال خالد جبر الكواري إن القطاع الخاص المحلي تمكن من تجاوز تحديات فيروس كورونا على صعيد الصادرات غير النفطية من خلال التواصل مع رجال الأعمال من مختلف دول العالم لضمان استمرار تدفق البضائع القطرية لمختلف الأسواق العالمية، لافتا إلى أن علاقات رجال الأعمال والقطاع الخاص المحلي مع نظرائه بمختلف دول العالم ساهمت بترويج المنتجات القطرية بتلك الأسواق التي بات المنتج القطري علامة فارقة.
وأكد أن عودة صادرات القطاع الخاص إلى مستويات بسرعة يعزى إلى الأسواق الجديدة التي تم الوصول إليها خلال السنوات الماضية التي بقيت تصل إليها البضائع القطرية بالرغم من مختلف الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشيرين إلى أن الخطوط البحرية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية ساهمت بزيادة قدرة نظام النقل الذي يربط قطر مع مختلف دول العالم.
بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر فبراير 2021 ما قيمته 28 مليار ريال بانخفاض طفيف بلغت نسبته 3.8% مقارنة بالشهر السابق، وجاء الانخفاض نتيجة تراجع قيمة الصادرات بنسبة 3.3% حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) حوالي 20.6 مليار ريال مقابل 21.3 مليار ريال في الشهر السابق، وكذلك نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 5.1%، حيث بلغ إجمالي قيمتها 7.4 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال في يناير السابق. هذا وقد شهد الميزان التجاري خلال شهر فبراير 2021 فائضا قدره 13.2 مليار ريال، وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء.
وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر فبراير 2021، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر والصين 4.5 مليار ريال ويمثل ما نسبته 15.9% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
زاد عدد المنشآت الصناعية الغذائية خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 36 منشأة صناعية، إذ بلغ عدد المصانع الغذائية بنهاية العام الماضي نحو 113 مصنعا مقارنة بنحو 77 مصنعا غذائيا بنهاية العام 2016.
وتضاعف الاستثمار الصناعي في صناعة المنتجات الغذائية خلال نفس الفترة من 2017 إلى 2020، إذ زادت قيمة الاستثمار فيها بنحو 4.1 مليار ريال، حيث كانت بنهاية العام 2016 نحو 2.3 مليار ريال لتختتم العام 2020 بنحو 6.4 مليار ريال، وفقا لبوابة قطر الصناعية.
النمو الملموس بعدد المصانع الغذائية خلال الأعوام الأربعة الماضية يعزى إلى تغير واضح بمعطيات السوق المحلي وبدء الاعتماد على المنتجات الاستهلاكية المنتجة محليا لتغطية حاجة السوق المحلي، الأمر الذي دفع بطبيعة الحال إلى تأسيس مصانع محلية لسد حاجة السوق المحلي من البضائع والسلع الاستهلاكية والغذائية.
تؤكد الأرقام والمؤشرات على صدارة القطاع الصناعي النمو والإنتاج خلال العامين 2019 و2020، إذ حافظ القطاع الصناعي على وتيرة نموه المتواصلة منذ بداية العام 2019 بمختلف القطاعات الإنتاجية، لمواكبة حاجة السوق المحلي من السلع والبضائع التي بات يعتمد فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد المصانع الجديدة منذ بداية العام 2019 نحو 132 مصنعا.
احتلت الهند (مجموعة دول آسيا) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص لشهري يناير وفبراير 2021، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 624 مليون ريال، تلتها سلطنة عمان (مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 467 مليون ريال، ثم هونج كونج التي استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 330 مليون ريال، ثم هولندا (مجموعة الاتحاد الأوروبي) التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 283 مليون ريال، وفي المرتبة الخامسة جاءت سنغافورة (مجموعة دول آسيا) باستقبالها صادرات بلغت قيمتها حوالي 129 مليون ريال.
أما بالنسبة لأهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثَّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهري يناير وفبراير 2021، نجد أن مجموعة دول آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) واصلت تصدُّرها القائمة باستقبالها ما قيمته حوالي 1.7 مليار ريال، ثم مجموعة مجلس التعاون الخليجي ثانياً بقيمة صادرات بلغت حوالي 614 مليون ريال، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بقيمة صادرات بلغت حوالي 534 مليون ريال، ثم مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي 128 مليون ريال، لتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الخامسة بقيمة صادرات حوالي 95 مليون ريال، ثم مجموعة الدول الأوروبية الأخرى (عدا دول الاتحاد الأوروبي) التي استوعبت صادرات بما قيمته حوالي 10 ملايين ريال، وحلت مجموعة دول أفريقيا (عدا الدول العربية) في المرتبة السابعة بقيمة صادرات بلغت حوالي 26 مليون ريال، بينما لم تستقبل مجموعة دول إقليم أوقيانوسيا أي صادرات من القطاع الخاص القطري.
نمت المنشآت الصناعية المسجلة العاملة بنحو 65 مصنعا خلال العام 2020 ليبلغ عددها الإجمالي نحو 927 مصنعا مقارنة بـ 862 منشأة مع نهاية العام 2019، فيما انخفضت المنشآت الصناعية المرخصة إلى 473 منشأة مقارنة بـ 602 منشأة، ليسجل العام الماضي نموا بعدد المصانع القائمة بالدولة.
ودخل نحو 132 مصنعا محليا عجلة الإنتاج الفعلي خلال عامي 2019 و2020.
وبحسب بوابة قطر الصناعية نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة بنحو 244 مليون ريال خلال العام 2020 ليصبح إجمالي الاستثمارات 292711 مليون ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى نمو منذ العام 2016.
وتوزعت الاستثمارات للمنشآت الصناعية إلى استثمارات مسجلة عاملة بنحو 262651 مليون ريال ومرخصة بنحو 30060 مليون ريال.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
