قالت وكالة ستاندرد اند بورز ان قاعدة التصنيفات الائتمانية المنخفضة للشركات والحكومات على المستوى العالمي تعمقت بشكل كبير، لتسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة لم تسجل منذ نحو 20 عاما اي منذ العام 2000، مشددة على ان موجة تخفيض التصنيفات الائتمانية للعديد من الحكومات والمؤسسات كانت نتيجة للركود الاقتصادي الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورنا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19.
واضافت وكالة ستاندرد اند بورز في تقرير تلقت لوسيل نسخة منه ان تصنيفات الشركات وصلت إلى أدنى مستوياتها في العشرين عامًا الماضية بالنسبة لجميع الاقتصاديات تقريبًا ولكل القطاعات، مما يعكس تغيرات هيكلية وتحولا في الأعمال. واضافت ان متوسط التصنيفات لغالبية القطاعات عند أدنى المستويات منذ عقدين، على الرغم من وجود بعض الاختلاف بين الصناعات، حيث على سبيل المثال تراجعت انشطة الشركات المختصة في مجال الفضاء والدفاع والتأمين والمعادن والتعدين ما جعل التصنيفات تتدهور بشكل عام، ولكن ليس عند أدنى مستوياتها القصوى مقارنة بالفترات وهو ما يعكس ثبات بعض القطاعات الحيوية عند مستويات ايجابية الى حد ما. .
وحددت وكالة ستاندرد اند بورز مجموعة من القطاعات التي تراجعت مستويات تصنيفها الى مستويات منخفضة جدا وهي قطاع الفضاء والدفاع الذي استقر متوسط تصنيفات الشركات النشطة ضمنه عند مستوى B+ وقطاع السيارات عند BB- ورأس المال والسلع عند مستوى BB- و السلع الاستهلاكية عند B+ والانشطة المتعلقة بالخشب والغابات عند مستوى BB- والرعاية الصحية عند مستوى B وقطاع التكنولوجيا عند مستوى B+ وقطاع المستلزمات المنزلية عند مستوى BBB- وقطاع التأمين عند مستوى A- وقطاع الاعلام والترفيه عند مستوى B وقطاع المعادن والتعدين والمحاجر عند مستوى BB- وقطاع الغاز والنفط عند مستوى B+ وقطاع التجزئة عند مستوى B+ وقطاع الاتصالات عند مستوى BB- وقطاع النقل عند مستوى BB- وقطاع الخدمات عند مستوى BBB ، وبذلك يمكن القول إن قطاع التأمين من القطاعات التي مازالت محافظة على تماسكها على مستوى التصنيفات الائتمانية التي يتمتع بها قطاع الخدمات ومن ثم قطاع مستلزمات المنازل.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
