62 % ارتفاع سيولة السوق

75 % نمو الكميات.. و10112 نقطة مستوى الإغلاق

لوسيل

محمد السقا

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات امس على تراجع طفيف بلغ 11 نقطة وبنسبة 0.1 % الى مستوى 10112 نقطة، وسط ارتفاع كبير بمستويات السيولة بنسبة 62 % الى 362 مليون ريال، وسط نشاط قوي من قبل المؤسسات القطرية التي استحوذت على اكثر من نصف قيم الشراء خلال جلسة امس . وارتفعت رسملة السوق بنهاية الجلسة الى مستوى 544 مليون ريال بارتفاع بنحو 0.45 مليار عن الجلسة السابقة، وسط ارتفاع فى كميات الاسهم المتداولة الى 15 مليون سهم بنمو ملحوظ بلغت نسبته 75 %، وارتفعت الصفقات بنسبة 56 % الى 3492 صفقة خلال جلسة أمس.

وشهدت جلسة اغلاق 4 مؤشرات قطاعية على ارتفاع بقيادة مؤشر الاتصالات المرتفع بنسبة 0.89%، بعد اغلاق سهميه فودافون وأوريدو على ارتفاع بنسبة 0.57% و 0.95% على التوالي. كما ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.74 % ، وارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.62%، وسط إغلاق جميع اسهمه على ارتفاع عدا سهم بنك قطر الوطني المتراجع هامشياً بنسبة 0.07%. وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.29 % بدعم من ارتفاع 6 أسهم ضمن القطاع وتراجع سهمي المستثمرين ومسيعيد .

وعلى صعيد القطاعات المتراجعة تصدر مؤشر قطاع العقارات بانخفاض 2.6 % بعد تصدر سهم ازدان القائمة الحمراء للاسهم، كما تراجع مؤشر الخدمات هو الاخر بنسبة 0.16 % وسط تباين فى أداء أسهمه وإغلاق 4 اسهم على ارتفاع و 4 على تراجع واستقرار سهم واحد عن مستوى الجلسة السابقة.

استمرت المؤسسات القطرية فى قيادة عمليات الشراء خلال جلسة امس ، بعد تحقيقها صافى شراء قوي للجلسة الرابعة على التوالي، واستحوذت على نحو 51 % من نسب الشراء و 28 % من نسب البيع، ليبلغ صافى الشراء المحقق من قبلهم نحو 83 مليون ريال، بينما استمر الافراد فى البيع بصافى بيع بلغت قيمته 39.4 مليون ريال، ليستحوذ المساهمون القطريون على 82.1 % من نسب الشراء و70 % من نسب البيع.

بينما طغت عمليات البيع على المؤسسات الخليجية التي بلغت قيمة صافى تداولاتها أمس نحو 34.5 مليون ريال، بالاضافة الى صافي بيع من قبل الخليجيين بنحو 2.5 مليون ريال، ليستحوذ المساهمون الخليجيون على 2.2 % من نسب الشراء و 12.44 % من نسب البيع. وعلى صعيد تداولات المساهمين الأجانب، شهدت جلسة امس تحقيق الافراد الاجانب صافى شراء طفيف بنحو 1.6 مليون ريال، مقابل صافى بيع بقيمة 8.3 مليون ريال للمؤسسات الأجنبية.